استبعد الدكتور إياد علاوي، الأمين العام لحركة الوفاق الوطني، ورئيس أول حكومة عراقية تشكلت بعد تغيير نظام صدام حسين، ترشيح نفسه للانتخابات البرلمانية المقبلة، مشددا على أن «عملية الانتخابات تتعرض باستمرار للتزوير والتهديد»، وقال «لقد رشحنا في الانتخابات السابقة وحُزنا على أصوات كثيرة باعتراف حتى المفوضية المستقلة للانتخابات والناس، ثم ضاعت الأصوات في عمليات التزوير».
ونفى علاوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، وبعد ترؤسه لاجتماع للقائمة العراقية التي يترأسها أن «تكون القائمة العراقية قد تحالفت مع المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عبد العزيز الحكيم، أو مع الائتلاف العراقي الموحد»، وقال «كيف يمكن لتنظيم أن يتحالف مع قائمة نيابية أو لحركة أن تتحالف مع قائمة، فالقائمة العراقية هي كتلة نيابية والمجلس الأعلى هو حركة سياسية، كذلك الوفاق حركة سياسية لا يمكنها أن تتحالف مع كتلة نيابية، يمكن أن تتحالف كتلة نيابية مع أخرى مثيلة لها أو حركة سياسية مع حركة أو حزب سياسي، وعلى العموم فلم تحدث أي تحالفات سواء بين حركة الوفاق والمجلس الأعلى، أو بين القائمة العراقية والائتلاف بسبب طبيعة توجهات قائمتنا المختلفة عن طبيعة توجهات الائتلاف العراقي الموحد». وأقرّ رئيس القائمة العراقية بوجود تحالف واحد مع قائمة الصحوة، وقال «نعم هناك تحالف مكتوب وموقع عليه بين القائمة العراقية وقائمة الصحوة التي يترأسها الأخ أحمد أبو ريشة في محافظة الأنبار، غير ذلك لا يوجد أي تحالفات أو اتفاقات بين قائمتنا وأي قائمة أخرى».
وفيما يتعلق بتصريحات عزة الشابندر، عضو مجلس النواب (البرلمان) العراقي عن القائمة العراقية، التي قال فيها لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن «القائمة العراقية تحالفت مع الحكيم ضد نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية»، كاشفا عن «وجود خطة للمجلس الأعلى والأكراد وقوى أخرى لإضعاف أو الإطاحة بالمالكي برلمانيا وعن طريق سحب الثقة من حكومته»، فقال علاوي «لا ادري عن أي خطط يتحدث الشابندر وهو عضو في قائمتنا، وكان يمكنه أن يتصل بالقائمة ويعرف الحقائق، نحن لم نتحالف مع الحكيم الذي تربطنا به علاقة نضالية طيبة، إلا إذا كان الشابندر قد تحالف معهم من غير علمنا»، مشيرا إلى أن« سحب الثقة من أي حكومة في العالم هو إجراء ديمقراطي، وسحب الثقة من هذه الحكومة العراقية أو تلك هو ليس بمؤامرة أو خطة وإنما ممارسة ديمقراطية يقرها الدستور». وتحدث رئيس القائمة العراقية عن انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة وقال «للأسف حدث الكثير من التزوير والخروقات الواضحة في هذه الانتخابات، ولم تتخذ المفوضية العليا أي إجراءات»، منوها إلى «أننا لا نتوقع من المفوضية أن تتخذ أي إجراءات، ففي الانتخابات السابقة تم اغتيال عدد من رفاقنا وتم التضييق على آخرين وتقدمنا بشكاوى موثقة جدا ولم يتخذ أي إجراء».
ووصف الأمين العام لحركة الوفاق الوطني العراقي الأوضاع السياسية الراهنة في العراق، بأنها «سيئة للغاية، وأنا أتحدث لكم من بغداد حيث لا خدمات ولا أوضاع اقتصادية جيدة»، مشيرا إلى أن «هناك ادعاء بأن 51 % من العراقيين شاركوا في انتخابات مجالس المحافظات، لكن الحقيقة هي أن ما بين 30 إلى 35% هم من شارك في هذه الانتخابات ممن لهم حق التصويت، وهذا دليل على عدم رضا الناس عن العملية السياسية والحركات والأحزاب السياسية، والأوضاع هنا في الداخل متوترة للغاية ونتائج مشاركة الناس في الانتخابات تعكس رأي الشارع العراقي وتذمره من الأوضاع السياسية في البلد».
ووصف أداء الحكومة العراقية بـ«الضعيف، ولا يزال قائما على أساس المحاصصة السياسية، والفساد الإداري كبير، وأجهزة الدولة مخترقة. مضى ما يقرب من أربع سنوات على الحكومة لكنهم لم يستطيعوا بناء مؤسسات الجيش والشرطة الوطنية لهذا اضطروا إلى تشكيل مجالس إسناد وغيرها، وهذه ظاهرة غير صحيحة، البديل لهذا الأمر هو بناء الأجهزة الوطنية»، مشيرا إلى أن «ممارسة الطائفية السياسية والجهوية تتجذر، والعلاقة بين مكونات الشعب غير متوازنة، هذا عربي وذاك كردي وتركماني».
وتحدث علاوي عن العلاقة بين الأكراد والحكومة المركزية، واصفا إياها بـ«غير المتوازنة ويجب تعديل مسارها بالحوار الهادئ، فبالرغم من إيماننا بحق الإخوة الأكراد بالفيدرالية وبإقليم كردستان إلا أننا نؤكد بأن المشاكل بينهم وبين بغداد يجب أن تحل بشكل هادئ وإيجابي».
وعن سعي المالكي، رئيس الحكومة العراقية في اتجاه تعديل الدستور وتقوية المركز على حساب إقليم كردستان، قال علاوي «يجب إعادة النظر بالدستور، لكن ليس بالطريقة المطروحة، يجب أن يكون الدستور جامعا لكل العراقيين ويحفظ حقوقهم، لا أن يكون دستورا مفبركا»، مؤكد بأن «قبل أن يعملوا على إعادة تعديل أو صياغة الدستور يجب الانتباه إلى مسألتين مهمتين، الأولى هي الحفاظ على الاستقرار الأمني، والثانية حفظ عيشة العراقيين والعمل على تحسين أوضاعهم الاقتصادية وتحسين دخولهم».