أمل المرجع الشيعي اللبناني السيد محمد حسين فضل الله، ألا «يتورط القضاء اللبناني في بعض رموزه في اللعبة السياسية، فيرهن قراراته لبعض الأوضاع السياسية»، معتبرا أن سقوط القضاء يمثل سقوطا لآخر القواعد التي يعول عليها اللبنانيون لحل مشكلاتهم. وقد استقبل فضل الله أمس وفد عائلات الضباط الأربعة الموقوفين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، برئاسة سمر الحاج زوجة المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، وعرضت له أوضاعهم وملفهم، والمحاولات التي تجريها العائلات لإطلاقهم في ضوء التقرير الأخير لرئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بلمار. وأكد فضل الله أن من «المفروض أن يتولى القضاء حماية البلاد عندما تتحرك الخطوط المعقدة في السياسة لتضع البلاد في أتون المشكلات السياسية والشخصية والمذهبية وغيرها، لأن القضاء هو المؤهل لمعالجة القضايا في نطاقها القانوني الطبيعي بعيدا عن التعقيدات الناشئة من الملفات السياسية المتعددة». ولفت إلى أن مشكلة الضباط الأربعة ربما «انطلقت على أساس الموقع الذي كان يشغله كل واحد منهم، ومن خلال الغموض الذي أحاط بجريمة اغتيال الرئيس الحريري، ودخول العامل الإعلامي على خط التحقيقات، والبعد السياسي الذي أخذته الجريمة، الذي تجاوز المعطيات القضائية في كثير من المداولات، واختلاط العناصر المحلية للمسألة بالأبعاد الإقليمية والدولية بطريقة معقدة». ورأى أن كل ذلك «جعل هؤلاء يدفعون الثمن في مسألة الاعتقال الذي طالت مدته من دون محاكمة أو إظهار البراءة». وتمنى «ألا يتورط القضاء اللبناني من خلال بعض رموزه في اللعبة السياسية، فيجعل قراراته رهنا للأوضاع السياسية، لأن الطامة الكبرى تكمن في أن يتسلل الفساد إلى الجسم القضائي، وعندها تسقط السلطة القضائية إلى جانب سقوط السلطة السياسية، ولا يبقى أمام الناس ما يعولون عليه لحل مشكلاتهم وتجاوز أزماتهم». وناشد القضاء أن يكون «صريحا في هذه القضية فيقدم الأدلة التي تدين هؤلاء أو يشهر براءتهم، لأن مسألة القضاء تمثل القاعدة التي تحفظ للبلد توازنه واستقراره، وتحفظ للبنانيين أصول العدالة والمحاسبة في مواجهة المجرمين».