أعلنت الأمينة العامة لـ «حزب العمال» اليساري بالجزائر، لويزة حنون، ترشحها لانتخابات الرئاسة التي ستجرى في 9 أبريل (نيسان) القادم، ودعت إلى «إعادة الاعتبار للعمل السياسي الجاد» في البلاد. وجاء هذا في وقت دخلت ثاني شخصية إسلامية (جهيد يونسي الأمين العام لحزب «حركة الإصلاح الوطني») السباق الرئاسي.
وقالت حنون للصحافة بالعاصمة أمس، إنها جمعت 141 ألف توقيع لأشخاص عاديين، وأكثر من 900 توقيع منتخب بالمجالس البلدية والولائية. ويشترط قانون الانتخابات من أي مترشح للرئاسة جمع 75 ألف توقيع من 25 ولاية (من أصل 48)، على أن لا يقل عدد التوقيعات عن 1500 في كل ولاية. أو جمع 600 توقيع من أعضاء المجالس المنتخبة. وقررت حنون، 55 سنة، دخول المعترك الانتخابي تحت شعار «السيادة الشعبية مناعة للسيادة الوطنية». واعتبرت أن طلب الحزب منها بالترشح للانتخاب «مهمة ثقيلة جدا»، وقالت إن الرهان «يتمثل في تقليص الخندق الذي يفصل الشعب عن مؤسسات الدولة». وأضافت أن عدد التوقيعات التي جمعتها «يعبر عن تطلع عميق لتغيير جذري في البلاد بهدف ضمان الحقوق والحريات»، ودعت إلى «جعل الاقتراع المقبل منعطفا إيجابيا يسمح بإعادة الاعتبار للعمل السياسي الجاد».
ووعدت حنون بـ«التكفل بانشغالات كل فئات الشعب الجزائري»، في حال وصلت إلى الرئاسة. وحثت مناضلي حزبها على مراقبة سير العملية الانتخابية «توخيا للشفافية». وجددت حنون رفضها حضور مراقبين دوليين الانتخابات الرئاسية.
وترشحت حنون لأول مرة في انتخابات 2004، وحلت ثالثة في ترتيب النتائج النهائية بعد عبد العزيز بوتفليقة وعلي بن فليس، حيث حصلت على 1 بالمائة فقط من أصوات الناخبين (أكثر من 100 ألف صوت بقليل). وتنتمي حنون لليسار التروتسكي، ودخلت السجن في 1986 بسبب نشاطها النقابي ونضالها السياسي في صفوف «المنظمة الاشتراكية للعمال» المحظورة. ويعاب على مرشحة «العمال» أنها شجعت ترشح الرئيس بوتفليقة من خلال تزكية تعديل الدستور الذي أتاح له طلب ولاية ثالثة، بمعنى انها ساهمت في ترشيح أكبر منافس لها. ويعتقد على نطاق واسع أن بوتفليقة سيكتسح الاقتراع المقبل.
وتعد حنون ثاني مترشح للانتخابات، يعلن تخطي عقبة التوقيعات بعد موسى تواتي رئيس «الجبهة الوطنية الجزائرية». وقال تواتي للصحافة أول من أمس بعد إيداعه أوراق الترشيح بـ «المجلس الدستوري»، إن عدد توقيعات المنتخبين التي جمعها تتجاوز 1660، وأنه جمع أيضا 96 ألف توقيع لأشخاص عاديين. ورفع تواتي شعار «إقامة دولة العدل في ربوع جزائر الشهداء». يشار إلى أن الإثنين المقبل سيكون آخر أجل لإيداع ملفات الترشح بـ «المجلس الدستوري».
ومن جهته أعلن جهيد يونسي الأمين العام لحزب «حركة الإصلاح الوطني» الإسلامي أول من أمس ترشحه للانتخابات. وقال في لقاء مع وسائل الإعلام بالعاصمة إنه تمكن من تجاوز عقبة التوقيعات. ويعد يونسي ثاني شخصية إسلامية تعلن ترشحها بعد محمد السعيد.