عادت قضية ختو بنت البخاري عقيلة الرئيس الموريتاني المطاح به في انقلاب الصيف الماضي، إلى الواجهة بعد توقف دام عدة أشهر. فقد مثل أمس أمام مجلس الشيوخ محمد ولد الشيخ عبد الله، النجل الأكبر للرئيس السابق، للتحقيق معه بشأن اتهام هيئة بنت البخاري الخيرية بتلقى أموال من مؤسسات حكومية بطريقة مشبوهة خلال فترة حكم زوجها سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وقد وصلت إلى قرية لمدن (250 كيلومترا شرق العاصمة) فجر أمس فرقة من الدرك الموريتاني لاقتياد نجل الرئيس المطاح به إلى نواكشوط بهدف مثوله أمام مجلس الشيوخ لمتابعة التحقيق، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استجواب أحد أفراد هذه العائلة منذ الإفراج الكامل عن الرئيس السابق في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأكد المعتقل محمد ولد الشيخ عبد الله، فور وصوله العاصمة في تصريح مقتضب لـ «الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة مجرد «مناورة» بهدف التشويش على المهرجان الذي كان مفترضاً أن تنظمه «جبهة الدفاع عن الديمقراطية» مساء، وقال إن التحقيق معه غير مجد ولن يقود إلى نتيجة لعدم وجود أدلة على اتهامه.
وكان مجلس الشيوخ الموريتاني استجوب كلا من عقيلة الرئيس المعزول ختو بنت البخاري ونجلها محمد ولد الشيخ عبد الله إضافة إلى الأمين العام للهيئة محمد ولد فال، لكن الجميع التزم الصمت ورفض التجاوب مع مطالب الشيوخ لعدم شرعية هذا الاستجواب في رأيهم.
وقد اتهم محامو الهيئة السلطات بتسييس هذا الملف من أجل الإساءة إلى الرئيس المعزول ومحاولة ممارسة ضغوط أكبر عليه لإرغامه على التنازل عن السلطة لصالح «العسكر». ورجح أحد أعضاء مجلس الشيوخ في حديث لـ «الشرق الأوسط» أن يتم توجيه اتهامات مباشرة لنجل الرئيس السابق قد تقود إلى إحالة ملفه للقضاء للبت فيه، فيما يتوقع أن تلقى بنت البخاري نفس المصير في جلسات أخرى مرتقبة.
ويشكل الصراع بين عقيلة الرئيس السابق والشيوخ الموريتانيين أحد أهم العوامل التي قادت إلى انقلاب السادس من أغسطس (آب) الماضي الذى وضع حدا لحكم زوجها بعد أقل من سنتين على انتخابه رئيسا لموريتانيا.
ويأتي هذا عشية لقاء دولي سيعقد في باريس اليوم، وتشارك فيه ست منظمات دولية، هي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والمنظمة الفرانكفونية والأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وسيخصص الاجتماع لبحث الملف الموريتاني عموماً والصيغة التي سيتم بها تطبيق هذه عقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي أخيراً ضد موريتانيا.