حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس للإسلامي المتشدد أبو قتادة بمبلغ قدره 2800 يورو تعويضا عما اعتبرته توقيفا اعتباطيا تعرض له في بريطانيا بعد اعتداءات 11سبتمبر (أيلول) 2001. كذلك حكمت المحكمة لعشرة مدعين آخرين بتعويضات مالية تصل الى 3900 يورو، وهم على غرار الأردني أبو قتادة، كانوا متهمين بدعم تنظيم القاعدة الارهابي واعتقلوا في بريطانيا بعد 11 سبتمبر بموجب قانون لمكافحة الارهاب. وبين هؤلاء اسلامي فلسطيني وعدد من الجزائريين بحسب مصادر الاصوليين بلندن. وأوضحت المحكمة في قرارها أنها أخذت في الاعتبار ان نظام التوقيف «وضع لتفادي تعرض المواطنين للخطر، ومن اجل تأمين الحماية الضرورية لمواطني المملكة المتحدة من مخاطر الارهاب، مع واجب عدم ترحيل المدعين الى دول يكونون فيها معرضين لخطر حقيقي بسوء المعاملة».
من جهته قال ياسر السري مدير «المرصد الإسلامي»، وهو هيئة حقوقية تهتم بأخبار الأصوليين، تتخذ من لندن مقرا لها في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الأوسط»، إن الإسلاميين الذين تم تعويضهم بجانب «أبو قتادة» ستة جزائريين وتونسي والإسلامي الفلسطيني محمود رسمي ابو ريدة، إلا انه كشف ان عددا من هؤلاء لن يقبل التعويض عن شهور حبسه، مشيرا إلى أن عناصر الجيش الجمهوري الايرلندي كان يتم تعويضهم بـ250 إسترلينيا عن الساعة مقابل احتجازهم بطريق الخطأ. وقال إن مبلغ تعويض «أبو قتادة» والإسلاميين الآخرين عن احتجازهم لعدة شهور، لا يمثل أي شيء مقابل تشتيت الاسر وحرمان الاطفال من آبائهم والحبس الانفرادي في سجني بيلمارش شديد الحراسة ولونج لارتن بشمال انجلترا. فيما رفض متحدث باسم الداخلية البريطانية الكشف عن تفاصيل نفقات اعتقال «أبو قتادة» على دافع الضرائب البريطاني، مشيرا إلى أن الداخلية لم تنشر ارقاما محددة بصفة رسمية حتى الآن، إلا أن مصادر الداخلية البريطانية كشفت لـ«الشرق الأوسط» أن نفقات اعتقال «أبو قتادة» منذ وصوله بريطانيا بجواز سفر اماراتي مزور عام 1993 بلغت حتى الآن نحو 1.5 مليون إسترليني، يشمل ذلك التكاليف القضائية التي تعرف باسم «ليجل ايد» أي المساعدة القضائية، وكذلك تكاليف احتجازة في السجون البريطانية. وأدانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان امس بريطانيا لأنها اعتقلت تسعة رجال بشكل غير قانوني وبموجب قانون لمكافحة الارهاب تم تمريره بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) في الولايات المتحدة عام 2001. وتشتبه بريطانيا بوجود صلات تربط التسعة الذين رفعوا الدعوى أمام المحكمة بتنظيم القاعدة واحتجزتهم في سجون شديدة التحصين. والتسعة هم، ستة جزائريين وأردني وتونسي ورجل مسجل على أنه لا يحمل جنسية وان كان من أصل فلسطيني.
ومن المقرر أن يرحل أحد الرجال التسعة وهو الاردني أبو عمر محمود ابو عمر اللقب بـ«أبو قتادة» من بريطانيا بعيد قرار صادر عن محكمة مجلس اللوردات، أعلى محاكم بريطانيا، أمس يقضي بترحيله الى الاردن على الرغم من أنه قد يتعرض للتعذيب هناك. وفي بيان له أمس، أكد المحامي الخاص بـ«أبو قتادة» على عزمه الاستئناف في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وهي الخطوة التي من شأنها أن تؤجل على الأرجح أي تحركات لترحيله لبضعة أشهر وقد تمتد حتى لسنوات. ويمكث أبو قتادة خلال هذه الأثناء في سجن بيلمارش المحاط أمنيا بشكل كبير بعد أن أصدرت محكمة الهجرة حكما العام الماضي بأن هناك مخاطر من أنه قد يخرق شروط الإفراج عنه بكفالة. ورفضت المحكمة دعوى رفعها رجلان آخران وهما فرنسي ومغربي، لأنهما احتجزا لفترة أقل وأطلق سراحهما بعدما طلبا ترحيلهما الى بلديهما. وقال مقدمو الدعوى ان الرجال الاحد عشر سجنوا تعسفيا ودون توجيه اتهامات اليهم وإنهم تعرضوا لمعاملة مهينة وغير انسانية. ونفت الحكومة البريطانية الاتهامات وقالت إنهم جميعا تربطهم صلات بجماعات اصولية متشددة. ولم يتضح على الفور ما اذا كانت الحكومة البريطانية سوف تستأنف الحكم. وتضمن قرار المحكمة دفع 2800 يورو نحو 3500 دولار لـ«أبو قتادة» الذي كان يوصف في يوم من الايام بأنه الذراع اليمنى في أوروبا لأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة تعويضا عن معاملته وهو قرار أزعج السياسيين البريطانيين. وقال كريس جرايلينج كبير المتحدثين باسم القضايا الداخلية في حزب المحافظين المعارض، يصيب القرار الاشخاص الاكثر عقلانية في بريطانيا بالذعر. وأضاف أنه اذا كنا لا نستطيع حماية أنفسنا من الاشخاص الذين يريدون تدمير مجتمعنا فان ذلك في الحقيقة يجعل مفهوم حقوق الانسان مثار سخرية. وبينما قالت المحكمة ان احتجاز الرجال كان غير قانوني، إلا أنها لم تدن بريطانيا بمعاملتهم بطريقة غير انسانية ومهينة. وألقي القبض على مقدمي الدعوى بين ديسمبر (كانون الأول) 2001 وأكتوبر (تشرين الأول) 2003 واحتجزوا في أول الامر في سجن بيلمارش في لندن. ونقل ثلاثة منهم في وقت لاحق الى مصحة برودمور سيكيور العقلية بعد تدهور صحتهم العقلية ومحاولة أحدهم الانتحار. وانتقدت اللجنة الاوروبية لمنع التعذيب الظروف التي احتجز فيها مقدمو الدعوى قائلة إن الطبيعة غير المحددة لاحتجازهم أدت الى تفاقم صحتهم العقلية الفقيرة.