قضت محكمة بريطانية امس بإمكانية ترحيل رجل الدين المسلم المتشدد عمر محمود أبو عمر الملقب بـ«أبوقتادة» المطلوب للمحاكمة في بلده الاردن برغم المخاوف من انه قد يتعرض للتعذيب. ويعني القرار الذي أصدره بالإجماع مجلس اللوردات أعلى محكمة استئناف في بريطانيا برفض الاستئناف المقدم من أبي قتادة ، 48 عاما، أن إجراءات الترحيل يمكن أن تبدأ بعد سنوات من المشاحنات القانونية. ويأتي هذا الحكم اثر طعن وزارة الداخلية البريطانية بحكم اصدرته محكمة الاستئناف في أبريل ( نيسان) 2008.
وقالت وزيرة الداخلية جاكي سميث إنها «سعيدة» بالحكم. لكن محامي أبوقتادة الذي تعتبره السلطات واحدا من أشد المتطرفين تأثيرا في أوروبا أشاروا إلى أنهم سيأخذون القضية إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية. كما وافق مجلس اللوردات المكون من خمسة أعضاء بالإجماع أيضا على ترحيل جزائريين اثنين مشتبه في انهما من الارهابيين تتشابه ظروف قضيتهما مع قضية أبو قتادة. ووقعت الحكومة البريطانية عام 2005 مذكرة تفاهم مع الاردن والجزائر وبلدان أخرى تستهدف عدم تعرض المرحلين للتعذيب. وأبو قتادة الاردني الجنسية الذي وصفه قاض أسباني بأنه اليد اليمنى لأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة في اوروبا من بين مجموعة رجال عرب تحاول الحكومة البريطانية ترحيلهم لدواعي الامن القومي فيما تعترف انها لا تمتلك الادلة الكافية لتقديمهم الى المحاكمة. ويعد قرار محكمة اللوردات انتصارا لوزارة الداخلية في حملتها الطويلة لترحيل أبوقتادة الى الاردن التي تطلبه في اتهامات بالإرهاب ويسقط حكما سابقا لمحكمة الاستئناف. وقالت وزيرة الداخلية جاكي سميث في بيان «انا سعيدة بقرار اللوردات». وقالت سميث ان القرار: « يبرز التهديد الذي يمثله هؤلاء الافراد على امننا القومي ويبرر جهودنا من أجل ترحيلهم». وكانت الحكومة قد سعت لمواجهة مخاوف جماعات حقوق الانسان بشأن التعذيب من خلال التوصل الى اتفاقيات خاصة مع الدول المعنية بعدم تعرض المرحلين لسوء المعاملة. ويمكن للرجال الثلاثة عرض قضيتهم على المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. وأدين أبوقتادة الذي ينفي انتماءه «للقاعدة » غيابيا في الاردن بالتورط في هجمات ارهابية هناك في مارس( اذار) وابريل (نيسان) 1998 وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد. وابوقتادة اردني من اصل فلسطيني اعتقل في بريطانيا مرات عدة، وهو مسجون هناك منذ ديسمبر(كانون الأول) لخرقه شروط اطلاق سراحه الذي حصل عليه في مايو (أيار) 2008. وابوقتادة اشهر وجوه ما يعرف بـ «لندنستان»، التيار الاسلامي في لندن، وكان وصل الى بريطانيا في 1993 قادما من باكستان بجواز سفر اماراتي مزور. وبعد اعتداءات سبتمبر (ايلول ) 2001 في الولايات المتحدة، تم توقيفه في 2002 وامضى ثلاث سنوات في السجن. ثم اعيد الى السجن في 2005 بموجب اجراءات قمع الارهابيين المفترضين التي اتخذت اثر اعتداءات لندن صيف 2005. وتمت ادانته مرتين في 1998 و2000 من قبل محكمة امن الدولة في الاردن وحكمت عليه بالسجن 15 عاما مع الاشغال الشاقة لإدانته بأنشطة ارهابية و«علاقات مع القاعدة». وتقول بريطانيا ان 18 تسجيل فيديو لخطب أبوقتادة عثر عليها في شقة بألمانيا عاش فيها ثلاثة من خاطفي الطائرات التي استخدمت في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على الولايات المتحدة. وكانت السلطات البريطانية القت القبض عليه عام 2002 بموجب قوانين علق العمل بها حاليا كانت تسمح باعتقال اجانب يشتبه في تورطهم في الارهاب بدون توجيه اتهامات.
وأطلق سراحه في وقت لاحق بكفالة لكنه اعتقل مرة اخرى عام 2005. وفي ابريل (نيسان) تغلب أبوقتادة على محاولة لترحيله بعد ان قال قضاة انه لن يخضع لمحاكمة عادلة في الاردن. واطلق سراحه في يونيو (حزيران) قبل ان يعاد الى السجن في ديسمبر ( كانون الأول) لانتهاكه شروط الافراج. الى ذلك قالت لونا صباح المديرة التنفيذية لمركز عدالة لحقوق الانسان انه سيتم ترحيل ابوقتادة من لندن الى سجن دائرة المخابرات العامة تمهيدا لإعادة محاكمته عن التهمة التي وجهت له في السابق على اثر قضيتين منفصلتين في عامي 1998 و2000 . وكانت محكمة امن الدولة الاردنية قد ادانت غيابيا ابو قتادة بالسجن 15عاما لقضية الاصلاح والتحدي عام 1998 والتي ادانت فيها 28 متهما من اعضاء تنظيم القاعدة بالقيام بأعمال ارهابية في الاردن اضافة الى الحكم عليه غيابيا بالسجن 15 سنة في قضية الاعتداء على السياح الأجانب في احتفالية عام 2000 . وأشارت صباح الى ان فريقا من مركز«عدالة» لدراسات حقوق الانسان الاردنى قد توجه الى لندن يوم امس للرقابة على تطبيق المعايير الدولية اثناء عملية ترحيل وتسليم ابوقتادة ، الى الاردن وتأتى زيارة وفد «عدالة» الى بريطانيا للإشراف على ترحيل أبوقتادة ، في اطار مذكرة تفاهم مبرمة ما بين الحكومتين الاردنية والبريطانية لضمان توفيرالرعاية الكاملة واحترام حقوق الانسان على الاراضي الاردنية ، والتي تخول مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان الرقابة والاشراف على التزام الجانب الاردني بكامل المعايير الدولية لحقوق الانسان ومعايير المحاكمة العادلة . من جانبها قالت السفارة البريطانية في عمان ان الحكم الصادر أمس لا يعني بالضرورة انه سيتم اعادة عمر ابو قتادة الى الاردن واضافت السفارة في بيان لها أمس ان ابو قتادة يملك الحق في تقديم طلب الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراس بورغ ويظل الامر للمحكمة الاوروبية ان تمنع ترحيل ابوقتادة من بريطانيا قبل النظر في طلبه. وأشارت السفارة الى انه اذا لم تصدر المحكمة الاوروبية حكما بمنع ترحيله فإن بريطانيا سوف تعيد ابوقتادة الى الاردن وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين .