في موقف نادر يعترف الرئيس الإسرائيلي، شيمعون بيريس، بالخطأ، حيث قال، أمس، انه ارتكب خطأ عندما وافق على خطة رئيس الحكومة، أرييل شارون، للانسحاب من طرف واحد من قطاع غزة. وقال انه لا يشعر بالخطأ بسبب الانسحاب ذاته، إنما بسبب الطريقة التي جرى بها الانسحاب وإخلاء المستوطنات. ورفض أن يفصل.
وجاءت تصريحات بيريس المثيرة، قبيل ساعات من استقباله وفدي حزبي «كديما» و«الليكود» للتشاور معهما حول تشكيل الحكومة المقبلة ورأى البعض في هذا التصريح، محاولة من بيريس للانسجام مع التوجه اليميني الجديد الذي عكسته الانتخابات الأخيرة. ولكن الناطق بلسان مكتب بيريس قال: «إن التصريح يتحدث عن طريقة الانسحاب وليس المبدأ». وكان رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية، القاضي اليعيزر رفلين، قد اجتمع مساء أمس مع بيريس وسلمه رسميا نتائج الانتخابات. وبدأ بيريس مشاوراته مع الكتل البرلمانية على الفور، فاجتمع لمدة ساعة مع قائدي «كديما» و«الليكود»، (تسيبي ليفني وبنيامين نتنياهو) واستمع الى آرائهما. وطلبت ليفني بتوكيلها بتشكيل الحكومة لفوز حزبها بأكثرية المقاعد (28)، مؤكدة أن منافسها لا يمتلك أكثرية برلمانية حتى الآن ولا أساس لادعائه بأنه القادر على تشكيل الحكومة. أما نتنياهو فقال إن معه أكثرية الكنيست.
وسيواصل بيريس مشاوراته، اليوم وغدا، مع بقية الكتل البرلمانية. وحسب مصادر مقربة منه فإنه لن يحتاج إلى استغلال كل الفترة التي يمنحها له القانون حتى يكلف أحدا بهذه المهمة. وقد ينهي مشاوراته في مطلع الأسبوع. يذكر أن القانون يقضي بأن يكلف بيريس القادر من نواب الكنيست بمهمة تشكيل الحكومة. وطلب استشارة قانونية حول كيفية التصرف في الوضع الناشئ بعد هذه الانتخابات، حيث إن هناك 45 نائبا سيوصون بتكليف نتنياهو، مقابل 28 نائبا يؤيدون ليفني. وحسب البروفيسور في القانون، أمنون روبنشتاين، وهو وزير قضاء سابق في إسرائيل، فإن على بيريس أن يكلف ليفني وليس نتنياهو. والسبب: أن ليفني ونتنياهو حصلا على عدد مقاعد متباين، ولا يوجد لأي منهما أكثرية 61 نائبا في الكنيست. وهو مضطر لتكليف من حصل على عدد مقاعد أكبر. ويوافقه هذا الرأي البروفيسور مناحم بن شوشان، رئيس لجنة القضاء والدستور. ولكن المحامي المتخصص في الشؤون الدستورية، يوسي فوكس، يرى ان تكليف ليفني سيكون بمثابة ضربة لروح القانون. فهو يتحدث صراحة عن تكليف من يقدر على تشكيل حكومة. ونتنياهو يلقى حاليا تأييد 45 نائبا ولديه إمكانية للحصول على تأييد 20 نائبا آخر هم نواب «إسرائيل بيتنا» (15 نائبا) و«يهدوت هتوراة» (5 نواب). ويحاول نتنياهو الاتفاق مع هذين الحزبين حاليا، علما بأنهما وضعا شروطا كبيرة. وقد رد حزب الليكود، أمس، على مطالب «إسرائيل بيتنا». وأعلن أحد قادتها أن رد الليكود جيد وأفضل من رد ليفني، ولكن حزبه لم يقرر بعد لمن يمنح أصواته. بينما أعلن «يهدوت هتوراة» انه يميل إلى نتنياهو.
وتجري ليفني محاولات لتغيير موقف كل من حزب العمل وحزب ميرتس، اللذين يرفضان تأييدها حتى الآن بسبب سعيها لاسترضاء «إسرائيل بيتنا» برئاسة أفيغدور ليبرمان اليمين المتطرف. وذكرت مصادر مقربة من بيريس انه قد يتخذ خطوة غير عادية بأن يدعو إليه كلا من ليفني ونتنياهو معا، ويطلب منهما الاتفاق على حكومة وحدة. وبيريس يؤيد حكومة كهذه بصفته أول من كان أقام حكومة بين حزبه وحزب الليكود سنة 1984، حيث تقاسم فيها رئاسة الحكومة مع اسحق شامير.