أعلن رئيس بلدية القدس، نير بركات، ان إدارته مصرة على هدم 88 عمارة في حي البستان، وهو جزء من حي سلوان الكبير المحاذي لسور البلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة، وترحيل 1500 مواطن فلسطيني منها، بدعوى ان هذه العمارات بنيت من دون التراخيص اللازمة. وقد رد أهالي الحي انهم لن يسمحوا بترحيلهم وانهم سيتمسكون ببيوتهم في الحي بكل قوة ويفضلون الموت على الرحيل. وقال فخري أبو دياب، رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الحي، ان البلدية تريد هذا الترحيل لأهداف سياسية حيث انها معنية بتقليص عدد الفلسطينيين في المدينة. وقال عضو البلدية عن حزب «ميرتس» اليساري، مئير مرجليت، ان هذا المخطط جاء في اطار خطة حكومية واسعة لتهويد القدس وإحاطة أسوارها بأحياء يهودية تمهيدا لمنع تحويل القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة.
ويذكر ان بلدية القدس كانت قد وضعت نفسها أداة لهذا المشروع الاستيطاني التهويدي منذ سنوات طويلة، غير آبهة لتبعاته السياسية والأمنية، حيث ان هدم 88 عمارة سيقود الى انفجار جماهيري واسع لن يقتصر على القدس وحدها. والخطة تقضي بترحيل السكان الفلسطينيين وهدم بيوتهم واقامة مشاريع سكنية لليهود ومشاريع سياحية في الحي. وقد لجأ أهالي الحي الى مبادرة انسانية ايجابية يقترحون خلالها خطة مشتركة لتطوير الحي قائمة على أساس الابقاء على العمارات العربية واقامة عدة مشاريع تطوير سياحية وغيرها فيه. إلا ان المجلس البلدي رفض هذه الخطة في جلسته الأخيرة يوم الأربعاء الماضي. وتوجه رئيس البلدية بركات وعضو البلدية المكلف بالمشروع، يكير سيجف، الى الحي والتقيا مع المواطنين الفلسطينيين في الحي، نهاية الأسبوع، واقترحوا عليهم ان يرحلوا عن الحي بخاطرهم وبالمقابل تقترح عليهم الحكومة أراضي بديلة في القدس الشرقية نفسها، في بيت حانينا أو في مكان آخر من حي سلوان نفسه، ليبنوا عليها بيوتهم. ولكن الأهالي رفضوا الاقتراح بشدة.
وعندما تسرب أمر هذا الاقتراح، خرج أنصار اليمين المتطرف يهاجمون رئيس البلدية على اقتراحه قائلين ان تلك العمارات بنيت بلا ترخيص، وهذا يعني انها غير قانونية ولا يجوز مكافأة من يبني بلا ترخيص ويخالف القانون بمنحه أرضا يقدر ثمن كل دونم منها بأكثر من مليون دولار.
ودافع رئيس البلدية عن موقفه قائلا: «لقد اجتمعت مع أهالي الحي لكي أتفاهم معهم حول وسيلة تنفيذ القانون والاقتراح بالتعويض طرح بالصدفة في الاجتماع وأنا لم أتعهد بشيء». ثم أكد انه مصر على تطبيق القانون وهدم هذه العمارات.