تعيش موريتانيا حالة من الترقب المشوب بالحذر بعد الاجتماع الدولي الذي عقد في باريس أول من أمس ودعا إلى حوار بين أطراف الأزمة السياسية بموريتانيا، فيما يسود ارتياح متباين في الأوساط السياسية إزاء هذا القرار. وحثت «مجموعة الاتصال» المؤلفة من ست منظمات دولية، المجلس الأعلى للدولة والقوى السياسية المعارضة على الجلوس على طاولة حوار مشترك برعاية الاتحاد الأفريقي، وأمهلت السلطات الحاكمة فترة شهر تنتهي في 24 ابريل (نيسان) المقبل، للتجاوب مع هذه المقترحات لتجنيبها مواجهة عقوبات قاسية وإحالة الملف إلى الأمم المتحدة ليأخذ طابعاً دولياً. ورسم البيان الصادر عن المجموعة خريطة طريق جديدة اختزلت كل المبادرات الوطنية التي أعلنت عنها في وقت سابق أطراف الأزمة الثلاثة ممثلة في المجلس الحاكم والرئيس المطاح به وزعيم المعارضة. وتضم مجموعة الاتصال الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكفونية.
وفيما لم تعلن الجهات الرسمية في موريتانيا عن موقفها من الدعوة للدخول في حوار مشترك مع أطراف الأزمة، أكد مسؤول رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن نتائج اجتماع «مجموعة الاتصال» الدولية كانت ايجابية، حيث تجنبت التصعيد وتضمنت الدعوة لحوار مشترك. وأكد المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن المجلس الأعلى للدولة أبدى استعداده لأي خطوة من شأنها أن تسهم في حلحلة الوضع المتأزم ومد يده للحوار، متهما أحزاب المعارضة بالسعي لتحريض المجتمع الدولي على فرض حصار على موريتانيا. وأوضح المسؤول الحكومي أن المبادرة التي قدمتها السلطات الموريتانية في اجتماع باريس الأخير تضمنت بنودا مهمة من بينها استقالة الجنرال محمد ولد عبد العزيز من منصبه قبل الانتخابات المرتقبة، وتسليم السلطة لرئيس مجلس الشيوخ كما ينص على ذلك الدستور.
من جهتها أبدت «جبهة الدفاع عن الديمقراطية» المناوئة لانقلاب 6 أغسطس (آب) الماضي، ارتياحها لبيان المجموعة الدولية ووصفته بالإيجابي. وأكد الناطق الرسمي باسم الجبهة أحمد ولد الوديعة أن هذا القرار رفض ما وصفه بالأجندة الأحادية للعسكر وأقر العقوبات الفردية التي اتخذها مجلس السلم والأمن الأفريقي، مبديا في الوقت ذاته استعداده للدخول في أي حوار من شأنه أن يقود إلى تسوية نهائية شريطة أن لا يتم هذا الحوار تحت سقف الانقلاب.
أما تكتل القوى الديمقراطية أكبر أحزاب المعارضة فقد أبدى هو الآخر ارتياحه لهذا القرار الذي اخذ بعين الاعتبار جزءا من المبادرة التي أعلن عنها في وقت سابق، التي تتضمن المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الإشراف على سير الانتخابات المرتقبة. وقال الناطق باسم الحزب الإمام أحمد إن دعوة المجتمع الدولي لعقد حوار وطني شامل تستجيب لرغبة النخبة السياسية الموريتانية التي أعلنت رفضها للعقوبات باعتبار أنها لا تخدم البلد كما أنها لا تسهم في وضع حد لهذه الأزمة.
وفي الشارع الموريتاني تتزايد المخاوف من تعثر المفاوضات المرتقبة باعتبارها الفرصة الأخيرة لتجنيب موريتانيا مواجهة عقوبات قاسية بدأت تداعياتها تمس حياة المواطن من خلال التراجع غير المسبوق في أسعار العملات المحلية وغلاء بعض المواد الغذائية الأساسية.