أبلغت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قاضيا اتحاديا بأنها لن تحيد عن موقف إدارة الرئيس السابق جورج بوش بأنه ليس من حق المعتقلين المحتجزين في قاعدة باغرام الجوية الأميركية في أفغانستان إقامة دعوى قضائية أمام المحاكم الأميركية.
وفي واحد من أوائل قراراته في الرئاسة أمر اوباما بإغلاق معتقل غوانتانامو في غضون عام. وواجه هذا المعتقل انتقادات على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان وحكومات أجنبية. وذكرت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» انه يوجد حاليا في غوانتانامو نحو 245 معتقلا. ولكن اوباما لم يقرر بعد ما سيفعله بشأن المعتقل المؤقت في القاعدة العسكرية الأميركية في باغرام، حيث تحتجز الحكومة الأميركية أكثر من 600 سجين أو ما إذا كان سيواصل العمل في مجمع سجون هناك بتكلفة 60 مليون دولار. وفي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي اصدر اوباما أوامره لقوة عمل بالقيام بدراسة لسياسة الاعتقال بشكل عام ورفع تقرير له خلال ستة أشهر.
ولكن الإدارة الجديدة واجهت موعدا نهائيا بحلول 20 فبراير (شباط) الجاري كي تبلغ جون باتيس قاضي المحكمة الجزئية الأميركية بشأن ما إذا كانت «ستنقح» موقف إدارة بوش بشأن أربعة رجال محتجزين في باغرام أقاموا دعوى قضائية ضد اعتقالهم.
وفي مذكرة مقتضبة للمحكمة أول من أمس قالت وزارة العدل إنها ستلتزم بموقف الحكومة السابقة الذي جادلت بأن هؤلاء الرجال الأربعة ليس من حقهم الطعن في اعتقالهم أمام محكمة أميركية. وقالت باربارة اولشانسكي كبيرة محامي ثلاثة من هؤلاء المعتقلين الأربعة وأستاذ زائر بكلية الحقوق في ستانفورد إنها أصيبت بإحباط كبير لاتخاذ إدارة اوباما قرارا «بالالتزام بموقف أسهم في جعل بلدنا منبوذا في كل أنحاء العالم بسبب استخفافه الصارخ بحقوق الإنسان للشعوب». واستبعدت وزارة العدل الأميركية أن يتم السماح لحوالي 600 من نزلاء مُعتقل باغرام، والذين يُطلق عليهم تعبير «المقاتلون أو المحاربون الأعداء»، بالتمتُّع بالحقوق الدستورية التي تخوِّلهم التقاضي أمام المحاكم الأميركية.