نفى محمد الدايني عضو مجلس النواب العراقي الاتهامات التي وجهت له ولافراد حمايته الذين اعتقلوا قبل اسبوع بتهم ارتكاب جرائم قتل وتفجيرات ومن بينها تفجير داخل البرلمان العراقي في أبريل (نيسان) 2007.
وكان الناطق باسم قيادة عمليات بغداد، اللواء قاسم عطا كشف أمس عن تورط الدايني بالتفجير الذي استهدف البرلمان وادى الى مقتل ثمانية اشخاص بينهم نائب وجرح حوالى عشرين آخرين. واعلن اللواء عطا ان مذكرة قضائية ارسلت الى مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب الدايني للتمكن من اعتقاله ومحاكمته، مؤكدا انه بات ايضا ممنوعا من السفر. وأضاف عطا في مؤتمر صحافي عقده ببغداد امس ان «النائب محمد الدايني ادعى قيام قوة تابعة لدولة رئيس الوزراء باعتقال مسؤول حمايته وسكرتيره الشخصي من خلال مداهمة منزل الدايني في منطقة القادسية يومي 11 و17 من الشهر الجاري».
وعرض اللواء عطا خلال المؤتمر الصحافي مشاهد اعترافات لاثنين من المعتقلين، الاول رياض ابراهيم الدايني ابن شقيقة النائب الدايني، وعلاء خير الله المالكي مسؤول حماية الدايني.
ومن جهته، قال الدايني لـ«الشرق الأوسط» ان «الاتهام الذي وجه الى افراد الحماية باطل جملة وتفصيلا وان لدينا وثائق وادلة على بطلان هذه الادعاءات».
وقال الدايني ان القوة المسلحة التي داهمت منزله في حي القادسية هي قوة من لواء بغداد التي «لا تأتمر بوزارة، بل بمكتب رئيس الوزراء (نوري المالكي)»، مشيرا الى ان الاعتقالات بحق مسؤول حمايته وسكرتيره تمت في في يومين متتاليين، الامر الذي نفاه عطا في مؤتمره الصحافي، حيث قال ان «عملية الاعتقال تمت بناء على صدور مذكرة قضائية من محكمة تحقيق الكرخ المركزية وفق المادة 4/1 ارهاب، حيث تم اعتقال ابراهيم الدايني وعلاء خير الله المالكي وهو ابن شقيقة الدايني ومسؤول حمايته وان من قام بعملية الاعتقال هي قوة من اللواء 50 الفرقة السادسة عمليات الكرخ وبموجب القانون والدستور العراقي فان القوات الامنية والقوات المسلحة ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة (المالكي)».
واشار عطا الى ان من الاجراءات الامنية الاخرى بحق الدايني، مفاتحة مجلس النواب لرفع الحصانة عنه، غير ان الدايني أكد ان مسألة رفع الحصانة تحتاج الى وقت والى قرار، مضيفا انها تتطلب جملة اسباب وهي «لا تنطبق» عليه «لان الاتهامات باطلة في الاساس ولا صحة لما ورد من معلومات تداولتها وسائل الاعلام». وحسب مشاهد الاعتراف، فقد أقر رياض الدايني، ابن شقيقة النائب الدايني بـ«القيام بعشرات الجرائم بينها القتل والتهجير الطائفي باوامر من محمد الدايني»، واكد ان النائب «الدايني امر بجلب الانتحاري الذي نفذ الانفجار في مجلس النواب»، واوضح ان «الانتحاري دخل عن طريق هوية النائب الدايني وقام بالتفجير في مجلس النواب».
ومحمد كطوف منصور الدايني، نائب عن جبهة الحوار الوطني (تسعة مقاعد) السنية، التي يتزعمها صالح المطلك.بحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد اودى التفجير الانتحاري الذي استهدف البرلمان في 14 ابريل 2007، بحياة ثمانية اشخاص بينهم النائب محمد عوض واصاب اكثر من عشرين شخصا بجروح.
واضاف اللواء عطا ان «عناصر حماية الدايني قتلوا تاجري ذهب مسيحيين في منطقة المنصور وسرقوا الذهب وسلموه الى الدايني».
ومن جهته، اكد علاء خيرالله المالكي مسؤول حماية الدايني ان الاخير يملك معملا شديد التحصين لتفخيخ السيارات في حي الداودي في المنصور. وقال ان المقربين فقط من الدايني يسمح لهم بالدخول الى هذا المعمل، واكد مسؤولية الدايني عن تفجير سيارة مفخخة خلف مستشفى اليرموك وقعت في الثالث من يوليو (تموز) 2007 وادت الى مقتل اربعة اشخاص واصابة عشرة اخرين بجروح.
وعن عملية اطلاق الهاونات، قال رياض الدايني "تلقينا امرا من احمد الدايني شقيق النائب الدايني، بنقل مدفع هاون وقذائف بسيارة الى احد المواقع، واطلقنا بحدود ثلاث الى اربع قذائف على المنطقة الخضراء" دون الاشارة الى تاريخ العملية. وتابع "احتج احد اصحاب المنازل القريبة على ما نفعل، فقام علاء المالكي باطلاق النار عليه، وقمت انا بالمثل حتى قتل". واشار الى "اصدار الدايني اوامر لافراد حمايته بقتل باعة للنفط بالعربات، ونفذت العملية من قبل شخصين يدعوان داود وعلاء". واكد ابن شقيقه ان الدايني امر بتهجير جميع الشيعة من منطقة القادسية حيث يسكن. وقال خلال التحقيق ان الدايني كان يصدر العديد من الكتب القضائية المزورة ضد ضباط يعملون بنزاهة في الحكومة الجديدة، من اجل عرقلة عملهم. الى ذلك، أكد المطلك، رئيس جبهة الحوار الوطني، انه كان قد تم فصل الدايني من الجبهة في العام الماضي مع المطالبة باقصائه من مجلس النواب ايضا بكتاب رسمي قدم الى رئاسة المجلس. وعن أسباب تلك المطالبة، قال المطلك ل"الشرق الاوسط " ان "الدايني خرج عن خط الجبهة وهو شخص غير ملتزم وغير منضبط وله تصريحات منفردة لاعلاقة لها بالجبهة وان اخر ماعمله الدايني ضد الجبهة عندما قام بتوزيع منشورات بين ابناء محافظة ديالى يحرضهم على عدم انتخاب مرشحي الجبهة وقال في منشوراته لاتنتخبوا من وقع على الاتفاقية وكان يقصد اعضاء الجبهة"، لكن المطلك عاد وقال " علينا الا نتسرع الان بالحكم على الاتهامات الموجهة ضد افراد حمايته خصوصا واننا نعلم ان بعض الاعترافات قد تنتزع بطريقة قسرية "، وأشار الى ان "الدايني يحسب علينا على الرغم من فصله من الجبهة منذ العام الماضي وهو ليس ضمن مكوناتها الان وعلى الجميع تصحيح هذا الخطا." وفي وقت لاحق أمس أحاطت قوة أمنية عراقية بفندق الرشيد في المنطقة الخضراء، حيث يقيم الدايني بهدف اعتقاله. وأفادت مصادر أمنية أن الدايني قد يحاول الهرب. وفي وقت سابق داهم جنود عراقيون منزل النائب في بغداد وورد أنهم عثروا على أسلحة.