أدى 24 نائبا للوزراء ووزراء دولة أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس روبرت موغابي في حكومة تقاسم السلطة لكنه ترك منصبا مفتوحا في الحكومة الموسعة للمرشح الوزاري المعتقل روي بينيت.
ولم يحضر بينيت الذي اختاره رئيس الوزراء مورجان تسفانجيراي لمنصب نائب وزير الزراعة مراسم القسم في القصر الرئاسي بعد تمديد فترة بقائه في السجن الأربعاء بتهم التآمر للقيام بعمليات تمرد.
وألقي القبض على بينيت الجمعة الماضية على خلفية مؤامرة مزعومة في الوقت الذي كان يؤدي فيه 36 وزيرا من حزب زانو الجبهة الوطنية الذي يتزعمه موغابي وحزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي التي ينتمي إليها تسفانجيراي اليمين الدستورية في الحكومة الانتقالية، حسب تقرير وكالة الانباء الامانية (د.ب.أ).
وبالرغم من ذلك وضع اسم بينيت على القائمة الرسمية لنواب الوزراء الذين أدوا اليمين في القصر الرئاسي في العاصمة هراري وهو ما يشير إلى أن المنصب سيظل مفتوحا أمام الفلاح الأبيض بينيت البالغ من العمر 52 عاما.
وستزيد الإضافات الجديدة من حجم الحكومة الجديدة الموسعة إلى حوالي 60 من الوزراء ووزراء الدولة ونواب الوزراء حيث يقول خبراء دستوريون أنها ستكون أكبر حكومة في تاريخ زيمبابوي منذ حصولها على الاستقلال عن بريطانيا عام 1980.
ووفقا لاتفاقية تقاسم السلطة التي وقعت في سبتمبر(أيلول) والتي مهدت الطريق لتشكيل الحكومة يجب ألا يتجاوز عدد الوزراء ونواب الوزراء 46 فقط.
واشتكى خبراء قانونيون في وقت سابق من أن القانون ينص على 15 نائبا وزاريا فقط ولا ينص على وزراء دولة.
وجرت مراسم القسم رغم دعوة بعض أنصار الحركة من أجل التغيير الديمقراطي من بينهم زوجة بينيت السيدة هيثر الحركة إلى رفض حضور المراسم حتى يتم الإفراج عن بينيت. وقال أحد محاميي بينيت في وقت سابق إنهم سيقدمون طلبا للإفراج عن بينيت بكفالة إلى المحكمة العليا في هراري.
وعمت حالة من الفوضى الأسبوع الماضي خلال أداء الوزراء اليمين الدستورية حينما وصل موغابي ومعه قائمة من سبعة وزراء إضافيين الى الـ15 وزيرا المخصصين لحزب زانو الجبهة الوطنية في اتفاق تقاسم السلطة مع حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي.
جاء ذلك في أعقاب تقارير أشارت إلى وجود صراع داخلي محتدم بين وزراء سابقين في حكومة موغابي السابقة بسبب تراجع حصتهم في المناصب.
واتفقت أخيرا الأحزاب الثلاثة الموقعة على الاتفاق على تشكيل حكومة من 36 وزيرا من بينها فصيل منشق عن الحركة من أجل التغيير الديمقراطي يقوده أستاذ العلوم أرثر موتامبارا.
وتهدف الاتفاقية إلى البدء في إجراء عملية تحول اقتصادي في زيمبابوي التي غرقت في أزمة نتيجة السياسات التي طبقت على مدار عقد من الزمن في ظل حكم موغابي البالغ من العمر 84 عاما.