عقد مجلس الامن المركزي اللبناني أمس اجتماعا استثنائيا لمراجعة الوضع الامني في البلاد بعد حوادث الخطف والقتل التي سجلت أخيرا والقنابل المتنقلة التي رميت أو اكتشفت قرب مراكز حزبية في العديد من المناطق، وتحديدا في المناطق ذات الغالبية السكانية المسيحية. وأفاد بيان صدر عن مكتب وزير الداخلية زياد بارود، بان الاجتماع تطرق الى «كل الحوادث والجرائم الأمنية التي حصلت خلال الاسابيع الفائتة واستعراض حيثيات كل واحد منها، والطريقة التي تمت فيها المعالجة»، مشيرا إلى ان «معظم الحوادث والجرائم تتم معالجتها بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية بطريقة فاعلة وفورية». وأخذ المجلس علما بتوقيف جميع المتورطين في قتل المواطن لطفي زين الدين (بعيد مشاركته في إحياء ذكرى الرئيس رفيق الحريري في 14 الحالي) ورشق الباصات بالحجارة (على طريق الشام ردا على مقتله) وسائر أعمال الشغب، والذين بلغ عددهم 125 شخصا سلموا الى القضاء المختص. ونوه المجلس بالتعاون الذي «تبديه جميع القوى السياسية في مساعدتها الاجهزة الامنية والعسكرية على القيام بمهماتها»، واطلع على «المعلومات المتعلقة بإلقاء او اكتشاف قنابل على بعض المراكز الحزبية والتي سيصار الى الاعلان عنها للرأي العام اللبناني فور انتهاء التحقيق». ولفت إلى أن «بعض الجرائم ذات الطابع الجنائي تدخل في سياق الجرائم العادية والفردية التي يتولى القضاء والاجهزة التحقيق فيها في صورة مستقلة تماما عن المناخ الانتخابي الذي بدأ يوحي وكأن ثمة ترابطا بين كل الجرائم المؤسفة التي تحصل». وقرر استكمال تعزيز انتشار القوى الامنية والعسكرية في كل المناطق اللبنانية ولا سيما في مدينة بيروت ومحافظة جبل لبنان، منبها الى ان القوى العسكرية والامنية «ستتعامل بحزم مع اي خرق للقانون واي استهداف للسلم الاهلي في البلاد».