بينما تجدد النزاع القضائي أمس على رئاسته، تقدم سمير الششتاوي أشهر محامي الحزب الحاكم رفعا للدعاوى القضائية ضد الصحافيين المعارضين، بإجراءات إلى لجنة شؤون الأحزاب ونقابة المحامين، لمنع مؤسسه، رئيسه السابق أيمن نور«من الاشتغال بالسياسة والمحاماة، وذلك عقب 3 أيام من الإفراج الصحي عنه، وبعد أكثر من 3 سنوات قضاها نور في السجن على خلفية اتهامه بتزوير توكيلات تأسيس الحزب». وأضاف الششتاوي، ردا على اتهامات له بأنه يستهدف أيمن نور كونه معارضا للحزب الوطني الديمقراطي، بقوله: «الذي لا يعرفه الكثيرون أنني تقدمت باستقالتي من الحزب الحاكم منذ شهر بسبب خلافات مع قيادات بالحزب حول طريقة التعامل مع انتخابات نقابة المحامين التي ستجري قريبا.. وبالتالي أنا ليست لي صفة حزبية». وبالتوازي مع إيضاحات الششتاوي قال مصدر في الحزب الحاكم «إنه (الششتاوي) ليس عضوا قياديا بالحزب، والدعاوى التي كان يرفعها كانت بمبادرة منه، دون طلب من الحزب أو قياداته». وعلق على استقالة الششتاوي قائلا «إنها شأن تنظيمي يخص الحزب».
وقال أيمن نور إن أحدا «لا يستطيع منعه من ممارسة السياسية»، مشددا على أنه سيبدأ على الفور في استئناف نشاطه.
، بالدفاع عن قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وأن أولى مهامه ستكون العمل على زيادة عضوية حزب الغد، والدعوة إلى مؤتمر عام للمصالحة الوطنية.
من ناحية أخري قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها أمس برئاسة المستشار حمدي ياسين التنحي عن نظر الاستشكال المقدم من موسى مصطفى موسى أحد المتنازعين على رئاسة حزب الغد ضد الحكم السابق الصادر من ذات دائرة المحكمة، الذي قضى بإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بالاعتداد بموسى مصطفى موسى رئيسا لحزب الغد، وإلزام لجنة شؤون الأحزاب بالاعتداد بآخر إخطار ورد إليها بانتخاب إيهاب الخولي رئيسا للحزب.
وقررت المحكمة إحالة الاستشكال إلى دائرة محكمة أخرى من دوائر محكمة القضاء الإداري لنظره برئاسة المستشار محمد عطية، استشعارا منها بالحرج.