مدد مؤتمر الشعب العام (البرلمان الليبي) اجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية (المحليات والبلديات) يوما إضافيا لاستكمال المناقشات التي بدأتها في مختلف أنحاء ليبيا الأسبوع الماضي، لمواصلة مناقشة موضوعي برنامج توزيع الثروة وإعادة بناء السلطة الشعبية بكيفية جديدة وفقا لما طرحه الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي مؤخرا. وقالت مصادر رسمية ليبية لـ« الشرق الأوسط» أن البرلمان الليبي الذي يعتبر أعلى سلطة تشريعية في النظام الجماهيري الذي دشنه العقيد القذافى في البلاد اعتبارا من عام 1977، قد وافق على منح هذه المؤتمرات يوما إضافيا لتنتهي اجتماعاتها اليوم بدلا من أمس، تمهيدا لجمع القرارات التي توصلت إليها في هذا الصدد.
وأعلنت وكالة الأنباء الليبية أن التمديد تم تلبية لرغبة أعضاء الكومونات والتجمعات في هذه المؤتمرات ونظرا لما وصفته بأهمية ما ينتج عن هذا النقاش من قرارات. ولاحظت الوكالة أن الاجتماعات التي تنقلها مختلف وسائل الإعلام الليبية الرسمية على الهواء مباشرة، حضرها جميع أعضاء المؤتمرات بكافة شرائحهم من موظفين ومنتجين وطلاب وحرفيين في جلسات صباحية ومسائية، مشيرة إلى أن الحضور اتسم بالكثافة الكبيرة وحرية النقاش تأكيدا لتمسك الشعب الليبي بسلطته الشعبية خياراً تاريخياً إستراتيجياً.
ومن المرتقب أن تشهد الحكومة الليبية التي يترأسها الدكتور البغدادي المحمودي تغييرات كبيرة في ضوء الانتقادات العلنية التي وجهها القذافي إليها مؤخرا. كما شن مواطنون ليبيون انتقادات عنيفة ضد مختلف مؤسسات الدولة الليبية، على نحو عزز التكهنات باحتمال أن يجري البرلمان الليبي في ختام اجتماعاته الأسبوع المقبل تغييرات وزارية كبيرة في تشكيلة الحكومة المعلنة منذ شهر مارس( آذار) عام 2006.
واقترح القذافي العام الماضي، إلغاء الحكومة الليبية التي اتهمها أيضا بالفساد والترهل الإداري، مقابل الإبقاء على أربع وزارات سيادية فقط هي الإعلام والخارجية والداخلية والدفاع بالإضافة إلى وزارة للخدمات العامة، لكنه تراجع مؤخرا عن هذا الاقتراح وطالب باستمرار الحكومة في عملها كالمعتاد في انتظار قرارات البرلمان الليبي. وفيما قالت الرابطة الليبية لحقوق الإنسان أنها تشارك العقيد القذافي وجهة نظره في أن الفساد في ليبيا قد وصل حدا لا يمكن لأية دولة أن تتعايش معه، إلا أنها أعلنت في المقابل أنها لا توافقه الرأي في أن توزيع أموال النفط على الليبيين وتفكيك الدولة سوف يخفف من وطأة الفساد وآثاره الخطيرة على الليبيين. وأعربت المنظمة في بيان لـ« الشرق الأوسط» عن خشيتها من أن يتسبب هذا المشروع في المزيد من الفساد واتساع رقعته وتقوية شوكته، محذرة من أن يفهم هذا البرنامج على أنه عمل مقصود يهدف في المقام الأول إلى حماية المفسدين وتمكينهم من الإفلات من العقاب نهائيا وإعطائهم فرصة «لغسيل» ما استولوا عليه من المال العام والتمتع بغنائمهم المسروقة من الليبيين.