طرحت الجزائر أمس شروطا مسبقة مقابل التعاطي إيجابيا مع مطلب المغرب فتح الحدود البرية المغلقة منذ 1994، يأتي في مقدمتها أن تتعهد الرباط بتعاون امني وثيق مع جارها الشرقي، بخصوص مكافحة الإرهاب عبر الحدود. لكن مصدرا رسميا في المغرب قال لـ «الشرق الأوسط» إن الطرح الجزائري ليس فيه جديد، خاصة أن موضوع التعاون الأمني كان مطروحا منذ البداية نظرا للمخاطر والظروف التي تواجه البلدين. وجددت السلطات الجزائرية رفضها دعوات المسؤولين المغاربة فتح الحدود، واشترطت قبل التعاطي ايجابيا مع المطالب المغربية بإزالة الحواجز عن تنقل الأشخاص والبضائع برا بين البلدين، أربع مسائل وردت على لسان عبد العزيز بلخادم وزير الدولة والممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وقال بلخادم للتلفزيون الحكومي الليلة الماضية: «إن الحدود تبقى مغلقة إلى أن نتفق على قضايا محددة أهمها إرساء تعاون أمني بين البلدين، ومحاربة كافة أشكال التهريب عبر الحدود، ومكافحة تهريب المخدرات، والحد من الهجرة السرية». ويقول مراقبون في الجزائر إن بلخادم يقصد من طرحه التعاون الأمني، هو أن يتعهد المغاربة بمطاردة «الجماعات الإرهابية» التي تقول تقارير أمنية إنها تتسلل عبر الحدود بشكل لافت. وتابع بلخادم: «رغم مشكلة الحدود فإن علاقاتنا مع الأشقاء هي علاقة ود وأخوة ولا يوجد ما يشينها». واللافت أن بلخادم قد تجاهل الحديث عن نزاع الصحراء خلال تصريحاته هذه، وكان دائما يقحم هذا الموضوع عندما يذكر الشروط الجزائرية نظير فتح الحدود الغربية. فمن عادته أن يقول للصحافة «إن المغرب مطالب باحترام الشرعية الدولية بشأن ملف الصحراء». ودعا خالد الناصري وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة المغربية، في حوار نشرته صحيفة «الخبر» الجزائرية الأسبوع الماضي، إلى فتح الحدود وقال: «إنها تبقى مفتوحة من جانبنا، ونرجو أن يزيل الجزائريون الحواجز من جانبهم حتى ننشئ ديناميكية جديدة يستفيد منها الشعبان». وأوضح بأن الرباط «ترى بأن هناك متسعا كبيرا لنبتكر سويا مقاربات جديدة تمهيدا لاقتحام فضاءات واعدة في المستقبل». وجاءت تصريحات بلخادم بمثابة رد سلبي على دعوة الناصري. وقال الممثل الشخصي لبوتفليقة، بأن «بلده يلبي النداء دائما عندما يتعلق الأمر بالواجب القومي، لكن لا ينبغي أن نحمَل الجزائر أزمة الحدود من دون أن نذكر الأسباب التي أدت إلى غلقها». وفي الرباط اعتبر مراقبون أن تصريحات بلخادم لم تأت بجديد، خاصة أن المغرب سبق له أن دعا إلى تشكيل لجنة مشتركة لبحث كل القضايا المتعلقة بموضوع فتح الحدود بين البلدين. وفي سياق ذلك، اكتفى مصدر رسمي مغربي وثيق الاطلاع، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» بالتذكير بأن مجال التعاون الأمني بين المغرب والجزائر كان مفتوحا منذ البداية.