باتت الماكينات الانتخابية العائدة إلى الأحزاب والتيارات والشخصيات الطامحة إلى دخول مجلس النواب في لبنان في حركة متواصلة، تواكبها اجتماعات في السر والعلن تمهيدا لتشكيل اللوائح الانتخابية. وتكاد الخلفية الانتخابية تكون وراء كل موقف يعلن أو كل ملف يُفتح.
وفي هذا المجال، وقبل أن يتوجه رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري إلى الرياض في زيارة خاصة أمس، التقى رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» سمير جعجع ليل الخميس - الجمعة. وجرى خلال اللقاء تقويم «المشاركة الشعبية الكثيفة» في الذكرى الرابعة لاغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري. وقد أبديا ارتياحهما لـ«حجم المشاركة من اللبنانيين كافة، مسلمين ومسيحيين، وما عبرت عنه من تمسُّك هؤلاء بمبادئ الديمقراطية والاستقلال والسيادة والشراكة الكاملة بين أبناء الوطن الواحد».
وقد أبدى الحريري وجعجع أسفهما «للاعتداءات التي تعرض لها بعض المشاركين في هذه الذكرى». وناشدا الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية «تحمُّل مسؤولياتها كاملة في ملاحقة المعتدين ومعاقبتهم». كما تم «عرض التطورات السياسية العامة في البلاد، وخصوصا التحالفات الانتخابية في مختلف المناطق ولوائح المرشحين التي تستعد قوى (14 آذار) لتقديمها أو الإعلان عنها».
وكان الحريري استقبل وفدا من العائلات الكردية في لبنان أعرب له عن تأييده لخطه السياسي ودعمه لـ«مواقفه الوطنية في سبيل خلاص لبنان واستكمال مسيرة السيادة والحرية والاستقلال». وقال الحريري للوفد: «لطالما كنتم سباقين للوفاء لهذا البيت. ولحظة استشهاد الرئيس الحريري، وقفتم وقفة عز. وفي 14 آذار 2005 كنتم في الصفوف الأمامية، وطالبتم بالحقيقة وبخروج الجيش السوري من لبنان». وأضاف: «لقد حقق الرئيس الشهيد مطلبا تاريخيا لكم. وقد واجه ما واجه من حملات كاذبة وتحريض وافتراءات لأجل ذلك، ولكنكم انتم ولدتم في هذا البلد وأسهمتم في إعماره، وأنتم جزء لا يتجزأ منه». وأكد: «لن نتخلى عن ملاحقة مطالبكم. وسنعمل على تحقيقها بإذن الله، وما حصلتم عليه هو حق لكم، وكل من يصور لكم عكس ذلك، يسعى للتفرقة».
وتابع: «إن الأيام المقبلة ستشهد إجراء الانتخابات النيابية، وهذه الانتخابات مصيرية بالنسبة إلى مستقبل لبنان. ولا يحاول أحد إقناعكم بغير ذلك، فالرئيس الحريري استُشهد لأنه كان مشروع دولة ومشروع إنماء وإعمار ومشروعا لبنانيا عربيا».
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت الذي يزور أستراليا حاليا: «نحن أمام مرحلة مصيرية، ومشروع قوى (8 آذار) ليس بسيطا. وهو يتطور بشكل عنفي وشمولي»، معتبرا أن «الانتخابات المقبلة مفصلية لأنها ستقرر أي لبنان نريد. وإذا ربح فريق (8 آذار) فباستطاعته أن يفبرك الملفات لأي منا ويرميه في السجن».
هذا، وقد حضرت الانتخابات في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، إذ قال: «إن المال يغش ويضر الناس إذا ما استعمل في الانتخابات. فالانتخابات يجب أن تحصل وفق معايير المرشح وكفاءته وعلمه وعمله للمصلحة العامة. فالانتخاب من أجل المال عمل سيئ ليست فيه مساواة ويفتقر إلى الكفاءة (...). وعلينا أن نعيد الحسابات ونعمل بما يرضي الله تعالى». وأضاف: «إن الناس أحرار في اختيارهم لنوابهم، وعليهم أن يختاروا أصحاب الكفاءة والمناقبية من الذين يتحسسون آلام الناس ويعملون لمصلحتهم العامة، لأن العامة هم أساس الوطن». وطالب السياسيين بـ«الهدوء والتفكر والعمل لما ينفع البلاد والعباد». وحذرهم من «الشطط والانحراف عن الاستقامة».
وعلى صعيد متصل بالتحضيرات الانتخابية، أصدر أمس «تيار المستقبل» في جنوب لبنان بيانا رد فيه على رئيس «التنظيم الشعبي الناصري» النائب أسامة سعد الذي كان اتهم التيار بسحب بطاقات هوية لمواطنين بطريقة غير مشروعة.
وجاء في البيان: «طالعنا رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد باتهام واضح وصريح لتيار المستقبل بسحب بطاقات هوية لعشرات المواطنين بطريقة غير مشروعة. أولا، يبدو أن استطلاعات الرأي في صيدا حول حظوظ المرشحين للانتخابات النيابية في المدينة بدأت تقض مضجع نائب الصدفة الأستاذ أسامة سعد، فجعلته لا يوفر وسيلة ولو عن طريق الافتراء على الآخرين في محاولة لتعويض تراجعه الانتخابي في صيدا. ثانيا، يبدو أن تبني النائب سعد نهج حلفائه في 7 أيار بالتعدي على الآمنين وتجاوز مؤسسات الدولة الشرعية يجعله يتعمد التطاول وقلب الحقائق وتزوير الوقائع، مستندا إلى ضيق أفقه السياسي والإنمائي والوطني. وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى أسلوب اتهام تيار المستقبل بأمور لا تمت إلى الحقيقة بصلة. فما ساقه النائب سعد ضد تيار المستقبل لا يعدو كونه افتراءات تعكس بوضوح هذا الإرباك الذي يتخبط فيه مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي. ثالثا، إن تيار المستقبل - جنوب لبنان، ينفي جملة وتفصيلا ما ساقه النائب سعد من اتهام فيه الكثير من التجني بحق تيار قام أساسا على التمسك بمشروع الدولة وتفعيل دور المؤسسات الشرعية.