وعدت الحكومة الهولندية بدراسة الملف المتعلق بوضعية أعداد من طالبي اللجوء، خاصة من العراقيين الذين يأملون في الحصول على اقامة قانونية مؤقتة في هولندا وذلك بعد أن أصدرت محكمة العدل الاوروبية في لوكسمبورغ، قرارا لصالح اسرة عراقية وأحقيتها في الحصول على اذن اقامة مؤقت في هولندا، حتي وإن كانت هولندا تعتبر العراق من الدول الآمنة الآن. ونتيجة لهذا الحكم قرر البرلمان الهولندي عقد جلسة مستعجلة لمناقشة الامر. وربما ينتهي الامر بان تعيد الحكومة حساباتها في السياسة التي تتبعها حاليا حيال اللجوء واللاجئين. وقالت وزيرة الدولة لشؤون العدل نبهات البيرق، انها تتوقع عدم حدوث زيادة كبيرة في أعداد طالبي اللجوء، الذين يحق لهم الحصول على اقامة مؤقتة، تبعا لقرار المحكمة الاوروبية، لصالح الاسرة العراقية. من جهتها اعربت الاحزاب اليمينية، خاصة المتشددة منها، عن تخوفها من النتائج المترتبة على قرار المحكمة، ومنها قدوم أعداد كبيرة من الاجانب من طالبي اللجوء الى هولندا، الا ان الوزيرة وخلال جلسة طارئة للبرلمان، قالت انه لا داعي لهذا القلق وانها سوف تبحث الملف جيدا، اما الاحزاب الاخرى مثل اليساري الاخضر وشبكة شؤون اللاجئين، فقد اعربت عن أملها، في حصول عدد من اللاجئين على اقامة مؤقتة، خاصة القادمين من العراق وافغانستان والكونغو. واشار قرار محكمة العدل الاوروبية، الى أن طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، لهم الحق في ظل ظروف محددة، في الحصول على أوراق اقامة مؤقتة في هولندا. يتعلق الامر هنا وبشكل محدد بالاجانب الذين ليست لهم وضعية اللاجئ، ولا ينتمون لدول معروفة بأن الوضع فيها خطير. وتقول اذاعة هولندا العالمية إنه بالنسبة لهذه الدول تتبع هولندا سياسة خاصة تسميها سياسة المعايير. وكان هذا الامر ينطبق الي وقت قريب ايضا على شمال ووسط العراق، حيث يسود العنف بشكل عشوائي.