في أول لقاء له مع مؤيديه، عقب الإفراج عنه من السجن، قال الدكتور أيمن نور مؤسس حزب «الغد» المصري المعارض، إنه لن يعود رئيسا لحزبه، وأشار إلى أن مسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في عام 2011 مرهونة بإجراءات قانونية يردّ من خلالها اعتباره في المجتمع، وكذلك حسب رغبة الجمعية العمومية للحزب.
وقال نور في مؤتمر صحافي حاشد عقده في مقر الحزب بوسط القاهرة، وهو مكتب محاماة خاص به، تعرّض لحريق كبير في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي: «سأعود عضوا عاديا لأن للحزب رئيسا شرعيا واحدا حاليا هو إيهاب الخولي، لكني سأشرف على لجنة القيد به، وسأعمل خلال الفترة المقبلة على ضم مزيد من الأعضاء».
وعما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة أوضح نور: «بسبب التهمة التي وُجّهت إلي سيكون محظورا عليّ الترشح لخوض هذه الانتخابات، ولكنّ هناك حلولا وإجراءات قانونية أخرى، وعندما تتم هذه الإجراءات سأبحث مسألة الترشح من عدمه مع الحزب، فضلا عن أن مسألة الترشح هي قرار الجمعية العمومية بالحزب».
ووسط هتافات مدوية لمؤيديه بدا نور بصحة جيدة، مرتديا بزة سوداء ورابطة عنق برتقالية (لون شعار حزبه)، وتحدث لمدة ساعتين أمام ممثلي وسائل الإعلام المصرية والأجنبية، فيما ازدان مقر الحزب بالأضواء والزينات بنفس اللون، كما أطلت صورة كبيرة لنور على ميدان طلعت حرب الشهير بوسط القاهرة من شرفة المقر، الذي أحاطت به قوات أمنية كثيفة يقودها عدد من قيادات الأمن بالقاهرة.
واستهل نور حديثه بنفي قاطع لما تردد عن أن خروجه من السجن جاء في إطار «صفقة»، وقال: «لم أخرج نتيجة لصفقة أو لضغوط أميركية، وأنا أساسا ليس لدي ما أقايض عليه لكي يكون هناك صفقة، وموعد خروجي الأساسي كان في يوليو (تموز) المقبل. ألا أستطيع تحمل 4 شهور إضافية؟».
وردا على سؤال حول ما تردد أن واشنطن اشترطت ألا يكون هناك حوار بين الرئيس المصري حسني مبارك والرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما إلا بخروج نور من السجن، قال نور: «يُسأل في ذلك مبارك وأوباما، وليس أنا».
وأشار نور إلى أنه سيدعو لعقد مؤتمر وطني يوم 9 مارس (آذار) المقبل؛ احتفالا بذكرى مرور 90 عاما على ثورة 1919، بمشاركة كل الأحزاب والقوى السياسية في البلاد، بما فيها الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم).
ودافع نور عن نفسه في مواجهة اتهامات له وزوجته بالعمالة لأميركا وجهات خارجية، قائلا: «لسنا عملاء لأميركا كما يروّج البعض، ولم يكن هناك اتصال بيني وبين أي أطراف خارجية، ولكن عندما تؤازرني بعض الأحزاب الليبرالية والبرلمان الأوروبي كما حدث، ما كان لي أن أرفض ذلك».
وبالتوازي مع حديث نور، رحب إيهاب الخولي الرئيس الحالي لحزب الغد بمقتضى حكم قضائي صدر مؤخرا في مواجهة موسى مصطفى، أحد المتنازعين على رئاسة الغد. وقال الخولي لـ«الشرق الأوسط» إن الأولوية الآن داخل الحزب ستكون للانتخابات البرلمانية المقبلة، والمقررة في عام 2010، إلا أنه رفض الإفصاح عما إذا كان نور سيخوض تلك الانتخابات أم لا.
في المقابل قال مصطفى لـ«الشرق الأوسط»: «خروج أيمن نور لأهله وبيته شيء طيب، ولكن لا علاقة له بحزب الغد»، وحذره من الإدلاء بتصريحات «يدّعي فيها أنه رئيس أو مسؤول بحزب الغد»، وأضاف: «أتمنى له الشفاء من الأمراض التي كانت سببا في الإفراج عنه، ولكني أنصحه ألا يرهق نفسه في العمل السياسي مرة أخرى.. ولا توجد خصومات بيني وبينه».
وأشار إلى أنه أقام دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، سيتم نظرها غدا، كما اختصم القاضي الذي أصدر الحكم وطالبه بتعويض 200 ألف جنيه، معتبرا أن الحكم كانت فيه أخطاء كثيرة.
إعلاميا احتل خبر إطلاق سراح نور صدارة النشرات المقروءة والمرئية والإلكترونية في وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة أمس، بينما اكتفت وسائل الإعلام الحكومية بنشر الخبر في مساحات صغيرة بصفحاتها الداخلية.
وأحدث نبأ إطلاق نور أصداء واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية في البلاد، إذ وصف الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، قرار الإفراج عن زعيم حزب الغد بأنه «قرار موفق تماما من الناحية الإنسانية والسياسية»، كما رحب السفير عبد الرؤوف الريدي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، بقرار الإفراج عن نور، ووصفه بأنه قرار يصب في دعم مسيرة الإصلاح السياسي.
من جانبها دخلت جماعة الإخوان المسلمين على الخط مرحبة بإطلاق نور، وقال الدكتور محمد حبيب النائب الأول لمرشد الجماعة موجها حديثه إلى نور: «مرحبا بعودتك إلى الحرية التي ننشدها جميعا، خاصة في ظل هذا المناخ الرديء وحالة الانسداد الذي تعيشه مصر». وأضاف: «الكل يعلم أن قضيتك سياسية بامتياز، وأن النظام حريص على ألا يبرز أحد برأسه على خريطة الحياة السياسية المصرية، فما بالك بمصير من يترشح للرئاسة».
وأصدرت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بيانا منفصلا رحبت فيه بإطلاق نور، الذي شغل مقعدا بالبرلمان في الفترة من عام 1995 لعام 2005».
من جانب آخر قال سمير الششتاوي الذي عُرف برفع قضايا عن الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) ضد معارضيه، أنه تقدم ببلاغ لرئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة القضائية المشرفة على إدارة نقابة المحامين، للمطالبة بفصل أيمن نور من نقابة المحامين وشطبه من سجلاتها، كما طالب لجنة شؤون الأحزاب بمنع نور من ممارسة أي عمل سياسي.