اتهمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة، أمس، السلطات الايطالية باستخدام القسوة ضد تونسيين معتقلين حاليا بأحد مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في جزيرة لمبدوزا الايطالية. وطالبت الرابطة ايطاليا «باحترام حقوقهم الأساسية كبشر والتقيد بمبادئ حقوق الإنسان وبمراجعة قرارات الترحيل التي أصدرتها بحقهم». ونددت الرابطة، في بيان، «باستعمال قوات الأمن الايطالية درجات عالية من القسوة» ضد المهاجرين التونسيين الذين تظاهروا الأربعاء الماضي في أحد مراكز الاحتجاز بلمبدوزا احتجاجا على قرار وزارة الداخلية الإيطالية تسريع ترحيلهم إلى تونس وعلى ظروف احتجازهم السيئة. إلى ذلك، ينتظر وصول الدفعة الأولى من هؤلاء المهاجرين إلى تونس قريباً وعددهم 500 مهاجر. وكان هؤلاء المهاجرون قد عبروا عن رفضهم لإعادة ترحيلهم إلى بلادهم، على ما يبدو، بسبب القانون التونسي الذي يدعو للحكم على المتهمين بالهجرة غير الشرعية بأحكام سجن تتراوح بين ثلاثة أشهر و20 عاما، إضافة إلى غرامات مالية قد تصل حدود 100 ألف دينار تونسي (حوالي 84 ألف دولار).
كما يمنح القانون التونسي المحاكم حق وضع المنخرطين في الهجرة السرية قيد المراقبة الإدارية والمنع من الإقامة في أماكن معينة، إذا كان ذلك سيساعدهم على محاولة الهجرة بطريقة غير شرعية مجدداً. وقد أقرت تونس منذ سنة 2003 قانونا يتميز بتشديده العقوبات على المهاجرين غير الشرعيين وعلى وسطاء التهريب. ومن المنتظر ترحيل حوالي 1200 مهاجر تونسي غير شرعي إلى تونس على دفعات كما تم الاتفاق على ذلك بين وزراء الداخلية التونسي والايطالي خلال زيارة هذا الأخير إلى تونس يوم 28 يناير (كانون الثاني) الماضي.