بعد حوالي 3 أشهر من التكهنات حول مستقبل الحكومة الأردنية تحت رئاسة نادر الذهبي، أعلن الأردن أمس تعديلا حكومياً شمل 15 وزارة، وتغيير أبرز وزرائها، إذ شمل التعديل وزارات الخارجية والداخلية والمالية، ليعكس الاهتمامات الأردنية بالمتغيرات على الساحتين الخارجية والأمنية بالإضافة إلى الاهتمام بالوضع الاقتصادي مع تفاقم التضخم فيه. وأدى وزراء جدد اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في أول تعديل وزاري على حكومة المهندس الذهبي، بينهم خمسة جدد وخمسة وزراء سابقين، وتبديل خمسة من الوزراء الحاليين إلى حقائب أخرى. وتضمن التعديل تغييراً في الحقائب السياسية، فيما لم يطرأ أي تغير على معظم الحقائب الاختصاصية مثل البيئة والسياحة. وبمقتضى التعديل الجديد تولى ناصر جودة، وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، منصب وزير الخارجية خلفاً لصلاح الدين البشير الذي غادر الحكومة. وجودة لديه تجربة قديمة في الحكومة، وقد عمل في مجال الاتصال وفي مناصب حكومية عدة منذ سنوات، كما أن لديه علاقة جيدة مع الذهبي. وقال مسؤول أردني رفيع المستوى فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الحكومة تستعد بذلك للمرحلة السياسية الجديدة مع تغير الإدارة الأميركية والقيادة السياسية في إسرائيل». وقالت مصادر إنه تم إرجاء التعديل على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة، بسبب وجود خلاف على حقيبة وزارة الخارجية التي شغلها البشير، وقالت المصادر إن البشير رفض تولى حقيبة وزارة أخرى غير الخارجية.
وتولى نايف القاضي منصب وزير الداخلية الذي سبق أن تولاه عدة مرات بدلا عن عيد الفايز الذي ترك الحكومة. والقاضي كان دبلوماسياً ولديه علاقات وصلات شخصية مع اثنين من أهم دول جوار الأردن المتعلقة بأمنها، سورية والعراق، فكان قد أقام فيهما أثناء الدراسة وعمل سفيراً لدى قطر والمملكة المتحدة ومصر. ورأى آخرون أن تولي نايف القاضي حقيبة الداخلية له دلالات، خاصة أن القاضي كان وزيراً للداخلية عندما أبعد الأردن قادة حماس إلى قطر، ويتناسب مع منصب مدير الأمن العام الذي يشغله ابن عمه مازن القاضي وذلك لضبط الوضع الداخلي. أما منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة فتولاه نبيل الشريف الذي سبق له أن عمل وزيراً للإعلام وهو حالياً رئيس تحرير صحيفة «الدستور» اليومية شبه الحكومية.
وتولى موسى المعايطة، وهو ناشط سياسي ذو ميول يسارية، يدخل الحكومة لأول مرة، منصب وزير التنمية السياسية. وبالرغم من أن التنمية السياسية تقرر على مستوى رأس الدولة فإن هذا التعيين له رمزية خاصة في تحديد السياسة لدى البلاد في مرحلة معينة.
وشمل التعديل الوزاري دخول خمسة وزراء للمرة الأولى وهم غازي شبيكات وموسى المعايطة ونايف الفايز وغالب الزعبي وسعيد المصري، فيما شمل التعديل خمسة وزراء سابقين، وهم: القاضي الذي كان وزيراً للداخلية في عهد حكومة عبد الرؤوف الروابدة بين عامي 1999 و2001، ووليد المعاني الذي كان وزيراً للصحة ورئيساً للجامعة الأردنية، ونبيل الشريف الذي كان وزيراً للإعلام ثم سفيراً للأردن في المغرب ورئيس تحرير جريدة «الدستور» الأردنية حالياً، وصبري أربيحات الذي كان يشغل منصب وزير التنمية السياسية في عهد الحكومة السابقة ثم رئيس مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون حالياً، وسالم الخزاعلة الذي كان يشغل منصب وزير التجارة والصناعة في عهد الحكومة السابقة ورئيساً لديوان المظالم في رئاسة الوزراء حالياً.
وشمل التعديل إجراء تنقلات لسهل المجالي من الأشغال العامة إلى النقل، وعلاء البطاينة من النقل إلى الأشغال العامة، ونانسي باكير من الثقافة إلى وزير تطوير القطاع العام، وباسم السالم من العمل إلى المالية.
ولم يطل التعديل وزارات التخطيط والتعاون الدولي والعدل والمياه والتربية والتعليم والسياحة والآثار والتنمية الاجتماعية والبيئة والشؤون البلدية والاتصالات والأوقاف ومنصب وزير الدفاع الذي يحتفظ به رئيس الوزراء. ولم يطل تعديل الحقائب الوزارية سهير العلي التي بقيت في وزارة التخطيط، ومها الخطيب في السياحة والآثار، وهالة لطوف في التنمية الاجتماعية. وقد جاء إعلان التعديل الوزاري، عقب ولادة متعثرة بعد تقارير تحدثت عن أكثر من موعد، منذ أكثر من شهرين، في أعقاب حرب غزة وتغيير رئيس المخابرات محمد الذهبي، ثم فض الدورة البرلمانية ودخول البرلمان في إجازة.
وهذا هو التعديل الأول على حكومة الذهبي، الذي يبلغ 62 عاماً، منذ تشكيلها في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2007 والتي ضمت 27 وزيراً ووزيرة. وبمقتضى التعديل الجديد تم استحداث وزارة جديدة هي وزارة الدولة للشؤون القانونية الذي سيتولاها سالم الخزاعلة، مما رفع عدد الوزراء إلى 28. وبدأ الذهبي حياته المهنية في سلاح الجو الملكي ثم ترأس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية من 1994 إلى 2001 قبل تعيينه وزيراً للنقل بين عامي 2001 و2003.