انتدب المكتب الوطني لحزب الاصالة والمعاصرة المغربي (مساند للحكومة ومشارك فيها) أمس، ببلدة بوزنيقة (جنوب الرباط)، محمد الشيخ بيد الله ، الوزير السابق للصحة، والمتحدر من المحافظات الصحراوية، أمينا عاما للحزب، بعد توافق حصل بين اعضاء المكتب الوطني، البالغ عددهم 33 عضوا، وتم اختيار علي بلحاج، نائبا اول للأمين العام، وحكيم بن شماش، نائبا ثانيا، فيما اكتفى عراب الحزب، النائب فؤاد عالي الهمة، بعضوية المكتب الوطني.
وضمت لائحة القيادة الحزبية، ميلودة حازب، نائب الأمين العام السابق للحزب الوطني الديمقراطي المحلول، والنائب الطاهر شاكر، عضو المكتب السياسي السابق لذات الحزب، والبرلماني عابد شكايل، الذي كان منتميا الى حزب العهد المحلول، وآخرين. وتم انتداب حسن بنعدي، الامين العام المؤقت السابق، رئيسا للمجلس الوطني للحزب، وأحمد أخشيشن، وزير التربية والتعليم الحالي، والنائب البرلماني، حميد نرجس، نائبين له. الى ذلك، صادق مؤتمر حزب الأصالة والمعاصرة، صباح أمس، بالاجماع على القانون الأساسي، الذي تضمن قرار عقد المؤتمر الثاني للحزب العام المقبل، على أساس إجراء مؤتمرات جهوية( مناطق)، لانتخاب مندوبي الحزب، احتراما لمبدأ الديمقراطية الداخلية.
وصادق المؤتمر ايضا على البيان الختامي، وأكد صلاح الوديع، الناطق الرسمي باسم الحزب، نجاح المؤتمر في تحقيق المبتغى منه، وانتخاب أجهزته المسيرة، والتصديق على الوثائق التي حضرتها اللجنة التحضيرية. وقال الوديع لـ«الشرق الأوسط» إن التوافق كان سيد الموقف للحسم في العديد من القضايا التي كانت مطروحة على المؤتمر، بالنظر الى أن الحزب عقد اول مؤتمر له، بعد تأسيس ضم تكتلا يتكون من هيئات سياسية كانت قائمة، وفعاليات من المجتمع المدني. ونفى الوديع أن يكون المؤتمر الأول شهد احتجاجا من قبل بعض المؤتمرين الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على عضوية المجلس الوطني. وفي السياق نفسه، نظم عدد من المؤتمرين، حلقات نقاش، حول المغزى من تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، ودور المجلس الوطني، والمكتب الوطني، في تنفيذ القرارات المتخذة على صعيد جهات(مناطق)، ولماذا تم اعتماد مبدأ التوافق في تعيين الأشخاص داخل الأجهزة المسيرة للحزب بدل انتخابها؟. وضمت قائمة المجلس الوطني، عزيز بودربالة، اللاعب السابق للوداد البيضاوي والمنتخب المغربي، وفاطمة عوام ،العداءة السابقة في المسافات الطويلة، والأعضاء السابقين في المكتب الوطني المؤقت( الامانة العامة).
واكد البيان الختامي للحزب ضرورة تطوير المكتسبات المحققة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية البشرية والتضامن الاجتماعي، وتسريع وتيرة الأوراش الكبرى المفتوحة، للاستجابة لانتظارات المواطنين، وتوفيرالشغل، ومحاربة الهشاشة، وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، لجعله محفزا للاستثمار المنتج للثروة، والقطع مع اقتصاد الريع. وقال البيان«إن البلاد في حاجة الى جيل جديد من الإصلاحات الدستورية، تنأى عن الاعتبارات الظرفية، ولا تنحصر في تحديد العلاقات بين السلط، وفق مبادئ التوازن والفعالية فقط، بل تتعداها لاستحضار روح التوجهات الاصلاحية التي عرفتها البلاد، خلال العقد الأخير».