مرشح «إسلامي» للرئاسة الجزائرية: أدافع عن حق العلمانيين في عرض أفكارهم

محمد السعيد صحافي وسفير سابق قبل خوض السباق «كأرنب غير قابل للتدجين»

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في صورة مع طالبات في مدرسة للموسيقى، خلال زيارة ميدانية قام بها إلى مدينة البليدة الواقعة على بعد 50 كيلومتراً جنوب العاصمة أمس (رويترز)
TT

توقع مرشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية محسوب على التيار الإسلامي، نسبة مشاركة قريبة من 35 في المائة «في أحسن الأحوال»، وأعاب على السلطات «غلقا محكما للحياة السياسية» ما يفسر، حسبه، بأنه شح حاد في الترشيحات للاقتراع التعددي الذي سيجري في 9 أبريل (نيسان) المقبل.

وأوضح محمد السعيد، المترشح للانتخابات في مقابلة مع «الشرق الأوسط» جرت بمقر المداومة الانتخابية الخاصة بترشحه، أن معدل التصويت في الانتخابات المقبلة «لن يبلغ في أحسن الأحوال النسبة المسجلة في انتخابات البرلمان الماضية»، التي جرت في مايو (أيار) 2007 وشهدت إقبالا ضعيفا للناخبين لم يتعد 35 في المائة.

وحول سؤال يتعلق بتصنيفه مرشح الإسلاميين في الانتخابات المقبلة، قال محمد السعيد: «قلت من قبل إنني لست مرشحا إسلاميا، ولم أنف انتمائي للتيار الإسلامي تهربا من الواقع وإنما حتى لا أحصر نفسي في خانة واحدة». وذكر أن برنامجه الانتخابي يتضمن 10 نقاط «أعرضها على الناخبين وأترك الحرية للصحافيين والمراقبين كي يصنفوني كيفما يشاؤون». وأوضح محمد السعيد، أنه مترشح يمثل «التيار الجامع للقواسم المشتركة لسائر القوى السياسية المتفاعلة، وإذا كان الدفاع عن العروبة والإسلام يعني أن أكون إسلاميا فأنا أرحب بهذا التصنيف، لكني أرفض أن يقحم الإسلام في اللعبة السياسية كما أنني ضد العلماني، ولكني أدافع عن حق العلماني في عرض أفكاره وآرائه في الساحة السياسية». وتولى محمد السعيد، 62 سنة، عدة وظائف في الدولة من بينها سفير الجزائر بالبحرين ما بين 1986 و1989، وهو صحافي قديم ومدير لعدة صحف ووسائل إعلام سابقا مثل وكالة الأنباء الجزائرية. وعرف بنشاطه السياسي بجانب وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، حيث كان مدير حملته الانتخابية في انتخابات الرئاسة في 1999 و2004. وأسس السعيد رفقة الإبراهيمي حزبا سمياه «حركة الوفاء والعدل»، لكن وزارة الداخلية رفضت اعتماده بذريعة أنه يضم في صفوفه نشطاء من «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، وهو ما نفاه الرجلان. وأطلق السعيد قبل شهر ونصف الشهر حزبا آخر سماه «حزب العدالة والحرية»، يقول إنه سيستغل حملة الانتخابات المقبلة للترويج له.

والشائع أن السعيد سيدخل المنافسة الرئاسية بدلا من الإبراهيمي الذي أعلن اعتزاله السياسة، وغالب ما يقال عنه إنه «خرج من عباءة الإبراهيمي». ويقول السعيد عن ذلك: «للدكتور أحمد طالب مسار سياسي يدوم منذ 50 سنة، وأنا لا أدعي تمثيل عشر هذه التجربة، حيث أعتبر نفسي مبتدئاً في السياسة وإن كنت قد رافقته طيلة أكثر من 30 سنة»، مشيرا إلى أن الإبراهيمي أيد ترشحه «وشجعني عليه وأشكره على تفهمه للدوافع التي دفعتني لاقتحام هذا الميدان».

ولدى سؤاله عما يتداول إعلامياً بخصوص عقده «صفقة» مع السلطات في مقابل دخول المعترك الانتخابي، في ظل الشح في الترشيحات، قال محمد السعيد: «الذين يروجون لهذه الشائعة ينقصهم عنصر أساسي في التحليل، فالسلطة ليست في موقف ضعف حتى تتفاوض معي أو مع غيري. السلطة مستولية على المال والإعلام والإدارة، أما أنا فلا أملك إلا إرادتي وإرادة الرجال الذين يساندونني».

وخلافا لغالبية المرشحين، لا يبدي السعيد انزعاجا من وصف «الأرنب» الذي دخل المنافسة بغرض مرافقة الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة نحو فوز أكيد بالانتخاب، فقال: «نحن مقبلون على حملة انتخابية سيسودها خطاب سياسي، وعلى ضوء هذا الخطاب سيحكم الناس إن كنت أرنبا أو مترشحا جديا يسعى إلى التغيير. وإذا سلمنا جدلا بهذه المقولة، هناك من الأرانب ما لا يُدجن والأرنب البري غير قابل للتدجين، وأنا صعب التدجين عندما يتعلق الأمر بالمبادئ».

ولوحظت بالمداومة الانتخابية، صورة الرئيس الراحل هواري بومدين (1965-1978) معلقة في مكتب المترشح. وعن دلالة هذه الصورة، يقول محمد السعيد: «بومدين رمز النزاهة والاستقامة والصدق والوطنية، وهي فضائل مفقودة في أغلب رجال السياسة اليوم». وقال إنه سيستعين بأفكاره في حملة الانتخابات «ولن أستغل صورته لأنها ملك للجميع».