طالبت الدول الخليجية الست، الحكومة الإيرانية، بإدانة ومنع تكرار التصريحات العدائية التي صدرت عن مسؤولين إيرانيين وشككوا فيها بسيادة البحرين واستقلاله. وعبرت تلك الدول عن استيائها وإدانتها الشديدة لمثل هذه التصريحات أيا كان مصدرها، واعتبروها تعديا سافرا على هوية البحرين العربية.
وهذا هو الموقف الخليجي الموحد الأول، تجاه التصريحات الإيرانية التي وترت العلاقات بين المنامة وطهران. وصدر هذا الموقف في أعقاب اجتماع لوزراء خارجية الدول الست (السعودية، قطر، عمان، الكويت، البحرين، الإمارات).
وعقد وزراء خارجية الدول الخليجية أمس، اجتماعا خاصا لتدارس التصريحات العدائية التي تكرر صدورها عن المسؤولين الإيرانيين، وكان آخرها تلك التي مست سيادة واستقلال البحرين.
وأكد المجلس الوزاري الخليجي، أن التصريحات الإيرانية التي وصفوها بـ«العدائية»، «لا تنسجم مع مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، في الوقت الذي تسعى دول المجلس إلى تعزيز العلاقات بينها وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والعمل على بناء الثقة بين الجانبين».
وأعرب الوزراء الخليجيون عن تطلعهم «إلى أن تقوم الحكومة الإيرانية بإدانة ومنع تكرار مثل هذه الأصوات النشاز التي من شأنها زيادة التوتر، ولا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة».
وفي أعقاب اجتماع وزراء خارجية الدول الست، قال خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، إن هناك إجماعا خليجيا برفض ما بدر من إيران تجاه بلاده البحرين.
وفي موازاة ذلك، عقد وزراء الخارجية والمالية الخليجيون أمس، اجتماعا دعت إليه قطر، للنظر في موضوع مشاركة هذه الدول في إعادة إعمار غزة، وتنسيق المواقف، استباقا لمؤتمر المانحين الذي سيعقد في شرم الشيخ أوائل مارس (آذار) المقبل.
وقرر الوزراء الخليجيون، إنشاء برنامج مفتوح العضوية أمام الدول العربية لإعادة إعمار غزة. وقال عبد الرحمن العطية، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إن الأموال التي قدمتها كل من الرياض والدوحة لهذه العملية ستدرج في إطار هذا البرنامج.
وسيكون البرنامج الذي اقترحته الدول الخليجية، مفتوحا أمام المانحين الراغبين في المشاركة بعملية إعادة إعمار غزة، وستديره لجنة من الدول العربية الأعضاء في البرنامج بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.
وتقرر في اجتماع الأمس، دراسة إنشاء مكتب ميداني للإشراف على تنفيذ مشاريع برنامج إعادة إعمار غزة. وطبقا للبيان الصادر في نهاية اجتماع وزراء الخارجية والمالية المشترك، فإنه تمت الدعوة لعقد اجتماع لمسئولي صناديق التنمية وممثلين عن وزارات المالية بدول المجلس بمقر الأمانة العامة، السبت المقبل، لوضع آليات تنفيذ برنامج إعادة إعمار القطاع المنكوب.
وقال يوسف بن علوي، وزير الخارجية العماني، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية، أن مشاورات جرت بين القادة الخليجيين، اتفقت على إعداد مخطط للإسراع، قدر الإمكان، في إعادة إعمار غزة.
وعقد وزراء خارجية ومالية الدول الخليجية الست، اجتماعا أمس، طبقا للبيان الصادر في نهاية اجتماعاتهم «انطلاقا من حرص قادة دول المجلس، على إعادة إعمار غزة، جراء الاعتداء الإسرائيلي الغاشم، وما ألحقته آلة الجيش الإسرائيلي من دمار شامل، وما نتج عنه من مآسٍ إنسانية وقانونية، ورغبة من مجلس التعاون في مد يد العون لإعادة بناء ما دمرته الآلة الإسرائيلية».
وأكدت الدول الخليجية حرصها والتزامها بالوقوف مع أبناء الشعب الفلسطيني في جهود إعادة إعمار غزة، واستعرض وزراؤها الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لإعادة إعمار القطاع، بما في ذلك المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة المقرر عقده في 2 مارس (آذار) المقبل، في مصر، بهدف حشد الموارد المالية اللازمة لذلك، والدور الخليجي في هذا الإطار.
وبحثت الدول الخليجية في اجتماع الأمس، أفضل الآليات لتنفيذ مساهماتها في إعمار قطاع غزة، في الوقت الذي وصل مجموع ما قدمته السعودية وقطر لهذا الغرض مليار و250 مليون دولار.
وينص القرار الخاص ببرنامج إعادة إعمار غزة، على «إنشاء برنامج لإعادة أعمار غزة وتكون عضويته مفتوحة للدول العربية بهدف اختيار وتنفيذ ومتابعة مشاريع إعادة الإعمار والممول من الدول المشاركة في البرنامج بمساهماتها التي أعلن عنها والتي سيتم الإعلان عنها في مؤتمر شرم الشيخ القادم، بحيث يدار من قبل لجنة إدارية من الدول العربية الأعضاء في البرنامج، وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، ولها الاستعانة بالمؤسسات المالية ذات العلاقة والعاملة في الميدان».
كما ينص القرار الخاص بعمليات الإشراف على هذا الموضوع، على «دراسة إنشاء مكتب ميداني للإشراف على تنفيذ المشاريع الممولة من البرنامج لتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة وإدخال المواد الأولية اللازمة لتنفيذ المشاريع».