يجري وفد من الخبراء الأوروبيين، معاينة لطريقة تعامل السلطات البلجيكية مع معطيات وبيانات المواطنين، ومدى التزام الدولة البلجيكية، بحماية المعلومات التي تخص المواطنين.
وحسب مصادر المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، يقوم الخبراء بالتحقق من بنك المعطيات والبيانات، المتوفر لدى السلطات الأمنية البلجيكية، ويتضمن معلومات محددة عن كافة الرعايا البلجيكيين والأجانب. وتتضمن المعطيات والبيانات المختلفة لـ11 مليون شخص من بينهم مليون ونصف المليون تم تصنيفهم لأسباب أمنية، ومعطيات حول مليون وثمانمائة ألف سيارة، وخمس عشرة ألف منظمة وهيئة غير حكومية عاملة في بلجيكا. وجاء ذلك بعد أن تقدمت بعض الجهات والجمعيات البلجيكية، بشكوى أمام المؤسسات الأوروبية، لتعطيل صلاحيات هذه الهيئة الأمنية البلجيكية.
وسبق ان أعلنت المفوضية الاوروبية، عن خطتها لاعتماد إجراءات عملية جديدة، وفي مختلف المجالات لاحتواء مخاطر التهديدات الإرهابية، ومنها تطويق الجهات الممولة للارهاب ومراقبة صناعة المتفجرات، ووضع نظام أوروبي للاحتفاظ بالبيانات الشخصية، وتناول الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي تقييم العمل الاوروبي المشترك في مجال مواجهة الارهاب.
كما سبق ان وافق البرلمان الأوروبي على تشديد التشريعات الأوروبية، بشكل يسمح بتجريم كل من يقوم بالتحريض العلني على أعمال إرهابية، بما في ذلك عن طريق الانترنت، على مستوى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتقول مصادر المؤسسة التشريعية الاوروبية في بروكسيل، أن هناك حرصا من جانب اعضاء البرلمان في كل المناقشات التي تتناول هذا الملف، على التأكيد بأهمية تكثيف العمل على محاربة الإرهاب، مع الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الأوروبيين، وقالت نائبة رئيس المجموعة الاشتراكية بربارا ديهركوب، أن القرار الذي يفتح الباب أمام إجراءات جديدة أكثر تشدداً سوف تعزز العمل على مكافحة الإرهاب انطلاقا من مفهوم الوقاية والردع ، ومن جهتها، أكدت البرلمانية الفرنسية روزولين لو فرانسوا، التي حررت مشروع القرار المذكور بأن المجرمين لا يتوانون حالياً عن استخدام الإنترنيت كمنبر عالمي لنشر رسائلهم ودعايتهم، وكذلك طرق تصنيع القنابل والمتفجرات وأدوات مصنعة يدوياً وتدل إحصائيات أجريت مؤخراً على وجود 5000 موقع على شبكة الانترنيت يساهم بشكل أو بآخر في تجنيد الشباب الأوروبي وتحريضه على التطرف.