ناقش البرلمان العراقي في جلسته أمس الموازنة العامة للبلاد لعام 2009، باستضافة وزير المالية باقر جبر الزبيدي ومحافظ البنك المركزي سنان الشبيبي، وجاءت الجلسة وسط اتهامات بخضوع الموازنة للتجاذبات السياسية، وإنفاق فائض العام الماضي على رواتب قوات الصحوة ومجالس الاسناد. وكشف إياد السامرائي، رئيس اللجنة المالية في البرلمان، أن «الميزانية وقعت وسط تجاذبات سياسية، فالبعض أراد أن يجعلها جزءاً من هذه التجاذبات، الأمر الذي أوقعنا في ورطة مع الذين يتجاذبون بقضية الموازنة لاعتبارات سياسية». وأوضح السامرائي لـ «الشرق الأوسط» أن موازنة عام 2009 وصلت إلى البرلمان متأخرة، حيث تم تقديمها متأخرة شهرين في ديسمبر(كانون الأول) من العام الماضي، ليتم سحبها مرتين أيضا، وقدمت مؤخراً بشكلها النهائي في 7 فبراير(شباط) الجاري، متأخرة بذلك أربعة أشهر.
وقال السامرائي إن أسباب تأخر الحكومة في تقديم الموازنة بوقت متأخر كانت بسبب الأزمة المالية العالمية واضطرار العراق إلى تخفيض إنفاق الموازنة بشكل عام. وأوضح أن «أغلب الوزارات والهيئات غيرت من خططها بشأن الميزانية التوسعية خلال العامين 2008 – 2009 إلى خطط تقشفية، حيث تم التخطيط لميزانية توسعية على أساس بقاء سعر برميل النفط بحدود 150$، سواء في النفقات التشغيلية أو الاستثمارية، الأمر الذي أدى إلى إصابة الجميع بالمفاجأة على اثر انخفاض سعر برميل النفط بشكل كبير، ما جعل الحكومة تفكر في خفض الميزانية مما ولد حالة من الارباك». وأوضح السامرائي أن في «موازنة عام 2008 توسعت الحكومة في النفقات التشغيلية حيث أنفقت الكثير على الأجهزة الأمنية واستحداث هيئات جديدة فضلاً عن عملية التوسع في الرواتب والتعيينات، ما ولد رغبة بضغط النفقات خلال عام 2009، وهو أمر لم تستطع الحكومة أن تضغطه بالشكل المطلوب فكان التوجه إلى الضغط بالإنفاق نحو الموازنة الاستثمارية» وتابع «فقدمت الموازنة إلى البرلمان بعجز مقداره 32% من مجمل المبلغ (74 ترليون دينار عراقي)، وتريد من مجلس النواب وبقوة أن يمرر هذه الموازنة باعتبار أنها جاءت متأخرة إلى البرلمان». وأشار السامرائي إلى وجود «ضغوط عديدة للإسراع في انجازها (الموازنة)، وهو أمر يرفضه النواب، مطالبين الحكومة بإعطائهم مزيداً من الوقت لمناقشتها وإحداث تغييرات عليها، سيما أن هناك شعورا بوجود خلل في العديد من بنود الميزانية، وقد تم تقديم تقرير حولها من قبل اللجنة المالية وانتقادات من قبل اللجنة الاقتصادية في البرلمان».
وقال رئيس اللجنة المالية في البرلمان إن «الحكومة سوف تعتمد على فائض ميزانية 2008، سيما وقد أضيف إليها موازنة تكميلية، إذ بلغ إجمالي مبلغ الموازنة آنذاك ما يقارب 86 ترليون دينار عراقي، سيتم تمويل العجز الموجود في ميزانية 2009 منها».
وعن الاتهامات بوجود مبالغ بددت في الموازنة، أكد السامرائي «يوجد مثل هكذا كلام وهي اتهامات متعددة، واحدة منها أن النواب قالوا انه تم تخصيص مبالغ في الموازنة التكميلية لعام 2008 على إنفاق الصحوات لتوقف الجانب الأميركي عن دفع رواتبهم، فتم تقديم ميزانية حول هذا الأمر على اعتبار الصحوات صنفت تحت بند المصالحة الوطنية، فكان جانب من الاتهامات قد ذهب إلى أن الحكومة استفادت من هذه الأموال لتشكيل مجالس الإسناد التي عملت كمروجة للحملة الانتخابية لائتلاف دولة القانون، بالمقابل لا يوجد تحرك للكشف عن هذه الاتهامات».
وحول الملاحظات الأخرى في الموازنة أوضح السامرائي أن «هناك بند المصروفات الأخرى لكل وزارة وهيئة، وتقول وزارة المالية إنها تستفيد من هذا البند في تلبية التزامات العراق الدولية سواء بما يخص التعويضات وغيرها وهذه حجة مقبولة، ولكن أن نرى هذا البند قد تم استغلاله بشكل مفرط وغير محدد المعالم في بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، وكذلك باب المنح والطوارئ التي يمكن أن تكون غير منضبطة وقد يساء استخدامها، وبالتالي تم التحفظ عليها خلال الموازنة الحالية».
وأكد السامرائي أن الموازنة الحالية «لا توجد فيها تعيينات ولا عقود باستثناء وزارة التعليم العالي والتربية ووزارة الصحة، وبدرجات معينة» لافتاً إلى أن «العراق لم يطور قطاعاته الصناعية ولا الزراعية سيما أن التخصيصات لهذين القطاعين غير كافية، ما دفع بالاعتماد على النفط الثروة الوحيدة في البلاد، وبالتالي فإن أغلب النواب يطالبون بمعرفة الناتج القومي الإجمالي وهل لدينا موازنة للأهداف القومية، فضلا عن تساؤلات عديدة لا توجد معها خطة تشير إلى موازنة تلبي كل هذه المتطلبات" مطالباً رئاسة البرلمان والحكومة «بإعطاء مجال اكبر للنواب لمناقشة الموازنة واستدعاء الوزراء المعنيين لغرض مناقشتهم حول العديد من بنودها».
يذكر أن الموازنة الاتحادية للعراق لعام 2009 لم يتم إقرارها لغاية الآن، وتبلغ (62 ) مليارا، تم احتسابها على أساس 50 دولارا سعر للبرميل الواحد من النفط. وكانت الموازنة المالية أعيدت إلى مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضي لمطالب هيئات الرئاسة ووزارة المالية بزيادة الموازنة لأنه ليس من صلاحية مجلس النواب زيادتها.