أمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس بوقف حملة اخلاء مباني الدولة من المتجاوزين عليها في خطوة فسرها البعض بأن لها علاقة بالتحالفات التي يريد رئيس الوزراء تشكيلها مع أحزاب هي من بين المتجاوزين على هذه الممتلكات.
وورد ان الأمر جاء في رسالة وجهها المالكي إلى وزير الداخلية جواد البولاني وطالب فيها بوقف العملية الى حين البت بهذا الموضوع.
يذكر ان المالكي كان قد أصدر قرارا يقضي باخلاء كافة المباني الحكومية من شاغليها الحاليين، سواء كانوا أحزاباً او تيارات.
وحسب وكالة «أصوات العراق» شغل عدد كبير من المواطنين والأحزاب والتيارات والحركات السياسية المباني العامة للدولة ومقرات حزب البعث وبيوت مسؤولي النظام السابق في جميع أنحاء العراق في الأيام الأولى لسقوط النظام السابق في نيسان (أبريل) 2003 والاحتلال الأميركي للعراق، بالترافق مع موجة سلب ونهب جماعي عمت العراق.
وحول اذا ما كان هناك علاقة بين هذا القرار الذي اتخذه المالكي وسعيه الى التحالف مع احزاب اخرى، خاصة اذا ما علمنا ان اغلب الاحزاب الحالية تعد المستفيدة من هذه الاملاك، فاغلب مقراتها حاليا تقع في ابنية كانت تابعة لحزب البعث المنحل او املاك لاجهزة امنية او لشخصيات كانت مقربة من النظام السابق، بينت النائبة البرلمانية عن التيار الصدري اسماء الموسوي «ان الفكرة طرحت قبل بدء انتخابات مجالس المحافظات بمدة معينة، واعتبرت ساعتها جزءاً من الحملة الانتخابية التي تبناها رئيس الوزراء لقائمته». واكدت انها متعايشة مع شريحة من المتجاوزين، خاصة المهجرين منهم، ونسبة كبيرة من هذه الشريحة تأثرت بالتريث لصالح قائمة دولة القانون، مشيرة الى «ان الكثير من مناطق بغداد وبنايات في مركزها ومحيطها مستغلة من عوائل بشكل مشروع وغير مشروع، وبعض لحاجة اقتصادية وآخر بسبب اطماع شخصية واخرين مهجرين، وكان من المفترض تشكيل لجان من محافظة بغداد وامانة بغداد لمعرفة من الذي يستحق فعلا الابقاء عليه في هذه الابنية واخراج المتعدي عليها» . وقالت «هناك انتخابات برلمانية على الابواب وهناك تحضيرات من قبل جميع الاحزاب، واتوقع ان هذا القرار سوف يكون استمرارا لحملة قائمة المالكي التي بدأتها العام الماضي». وعن تجاوز الاحزاب الحالية على مقرات حزب البعث السابق، قالت اسماء الموسوي «نعم الكثير من الاحزاب هي التي استغلت المقرات الحزبية ومقرات الاجهزة الامنية المنتشرة في جميع مدن العراق وبكثافة كبيرة، والقرار هو دعوة لايجاد حالة من التهدئة بين الاحزاب .. وكسب جهات معينة».
وبدأت مشكلة التجاوز على الاملاك العامة خلال دخول القوات المتعددة الجنسيات للعراق، حيث انتقلت عوائل قدرتها احصائية لوزارة العدل (مديرية عقارات الدولة) بأكثر من 32 الف بناية وارض تعود ملكيتها للدولة، فضلا عن عشرات آلاف الابنية التي تعود لمقربين من النظام السابق بينها بساتين وبيوت وعمارات وغيرها. اما الاحزاب الكبيرة، التي دخلت مع بداية السقوط فسارعت الى حجز مواقع مميزة بينها مثلا قصور لوزراء سابقين او اقارب صدام حسين وجعلت منها مقرات لها في بغداد واستغلال مقرات الامن وحزب البعث كمقرات حزبية ايضا لكن باسماء الاحزاب الجديدة.
وتفاقمت المشكلة بعد عمليات التهجير خلال احداث 2006، ومعها اضطرت العوائل الى ملء جميع الفراغات المكانية التي خلفتها الدوائر الحكومية المنحلة وحتى دوائر وابنية مستغلة او يمكن استغلالها كالسجون والمدارس وغيرها، كما وجدت تلك الشريحة نفسها مجبرة على السكن في مجمعات تعود للتصنيع العسكري ومعسكرات الجيش السابق، كما حدث في معسكر الرشيد جنوب بغداد، حيث وصل عدد العوائل فيه لاكثر من 2000 عائلة وما زالت حتى الان فيها رغم تضييق الخناق عليهم واجبارهم على الرحيل، وشهدت تلك المقرات عمليات تقاسم واسعة النطاق بين العوائل التي انفقت جزءا مما تدخر في اعادة ترميم بعضها او بناء حواجز داخل القاعات الكبيرة لاستيعاب اكبر قدر ممكن منها، فيما اكتفت اخرى بنقل اثاثها او ما تملك من اغراض بسيطة.
علاء خطاب ، الذي لجأ الى معسكر تدريب الاستخبارات السابق، الذي يقع على طريق بغداد واسط، اكد انه الان يسمى مجمع «الزهراء» وفيه ما لا يقل عن 500 عائلة، جاءت بعد السقوط وسكنت في الابنية الكثيرة في هذا المعسكر. ويرى خطاب «ان الجيش الحالي لا يحتاج له وهو معسكر يقع خارج بغداد وفي منطقة منعزلة ولن يؤثر شيء في الدولة، والجميع محتاج للبقاء فيه لأنهم عوائل فقيرة قد لا تملك مبلغ نصف مليون دينار شهريا لاستئجار بيت في بغداد او أي مدينة اخرى».