بينما أعلن إياد علاوي، رئيس القائمة العراقية، عن ترشيح عدنان الباجه جي لرئاسة البرلمان كمرشح توافقي حسما للخلافات التي تدور تحت قبة البرلمان حول المنصب، ينتظر أعضاء البرلمان رد المحكمة الاتحادية حول صحة حصول مرشح جبهة التوافق العراقية إياد السامرائي على المنصب بحصوله على 136 صوتا في جولة التصويت التي جرت الأسبوع الماضي. وعلى المرشح الحصول على 138 صوتا للحصول على المنصب، غير أن الخلاف دب حول هل يجب احتساب الأعضاء الغائبين عن الجلسة أم لا.
وقال علاوي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس «لقد قمنا بترشيح عضو قائمتنا العراقية عدنان الباجه جي لرئاسة المجلس حسما للخلافات والمشاكل، وقد بعثنا برسائل الترشيح إلى رئيس الجمهورية ومجلس الرئاسة ورئاسة البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية».
وكان فؤاد معصوم، رئيس الكتلة الكردستانية في البرلمان العراقي قد قال لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من السليمانية أمس، «إن الأمور إذا وصلت إلى أبواب مغلقة فيما يتعلق باختيار رئيس لمجلس النواب بسبب اختلاف الكتل فيما بينها حول هذا الموضوع، فإننا سنلجأ إلى ترشيح رئيس توافقي للمجلس، ونحن نرشح عدنان الباجه جي، عضو القائمة العراقية، لهذا المنصب، وهناك من يرشح حاجم الحسني».
من جانبه أبدى الباجه جي موافقته على ترشيحه لرئاسة البرلمان، وقال في حديث للصحافيين في مجلس النواب أمس، إنه لا يمانع من ترشيحه كرئيس توافقي لمجلس النواب، مشيرا إلى أن «اللجوء إلى المحكمة الاتحادية هو الحل الأمثل لحسم فوز السامرائي كرئيس للمجلس أم لا، ولتفسير مصطلح الأغلبية المطلقة».
وكان السامرائي قد حصل في ثاني جولة تصويت داخل المجلس أول من أمس على 136 صوتا من مجموع 237 من أصوات الحاضرين، بينما حصل منافسه، خليل جدوع، وهو من جبهة الحوار التي يترأسها خلف العليان التي تعتبر نفسها من جبهة التوافق أيضا على الرغم من خروجها عن الجبهة، على 81 صوتا، بينما اعتبرت 20 ورقة انتخابية لاغية لأنها ألقيت بيضاء أو باطلة. وقال السامرائي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس «حسب النظام الداخلي لمجلس النواب فأنا اعتبر فائزا في التصويت كوني حصلت على أغلبية الأصوات قياسا بمجموع الحاضرين، بينما فسر خالد العطية، نائب رئيس البرلمان، الذي أدار الجلسة كرئيس وكالة النظام الداخلي بصورة أخرى وهو وجوب الحصول على الأغلبية اعتمادا على عدد أعضاء المجلس، وهذا يعني أني بحاجة إلى 138 صوتا، أي بفارق صوتين فقط»، مشيرا إلى أن «النصاب كان قد تحقق عندما جرى التصويت بحضور ثلثي أعضاء المجلس».
وأضاف السامرائي قائلا «إن عددا من أعضاء المجلس أرادوا مناقشة الطريقة التي سوف يجري وفقها التصويت قبل التصويت، لكن العطية رفض ذلك، وبعد ظهور النتائج اعتبر أن عدد الأصوات لا يمثل الأغلبية المطلقة وأنهى الجلسة بسرعة وبطريقة غريبة حتى من دون أن يناقش أحدا من ضمنهم النائب الثاني لرئيس المجلس وخرج»، مشيرا إلى أن «المختصين القانونيين أكدوا فوزنا في التصويت، لهذا لجأنا إلى المحكمة الاتحادية للاحتكام إليها وسيبقى الموضوع على ما هو عليه حتى يصدر القرار الرسمي من المحكمة».
وأوضح القيادي في الحزب الإسلامي «أن عدم احتساب فوزنا في التصويت يعني إما أن يعاد التصويت أو إعادة فتح باب الترشيح»، وفيما إذا سيعيد ترشيحه لرئاسة المجلس أم لا، قال «هذا القرار عائد إلى الجبهة (التوافق)، فإذا ارتأت إعادة ترشيحي فسوف أرشح نفسي، الموضوع يعتمد على الجبهة وليس علي».
وعن موقف بقية الكتل من موضوع انتخابه رئيسا للبرلمان، قال السامرائي «ليس سرا أن هناك موقفا من ترشيحي من قبل حزب الدعوة،الذي يترأسه نوري المالكي رئيس الحكومة،وهو (الدعوة) من دفع الأمور لتصل إلى هذه النتيجة، إذ ألب الآخرين ضد ترشيحي»، منوها إلى «أن هناك موقفين لحزب الدعوة من ترشيحي، الأول ايجابي وهو أنهم في الدعوة التزموا بأن يكون تصويتهم لمرشح جبهة التوافق، لهذا وضعوا أوراقهم الانتخابية في المرة الأولى في صندوق الاقتراع بيضاء، وفي الجولة الثانية أعطوا أصواتهم لمنافسي خليل جدوع، إذ أصروا على أن لا يكون المرشح من الحزب الإسلامي، وليس لهم الحق في ذلك فأنا مرشح جبهة التوافق وليس الحزب الإسلامي، أما الموقف السلبي الذي اتخذه حزب الدعوة فهو إصرارهم على عدم فوزي كوني من الحزب الإسلامي، وعملوا بقوة في هذا الاتجاه ونظموا اتصالاتهم وتحركوا مع الآخرين من اجل ضمان عدم فوزي في التصويت مع أننا ما زلنا في إطار حكومة واحدة».
ودافع عمر عبد الستار، القيادي في الحزب الإسلامي، عن مرشحهم السامرائي، وقال لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس «على الرغم من أننا على يقين من فوز السامرائي كرئيس لمجلس النواب، إلا أننا ضغطنا اليوم (أمس) على هيئة رئاسة المجلس لان ترفع القضية إلى المحكمة الاتحادية لحسم تفسير الأغلبية المطلقة، إن كان يعني ذلك عدد الحاضرين أم عدد أعضاء المجلس ككل»، مشيرا إلى أن «حتى لو جاء قرار المحكمة الاتحادية لصالح السامرائي فهناك جهات لن تعترف بهذا القرار وسوف يتحججون بأنه ليس هناك قانون لهذه المحكمة وبالتالي فقراراتها ليست ملزمة».
وأضاف عبد الستار قائلا «إذا رفض المجلس قرار المحكمة الاتحادية وجاء القرار لصالح السامرائي، فإننا سنطلب تدخل هيئة رئاسة الجمهورية باعتبارها الساهرة على تطبيق الدستور، كما سنطلب بحل هيئة رئاسة البرلمان وانتخاب هيئة جديدة».
وقال عبد الستار «إن رئيس الحكومة،نوري المالكي، يريد برلمانا تابعا لمكتبه فهو ديكتاتوري في ممارسته للسلطة ونحن لا نريد للعراق العودة إلى الديكتاتورية».