حددت محكمة يمنية في صنعاء الـ9 من مارس (آذار) للنطق بالحكم الأولي في محاكمة ثلاثة يمنيين اتهمتهم السلطات بالعمل لصالح إيران وتسبب بالإضرار بالمركز السياسي لليمن. وجاء ذلك في الجلسة التي عقدتها محكمة البدايات المتخصصة بالنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة في اليمن أمس، بمثول المتهمين عبد الكريم لاجئ وهاني محمد دين وإسكندر عبد الله يوسف. وقدمت النيابة العامة المرافعة الختامية في هذه المحاكمة، مشيرة إلى أن الادعاء العام قدم إلى هيئة المحكمة الأدلة القاطعة التي تدين المتهمين الثلاثة بالعمل لصالح إيران والاتصال غير المشروع بها، على الرغم من معرفة المتهمين بأن الفعل من الجرائم التي تعرض مركز اليمن السياسي والعسكري للخطر، إذ يعتبر كل من يقوم بممارسة لهذه الأعمال خائنا لوطنه.
وطلب الادعاء إيقاع أقصى العقوبات بحق هذه الخلية، بينما دفعت المحامية شذى ناصر المدافعة عن المتهمين من هيئة المحكمة ببراءة المتهم الثالث في هذه القضية إسكندر عبد الله يوسف وتعويضه عما لحقه من ضرر في هذه القضية وحبسه منذ القبض عليه ومنحها مهلة زمنية لتقديم المرافعة الختامية في غضون الفترة التي حددتها المحكمة لحجز القضية قبل النطق بالحكم بحق المتهمين عبد الكريم لاجئ وهاني محمد دين. وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين الثلاثة بالعمل لصالح دولة أجنبية والاتصال غير المشروع مع من يعملون لمصلحتها بما قاموا به من تزويدهم بإخبار ومعلومات ووثائق وصور خاصة بالأوضاع العسكرية والسياسية والأمنية في اليمن. وقال الادعاء العام في صحيفة الدعوى الجنائية لدى هذه المحكمة، إن المتهمين سلموا من يعملون لصالح إيران معلومات عن الوفود العسكرية التي تزور اليمن وخفر السواحل والمناورات العسكرية والأوضاع الأمنية في مدينة عدن والأمن القومي للبلاد والسفن والبواخر العسكرية في نفس المدينة ومعلومات عن الحرب التي دارت في عدد من مديريات صعدة بشمال اليمن والتي توقفت العام الماضي.