ألقت حماس بشكوك كبيرة حول مشاركتها في الحوار الفلسطيني، المفترض أن يبدأ في القاهرة غدا. وشنت الحركة هجوما كبيرا على أجهزة أمن السلطة، واتهمتها بشن مزيد من الاعتقالات ضد نساء وكوادر من حماس في الضفة، كما اتهمتها رسميا بالتعاون مع إسرائيل أثناء عدوانها على قطاع غزة، من خلال تزويدها بخرائط عن مواقع حماس حصلت عليها من عناصر تابعة لهذه الأجهزة في القطاع.
وردت السلطة بقولها، إن ماكنة حماس الإعلامية تحركت لإفشال الحوار، وان المعتقلين السياسيين موجودون في غزة وليس الضفة، وان أجهزة أمن الضفة تقرر متى يطلق سراحهم.
وقال رأفت ناصيف عضو القيادة السياسية لحماس، لـ«الشرق الأوسط»، إن موقف حماس لم يتغير، وانه من دون إطلاق سراح معتقلي الحركة من سجون الأجهزة الأمنية، فإن حماس لن تذهب لحوار القاهرة. وأضاف أن حركته تسعى إلى حوار ناجح، وأنها تفضل عقد مزيد من اللقاءات الثنائية مع حركة فتح من أجل تذليل العقبات أمام إنجاح الحوار. وتابع ناصيف القول «لم يكونوا مخولين بإعطائنا جوابا، وطلبوا فرصة للتشاور مع أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس)، لكنهم لم يبلغونا بأي جواب مطلقا».
واستطرد «فوجئنا بتشكيل لجنة أمنية لاحقا من دون التوافق مع حماس، وهذا مؤشر سلبي، خصوصا أنهم لم يردوا علينا ويستمرون في الاعتقالات وفصل الناس من وظائفهم».
ونفى ناصيف، أن تكون حركته اتفقت مع فتح على التدرج في إطلاق سراح المعتقلين، كما أعلن عن ذلك عضو حركة فتح للحوار، نبيل شعث، الذي قال أمس، «بخصوص المعتقلين تحدثنا مع وفد حماس واتفقنا على أسلوب يتم فيه تدريجيا حل مشكلة المعتقلين في الضفة الغربية وقطاع غزة وحل مشكلة التعدي على المؤسسات الأهلية في غزة». وأعلنت فتح أمس أنها ستفرج عن 80 من عناصر حماس في الضفة، وقال ناصيف «اخبرونا أنهم سيفرجون عن 80 معتقلا الاثنين (أمس)، لكنهم عادوا وقالوا الثلاثاء (اليوم)، هذه مماطلة».
ويرى ناصيف أن هناك فريقا في السلطة غير معني بالحوار، وتابع «لا بد أن نلمس شيئا حقيقيا».
وتوترت العلاقة مجددا بين فتح وحماس، أمس، واتهمت داخلية حماس المقالة، السلطة بنقل معلومات «للعدو» عن قادة الحركة ونشاطاتهم وبيوتهم ومخازن الأسلحة والأنفاق والمقاومة.
وقال المدير في جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة، محمد لافي خلال مؤتمر صحافي في غزة «قام ضباط وعناصر من الأجهزة الأمنية التابعة لرام الله بتكليف أتباعهم رسميا برصد وكشف تحركات المقاومة ونقلها لهم ومن ثم نقلها إلى العدو الذي استهدف هذه المواقع». وأضاف أن «هذه المجموعات قامت عن طريق برنامج (غوغل إيرث) بإعداد خرائط لتحديد المساجد والمؤسسات وأماكن الأنفاق والتصنيع وإرسالها إلى مسؤوليهم قبيل الحرب مباشرة».
وكان الناطق باسم وزارة الداخلية المقالة إيهاب الغصين في المؤتمر الصحافي قد حمل «الرئيس المنتهية ولايته وحكومة المقاطعة في رام الله المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي نفذها هؤلاء المتهمون التابعون لأجهزته الأمنية». وعرضت أمس وزارة الداخلية المقالة خلال المؤتمر تسجيلات تلفزيونية لأشخاص أكدت أنهم موظفون في السلطة يعترفون بتعاونهم مع امن الضفة خوفا من «انقطاع رواتبهم».
ورد ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة بقوله، هذا «تحريك للماكنة الإعلامية الحمساوية ضد الحوار»، متهمها بتعطيل الحوار الأول والعمل لعرقلة الحوار الثاني، ووصف ما ورد في المؤتمر بأنها ترهات وأكاذيب .
وقال عبد ربه «إن القيادة الفلسطينية لن تقع في نفس المخطط وستواصل جهودها لعقد جلسات الحوار». وحول الاعتقال السياسي، قال «إذا كان هناك اعتقال سياسي فهو موجود في غزة فقط، فهناك أفراد لهم قضايا أمنية، وعندما تنتهي هذه القضايا يفرج عنهم وهذا يعود للأجهزة الأمنية بالضفة، والإفراج لا يتم تحت ضغط مصر أو أي احد، فهناك قانون ويجب تطبيقه». مسألة ثالثة، وترت الأجواء أمس، فقد ثارت حفيظة حماس عقب لقاء متلفز بثه تلفزيون فلسطين مع القيادي الفتحاوي سمير مشهراوي، احد ابرز «أعدائها» بغزة.
ومنذ سيطرة حماس على غزة، في يونيو (حزيران)2007، غاب المشهراوي عن الساحة الإعلامية والسياسية شأنه شأن معظم الذين غادروا القطاع، لكنه عاد وظهر في لقاء تلفزيوني، كعضو لوفد فتح في حوار القاهرة.