نفذ محامون مصريون إضرابا عن العمل أمس، احتجاجا على مشروع قانون أقرته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان المصري) يرفع رسوم إقامة الدعاوى القضائية.
وقالت مصادر قضائية لـ «الشرق الأوسط»: «معظم المحامين امتنعوا عن الترافع في القضايا أمس، باستثناء قضايا الحبس، الأمر الذي دفع المحاكم إلى تأجيل الدعاوى القضائية إلى وقت لاحق». وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب قد أقرت مشروع قانون يرفع رسم رفع الدعوى القضائية «الرسم الثابت» إلى 100 جنيه، بعد أن كان 27 جنيها فقط، ويرفع «الرسم النسبي» إلى27 جنيها عن كل ألف جنيه في الدعاوى التي توجد فيها مطالبات مالية، بعد أن كان 27 جنيها عن الألف جنيه الأولى فقط.
واعتبرت المصادر أن إقرار مشروع القانون يضر بمصالح المحامين، لأنه سيقلل من الدعاوى القضائية التي هي مصدر رزق المحامين، كما سيزيد من نسبة البلطجة في الشارع.
وقال مصدر في مجلس الشعب «إن المجلس سيناقش مشروع القانون اليوم». وقال محامون «إن الامتناع عن الترافع شمل بعض المحافظات اليوم، وإنه سيمتد إلى باقي المحافظات، وسيكون شاملا جميع الدعاوى إذا أقر مجلس الشعب مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة العدل».
وقال تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الذي أوصى مجلس الشعب بإقرار مشروع القانون، إن المشروع «يزيد من مساهمة المتقاضين في نفقات تسيير العدالة بشكل يغطي جزءا يسيرا من النفقات الإدارية للقضايا»، حسب «رويترز».
ومن جهة أخرى، شهدت جامعة القاهرة أمس تظاهرة حاشدة، شارك فيها نحو 500 من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من أعضاء حركة «9 مارس» المعارضة في ذكرى يوم الطالب العالمي.
، فيما نفذ محامون إضرابا عن الترافع في القضايا، احتجاجا على مشروع قانون أقرته لجنة برلمانية يرفع رسوم إقامة الدعاوى القضائية.
وكانت الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية»، وحركات معارضة أخرى، قد دعت إلى التظاهر يوم أمس للمطالبة بإلغاء الحرس الجامعي، وإتاحة الحريات السياسية داخل الجامعة، بالإضافة إلى المطالبة بلائحة طلابية جديدة، وتخفيض المصاريف الدراسية، وتطوير نظم التعليم الجامعي.
وبينما تظاهر أعضاء هيئة التدريس أمام النصب التذكاري المواجه للباب الرئيسي لجامعة القاهرة بالجيزة (غرب القاهرة)، تظاهر الطلاب داخل أسوار الجامعة من الساعة العاشرة من صباح أمس، قبل أن يسمح لهم الأمن في نحو الثانية ظهرا بالخروج والانضمام إلى أعضاء هيئة التدريس.
من جانبه، قال جورج إسحاق المنسق العام المساعد لحركة «كفاية» لـ «الشرق الأوسط»: «قوات الأمن طوقت المظاهرة، إلا أنها لم تشتبك مع الطلاب أو تعتقل أحدا منهم»، رغم أن نحو 20 سيارة محملة بجنود الأمن المركزي أحاطت بجامعة القاهرة منذ الصباح الباكر، كما شهد دخول الطلاب إلى الحرم الجامعي تدقيقا أمنيا مشددا بالإطلاع على الهويات الجامعية، وتفتيش بعض الطلاب المعروفين بنشاطهم السياسي.
وأضاف إسحاق «تظاهرة الأمس شهدت عدة قوى سياسية، منها «كفاية»، و«الإخوان المسلمون»، و«الناصريون»، وحزب «العمل»، وهي نتاج عمل كبير للجنة التنسيقية التي تشكلت لإعداد هذه التظاهرة التي تأتي في ذكرى يوم الطالب العالمي».
واعتبر إسحاق أن عدم تعرض الأمن لتظاهرة في جامعة القاهرة، بالإضافة إلى الإفراج عن أيمن نور زعيم حزب «الغد» أمور تدعو إلى الدهشة، لأنها غير معتادة من النظام المصري، وقال «كل هذه الأمور تدعونا إلى أن نتحسس رقبتنا في ريبة».
وقضت المحكمة الإدارية العليا في بداية فبراير (شباط) الجاري بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء حرس الجامعة وإنشاء وحدة للأمن الجامعي، وقررت الإبقاء عليه بدعوى أن إلغاءه يترتب عليه تعريض الأمن والنظام العام داخل الجامعة، وكذلك تعريض منشآتها وما بها من معدات وأجهزة للخطر.