وافق مجلس النواب التشيكي أمس، بـ125 صوتا مقابل 61 وامتناع 11 عضوا عن التصويت، على خطة إصلاح الاتحاد الأوروبي المتعثرة المعروفة باسم «معاهدة لشبونة»، في وقت تترأس فيه البلاد الكتلة الاوروبية المؤلفة من 27 عضوا.
وكانت الموافقة تتطلب «الأغلبية الدستورية» أي موافقة 120 عضوا من أعضاء المجلس الذين يبلغ عددهم 200 عضو والذين حضر منهم الجلسة 197 عضوا.
وتقول وكالة الانباء الالمانية إن جمهورية التشيك هي آخر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقرر أن تصوت على المعاهدة.
وتعثرت المعاهدة منذ رفض الناخبين الإيرلنديين لها في استفتاء أجري في شهر يونيو(حزيران) 2008. وستسهل معاهدة الإصلاح في حال إقرارها من كافة الدول الأعضاء، من عملية صنع القرار داخل الاتحاد الواسع.
ولا يزال تصديق جمهورية التشيك يتطلب موافقة مجلس الشيوخ والرئيس، الذي على الأرجح سيعيد مناقشتها لوقت أطول. وفيما رحب مسؤولو الحكومة بالتصويت، أعرب رئيس التشيك فاكلاف كلاوس، وهو ناقد شديد للمعاهدة، عن أمله أن ينظر مجلس الشيوخ في المعاهدة بـ«احساس أكبر بالمسؤولية».
وكانت أيرلندا هي الدولة الوحيدة من بين أعضاء الاتحاد التي طرحت المعاهدة للتصويت العام، بينما مررها باقي الدول الخمس والعشرين عبر البرلمان. وما زال يتعين على رئيسي ألمانيا وبولندا التصديق على الاتفاقية.
وخضعت عملية التصديق في التشيك إلى مناقشات مطولة من قبل الحزب الديمقراطي الحاكم الذى ينتمي إليه رئيس الوزراء ميريك توبولانيك، الذي كان قد وقع على المعاهدة بالنيابة عن البلاد في ديسمبر(كانون الأول) 2007.
يذكر أن المعاهدة ستحل رئيسا منتخبا للاتحاد محل الرئاسة الدورية، وتستحدث منصب وزير خارجية فعلي، وتحرم الأعضاء من حق النقض في معظم المجالات وتجعل ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية ملزما قانونيا للدول الأعضاء.