ابلغت حركة حماس، مصر انها لا تفضل الذهاب إلى جلسات الحوار الفلسطيني، الاربعاء القادم، قبل ان تعطى مزيدا من الوقت للالتقاء مع1 حركة فتح، من اجل انهاء ملف المعتقلين السياسيين. وابلغت القاهرة الفصائل الفلسطينية بالموعد الجديد للحوار في 25 من الشهر الجاري.
واوضح القيادي في حماس رأفت ناصيف، عضو القيادة السياسية للحركة، لـ«الشرق الاوسط»، ان حماس ابلغت القاهرة بانها تفضل اعطاءها مزيدا من الوقت للالتقاء بحركة فتح من اجل تذليل العقبات امام انطلاق الحوار الفلسطيني. واكد ناصيف، ان حركته لا تمانع في انطلاق جلسات الحوار ولو بعد ساعتين، لكن بعد اطلاق كافة معتقلي حماس من سجون السلطة الفلسطينية في الضفة.
وقال ناصيف «اؤكد ان انطلاق جلسات الحوار مربوطة باطلاق سراح المعتقلين السياسين». وردا على سؤال حول امكانية تأجيل جلسات الحوار مرة اخرى، قال ناصيف «لا اريد أن استبق الأمر، لكن موقف حماس لم يتغير وبدون اطلاق سراح المعتقلين، لا يمكننا الذهاب الى حوار.. واصلا الحوار بدون ذ لك لن ينجح، ولا نريد له ان يفشل». وترك ناصيف الباب مفتوحا، معتبرا، ان لدى السلطة الفلسطينية وحركة فتح فرصة اخرى لاطلاق سراح المعتقلين قبل الموعد الجديد لانطلاق جلسات الحوار.
ويقول ناصيف ان الاجهزة الامنية الفلسطينية تعتقل 350 من عناصر حماس بشكل ثابت، و350 آخرين بشكل متقطع، اي يتم استدعاؤهم بشكل يومي لقضاء يوم كامل في الاجهزة الامنية ثم يذهبون الى بيوتهم ويعودون في اليوم التالي.
واعلنت حركة فتح، «ان القيادة المصرية أبلغت عباس رسميا والفصائل الفلسطينية بالدعوة لبدء جلسات الحوار الفلسطيني الاربعاء القادم. وسيحضر جلسة الافتتاح الامناء العامون للفصائل الفلسطينية أو من ينوب عنهم، وسيتم خلالها الاتفاق على تسمية اعضاء خمس لجان للمباشرة في الحوار الداخلي بين الفصائل الفلسطينية.
وكان من المقرر أصلا بدء الحوار بين حماس وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مصر يوم الاحد، إلا انه أُرجئ الأسبوع الماضي، بسبب ما قيل انه تعثر مفاجئ بجهود التوصل الى هدنة جديدة.
وقال فهمي الزعارير الناطق باسم فتح لـ «الشرق الأوسط» ان المجتمعين سيعقدون على الاغلب جسلة اقتتاحية واحدة في 25 وسيحاولون تشكيل اللجان في 26. وكانت مصر اقترحت أن تشارك الفصائل كافة في اللجنة الخاصة بمنظمة التحرير، بينما تشارك حركتا فتح وحماس في اللجان الاخرى، لجنة الحكومة، لجنة الأجهزة الأمنية، لجنة الانتخابات، ولجنة المصالحة الداخلية.
وردا على موقف حماس من المعتقلين قال الزعارير، «المأمول ان يتواجد الجميع بما فيها حماس، ونأمل ان لا تفاجئ حماس الجميع قبيل انطلاق الحوار بساعات مثلما حدث في مرة سابقة، وعلى طاولة الحوار يمكن معالجة كل الملفات وهناك لجنة اصلا متخصصة لمعالجة ملف المعتقلين. واوضح الزعاير، ان نجاح الحوار يكون بالنوايا، وقال «نتمنى ان تتخلص حماس من نية عرقلة الحوار». مؤكدا، «ان فتح لا تعتقل احدا من ابناء حركة حماس باعتبار ان فتح هي حزب سياسي وأي اعتقالات تتم بواسطة الاجهزة الامنية فقط». وبحسب الزعارير، فانه «لا يوجد معتقلين سياسيين بالمفهوم الحرفي» وتابع «هؤلاء ليسوا معتقلين على خلفية الرأي او المعتقد، بل على خلفية قضايا تمس الامن». واضاف «ان فتح ضد اي اعتقال اي مواطن خارج وجود بينات وادلة تؤكد تورطه، وان فتح مع تنفيذ القانون الذي يتكفل ضمان الحريات العامة. وتابع « نضم صوتنا الى صوت الاخرين بالمطالبة بالافراج عن كل معتقل بطريقة غير قانونية».
وكانت حركة حماس في الضفة الغربية، اصدرت الاسبوع الماضي، بيانا رسميا، تلقت الشرق الأوسط نسخة منه، بعنوان «حركة حماس في الضفة الغربية تطالب قيادة الحركة بعدم الذهاب لحوار القاهرة دون اطلاق المعتقلين الساسيين وتحذر من محاولات السلطة الإلتفاف على موضوع اطلاق سراحهم». وشككت الحركة في نوايا السلطة، وقالت انها علمت من مصادرها الخاصة والمطلعة «أن هناك تحركات مريبة من قبل السلطة وقادة الأجهزة الأمنية تتعلق بموضوع المعتقلين السياسيين ومحاولة الإلتفاف على حقهم الطبيعي والمباشر في إطلاق سراحهم ، من خلال تحويل شكل احتجازهم إلى قضايا مدنية أو جنائية ملفقة، بهدف عدم تحقيق المطالب الحركية والفصائلية والشعبية الداعية لإطلاق سراحهم فورا وانهاء ملفهم الذي يقف حجرعثرة امام تحقيق المصالحة الجدية».
وقالت حماس في الضفة، انها تطالب قيادتها بعدم الذهاب لحوار القاهرة دون إنهاء واضح للملف المأساوي الذي يتعلق بالمعتقلين السياسيين من أبناء الحركة داخل سجون الأجهزة الأمنية.
ومن غير المألوف ان توجه حماس في مكان ما رسالة علنية الى قيادتها توضح فيها موقفها من مسألة تخص الحركة، وهو ما فسر على انه محاولة من حماس في الضفة لمزيد من الضغط على قيادة الحركة في دمشق وغزة، لعدم تجاوز حماس في الضفة. وقال بيان حماس، «إن الذهاب لحوارات مصالحة لا يتعلق بلقاءات القادة فقط، بل أولوياته تتمحور حول ضرورة توقف وإنهاء تسلط الأجهزة الأمنية ضد أبناء الحركة ومقدراتها وفعالياتها في كافة أنحاء الضفة الغربية».
ويشكك مسؤولون في حماس بان تستطيع حركة فتح الافراج عن معتقلي الحركة في الضفة كون المسألة بيد الحكومة الفلسطينية التي يرأسها سلام فياض. وتقول السلطة انه لا يوجد معتقلون سياسيون لديها وانما مشتبهون في قضايا سلاح ومال.