عين رئيس الوزراء الجديد في الصومال زعيم الميليشيا الإسلامية الرئيسية في منصب وزير الداخلية، واختار حليفا رئيسيا للرئيس الصومالي وزيرا للمالية عندما قام بتشكيل حكومته أمس.
ويواجه الرئيس الإسلامي الجديد للصومال شيخ شريف أحمد ورئيس الوزراء عمر عبد الرشيد علي شارماركي مهمة صعبة لإحلال السلام في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي بعد 18 عاما من العنف.
والعامل الأساسي للنجاح سيكون إقناع كثير من الجماعات الإسلامية التي حاربت القوات الإثيوبية بتأييد الحكومة وعزل مقاتلي جماعة الشباب، التي أعلنت الحرب على الإدارة الجديدة. وجماعة الشباب مسجلة في قائمة واشنطن للمنظمات الإرهابية، حسب «رويترز».
ووفقا لقائمة تشكيل الحكومة من مكتب رئيس الوزراء فقد عين شارماركي في منصب وزير الداخلية عبد القادر علي عمر كما عين شريف حسن شيخ ادن نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للمالية.
وكان عمر نائبا لرئيس اتحاد المحاكم الإسلامية، الذي أطاح بأمراء الحرب من مقديشو وسيطر على العاصمة قبل أن تطيح به القوات الإثيوبية الغازية في أواخر عام 2006.
ويتخذ عمر من العاصمة مقرا له، وهو زعيم واحدة من أقوى الميليشيات الإسلامية المعتدلة في البلاد.
وكان ضد تحركات التحالف من أجل إعادة تحرير الصومال المعارض للمصالحة مع الحكومة المؤقتة المدعومة من الغرب بموجب عملية السلام التي تستضيفها الأمم المتحدة في جيبوتي المجاورة.
وغير لهجته عندما تم انتخاب أحمد الذي كان رئيسا للمحاكم الإسلامية رئيسا للصومال من جانب البرلمان في يناير (كانون الثاني). وكان وزير المالية الجديد حسن رئيسا للبرلمان عندما تدخلت القوات الإثيوبية واستقال وأصبح مؤسسا للتحالف من أجل إعادة تحرير الصومال.
وقام بدور رئيسي في عملية السلام، الذي شهد انضمام التحالف من أجل إعادة تحرير الصومال إلى البرلمان وانتخاب الرئيس.
ووزير الخارجية الجديد هو محمد عبد الله عمر. ووزير الأمن الداخلي هو عمر هاشي ادن الكولونيل السابق ورئيس لجنة الأمن المشتركة للتحالف من أجل إعادة تحرير الصومال.