طلبت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان من بريطانيا أمس تأجيل ترحيل المتشدد الاسلامي الاردني ابو قتادة الى حين النظر في الاستئناف الذي تقدم به.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث وقعت امرا بترحيل ابو قتادة بعد ان كسبت الوزارة استئنافا في وقت سابق من الأسبوع، إلا انه من المتوقع ان توافق على تعليق ترحيله بانتظار البت في الاستئناف امام محكمة ستراسبورغ. وقالت إن أبو قتادة «يجب أن يرحل إلى الأردن بانتظار أن تنظر المحكمة في هذه القضية بعناية» ويحاول أبو قتادة إلغاء أمر طرده من بريطانيا وإعادته إلى الأردن حيث يواجه احتمال التعرض للتعذيب بعد توجيه تهمة الارهاب له. وحوكم ابو قتادة مرتين في 1998 و2000 من قبل محكمة أمن الدولة في الأردن وحكم عليه بالسجن 15 عاما مع الاشغال الشاقة لإدانته بأنشطة إرهابية و«علاقات مع القاعدة».
والأربعاء وافقت محكمة اللوردات، اعلى هيئة قضائية في بريطانيا، على رفض طعن تقدم به أبو قتادة وقالت انه يمكن ترحيله.
ويعتبر الاستئناف الذي تقدم به الى المحكمة الاوروبية اخر فرصة امامه لتجنب ترحيله. والخميس حكمت المحكمة الاوروبية لأبو قتادة بمبلغ قدره 2800 يورو تعويضا عما اعتبرته توقيفا اعتباطيا له في بريطانيا بعد اعتداءات 11 سبتمبر ( أيلول ) 2001. وأثار هذا القرار غضب بريطانيا، ووصفته سميث بأنه «مخيب للآمال»