كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة العراقية عن وجود تنسيق مع الجانب الأردني الذي تعهد بإصدار تعليمات سيبدأ تنفيذها غدا، تتعلق بمنح تسهيلات كثيرة لدخول وخروج العراقيين من وإلى الأردن وأيضا تسهيلات تجارية واستثمارية كبيرة، وسيتم إلغاء كافة التعليمات السابقة التي شكلت عائقا كبيرا أمام العراقيين.
وبين المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة العراقي محمد حنون لـ«الشرق الأوسط» انه بموجب اللقاءات والاتفاقيات التي قامت بها الحكومة العراقية مع الجانب الأردني تم الاتفاق على هذه التسهيلات، مشيرا إلى ان وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني التقى أخيرا في عمان نادر الذهبي رئيس الوزراء الأردني ، وجرى التباحث في مختلف الجوانب المتعلقة بالعلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتنميتها في كافة الميادين خصوصا المجالات الاقتصادية والتجارية، وطرح السوداني خلال اللقاء موضوعات هامة تتعلق بتسهيل عملية دخول المواطنين العراقيين إلى الأردن خصوصا رجال الأعمال والتجار.
المسؤول في اتحاد رجال الأعمال العراقي غازي الكناني بين «أن الصعوبات التي كانت تواجه رجل الأعمال أو التاجر او حتى المواطن العراقي في دخوله للأردن كثيرة جدا، وهناك إجراءات وروتين وعراقيل كثيرة، وقسم كبير من رجال الأعمال اشتكوا من أن الدخول يكون أصعب عليهم فيما لو أُشّر على جوازاتهم تأشيرة دخول إلى إيران، والجميع يعلم ان العلاقات التجارية والاستثمارية نشطة بين العراق ودول الجوار، وهناك اجتماعات ولقاءات وندوات تعقد في هذه الدول وتوجه دعوات للعراقيين، فهل دخول إيران يعني منع رجل الأعمال من دخول دولة أخرى؟». وبشأن الصعوبات الأخرى، أشار الكناني إلى أن المعاملة في السابق «كانت تعسفية غير عادلة إضافة إلى توجيه أسئلة طائفية محددة، أو سؤال القادم عن عمله الرسمي، ولم يكن يسمح له بالدخول إلا إذا جلب كتابا رسميا من وزارة». وأضاف «الوضع الأمني الآن جيدٌ ووجدنا أن اغلب الدول حسّنت من تعاملها مع العراقي والسماح له بدخول أراضيها وحق التملك والسياحة والاستثمار وغيرها من التسهيلات».
وأكد الكناني أن الاقتصاد الأردني تحسن بفضل رؤوس الأموال العراقية التي توقع عودتها «بل حتى دخول أموال خليجية وأردنية إلى العراق»، مشيرا إلى ان الجانب الأردني من مصلحته الآن تقديم تسهيلات وإغراءات للعراقيين للاستثمار او الإبقاء على الاستثمار العراقي في الأردن.
علي الخفاجي، المسؤول السابق في اتحاد وسطاء أوراق المال، بين من جهته لـ«الشرق الأوسط» ان اغلب أصحاب رؤوس الأموال والتجار «وإلى وقت قريب لم يكونوا يلاقون صعوبات في الدخول للأردن فحسب، بل كانوا يواجهون منعا كاملا، أي أن الدخول للأردن كان شبه مستحيل ويحتاج لتأشيرة، وأيضا وجود شخص أردني يسهل الأمر لهم، وكان ممنوعا على أي عراقي دخول الأردن ما لم يكن من فئة معينة ولديه علاقات داخل الأردن». وبين أن دخول العراقي لسورية وتركيا والكويت هو أسهل بكثير، فالتاجر العراقي الآن يتمكن من زيارة الكويت بشكل طبيعي والدول المذكورة أيضا وحتى البحرين التي لم نكن نملك علاقات معها أصبح السفر لها والدخول والتعامل التجاري طبيعياً جدا، بعكس الأردن». وأضاف «نحن كوسطاء رأس المال كان يجب ان يكون هناك تعامل بيننا وبين الأردن، كونها اقرب الدول لنا والوصول لها أسهل من بقية الدول، والآن من مصلحة البلدين انفتاح أحدهما على الآخر».