ذكر مصدر مسؤول في حركة حماس أن الحركة لم تتخذ موقفاً نهائياً بشأن الاستجابة لدعوة مصر للشروع في الحوار الوطني بعد غدٍ الأربعاء في القاهرة. وأكد المصدر لـ «الشرق الأوسط» أن التردد بشأن الاستجابة للدعوة المصرية يرجع إلى عدم وفاء حركة فتح بتعهداتها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين تحتجزهم أجهزة أمن السلطة في سجون في الضفة الغربية. وحول التصريحات التي أدلى بها رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي عزام الأحمد بشأن توجه السلطة لإطلاق سراح عدد من معتقلين حماس قبل موعد استئناف الحوار، قال المصدر إن مثل هذه العروض غيرمقبولة، مشيراً إلى أن السلطة تقوم بعملية خداع، حيث تبادر إلى اعتقال عدد من نشطاء حماس لعدة أيام وبعد ذلك تقوم بالإفراج عنهم للتأكيد على أنها أوفت بتعهداتها لحماس. وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن بإمكان السلطة أن تعلن عن الإفراج عن عدد من المعتقلين مساء غد في الوقت الذي تكون فيه الوفود قد توجهت للقاهرة حتى يكون من الصعب جداً التأكد من حقيقة هذه الإفراجات. وشدد المصدر على أن الحركة لم تعد تضع الإفراج عن جميع معتقليها السياسيين كشرط للموافقة على الحوار، لكنها في المقابل لا يمكنها أن تقبل ببقاء 700 من عناصرها في سجون السلطة لمجرد أنهم ينتمون إلى حماس. وأكد أن حركته يمكن أن توافق على الحوار في حال تم وضع سقف زمني لإنهاء ملف الاعتقال السياسي، على أن يتم الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين في أول دفعة من أجل تكريس الثقة بين الجانبين.
وأعاد المصدر للأذهان إلى أن حماس رفضت الدعوة للحوار في آخر مرة بسبب ملف المعتقلين السياسيين، وأيدها في ذلك عدد من الفصائل الفلسطينية، مشدداً على أنه من الصعب الموافقة على استئناف الحوار في ظل بقاء هذا الملف مفتوحاً. وزعم المصدر أن مسؤولين كبار في فتح أبلغوا ممثلي حماس خلال اللقاءات في القاهرة أن الحركة ليس بوسعها اتخاذ قرار بشأن الإفراج عن معتقلي حماس، على اعتبار أن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض يصر على مواصلة سياسة القبضة الحديدية ضد الحركة في الضفة كجزء من تطبيق خطة خريطة الطريق. واشار المصدر إلى أن قواعد حماس في الضفة الغربية تمارس ضغوطاً كبيرة على قيادة الحركة بعدم الموافقة على استئناف الحوار قبل أن يتم إغلاق ملف الاعتقال السياسي ووقف الإجراءات التعسفية.