أكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن البحرين أوقفت الخط البحري بين الموانئ الإيرانية وميناء المحرق البحريني؛ احتجاجا على التصريحات الإيرانية الأخيرة بشأن تبعية البحرين للجمهورية الإيرانية. ويأتي هذا الإجراء البحريني في ظل تصريحات رسمية سعت إلى التخفيف من فحوى القرار، وأنه ليس موجها ضد إيران وحدها. وقال قائد خفر السواحل البحريني أمس: «ردا على ما تناقلته بعض وكالات الأنباء بشأن الحركة الملاحية البحرية بين مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها طبيعية، إلا أن هناك تشديدا على حركة السفن الخشبية (البوانيش)، وذلك لمنع عمليات التسلل والتهريب».
غير أن المصادر البحرينية المطلعة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن القرار البحريني الذي اتخذ بإيقاف الحركة البحرية «لم يشمل الحركة الملاحية البحرية بالكامل، وأن السفن التجارية لا يشملها القرار. ما حدث أن السفن الخشبية التي تتحرك من إيران إلى البحرين لنقل المواد الغذائية في أغلب الأحوال تم إيقافها». وأكدت المصادر أن هذا القرار يأتي في أعقاب التوتر بين البلدين، الذي نتج عن تصريحات مسؤولين إيرانيين، تعتبر المملكة البحرينية «المحافظة الرابعة عشرة» لإيران. وقالت المصادر إن هذا الإيقاف لم يكن الأول من نوعه، «بل تاريخيا كلما حدث توتر بيننا وبين الإيرانيين فإن الحركة التجارية للسفن الخشبية يتم إيقافها». ويخشى الجانب البحريني أن ينعكس التوتر بين البلدين في عمليات تهريب أو تسلل غير قانونية، خصوصا في ظل هذا التوتر بين البحرين وإيران.
ولا تتضرر البحرين بإيقاف هذه السفن من الرسو في موانئها، باعتبار أن البحرين بلد مستهلك للبضائع الإيرانية وليس مصدّرا، وهو الأمر الذي يرفع من ضرر أصحاب السفن الإيرانية التي تبيع بضائعها في البحرين. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الغالبية الكبرى لهذه السفن هي سفن مسجلة في إيران ولا يوجد منها ما هو مسجل في البحرين. ودشنت البحرين وإيران خطا بحريا في عام 2002 بين الموانئ الإيرانية وميناء المحرق بعد انقطاع دام أكثر من عشرين عاما، واستخدمت السفن الخشبية بحمولة 100 إلى 150 طنا الخط البحري الجديد.
ويتم تنظيم عمليات الشحن بين البلدين بأن تحصل جميع السفن الإيرانية (الخشبية) على موافقة الجهات البحرينية قبل إبحارها من الموانئ الإيرانية، كما يتوجب على السفن أن يكون لها متعهد أو وكيل في البحرين، أو أن تحصل على تعهد من صاحب البضاعة البحريني المستوردة من إيران على ظهر السفينة. وتتوجه السفن الإيرانية إلى فشت الجارم أو جزيرة جرادة أولا، ومن ثم يرشدها أفراد خفر السواحل البحريني إلى ميناء المحرق الذي يستقبل جميع السفن القادمة من الموانئ الإيرانية.
وبحسب الأرقام الرسمية فإن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البحرين وإيران ارتفع من 12,7 مليون دينار بحريني عام 2004 إلى 37,5 مليون دينار عام 2005، أي بزيادة قدرها 195,3 في المائة، كما حافظ على نفس المستوى في نهاية عام 2006 حيث بلغ 37,6 مليون دينار. وتشكل التجارة البينية بين البلدين نحو 1,3 في المائة من حجم التبادل التجاري غير النفطي لمملكة البحرين مع العالم الخارجي.
وتصدّر البحرين إلى إيران الألمونيوم وكريات الحديد وأجهزة التكييف، وتستورد منها الفواكه والمواد الغذائية والسجاد والحديد السائل.
وقد نفت البحرين ما تردد عن منع دخول حاملي الجنسية الإيرانية إلى مملكة البحرين، وقال الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، إن ما تناقلته بعض وكالات الأنباء حول منع دخول حاملي الجنسية الإيرانية إلى مملكة البحرين غير صحيح، مؤكدا أنه لا تأثير على دخول من يحمل تأشيرة دخول صالحة.