أودع 10 مترشحين لانتخابات الرئاسة الجزائرية ملفات ترشيحهم بـ«المجلس الدستوري»، في اليومين الماضيين تمهيدا لمطابقتها مع شروط الترشيح. وينتظر أن يجري «المجلس» عملية فرز دقيق للملفات تدوم 10 أيام بدءاً من أمس، قبل أن يعطي النتائج النهائية للترشيحات.
ووضع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس، ملف ترشحه بـ«المجلس الدستوري» حيث حضر مرفوقاً بشقيقه الطبيب مصطفى وعدد كبير من حراسه الشخصيين. وقال مدير حملته الانتخابية للصحافة عبد المالك سلال، إن «المترشح المستقل» جمع أكثر من 4 ملايين توقيع لأشخاص مسجلين في قوائم الانتخاب، وحوالي 12 ألف توقيع منتخبين بالمجالس البلدية والولائية. ويشترط قانون الانتخاب من أي مترشح للرئاسة جمع إما 75 ألف توقيع ناخبين، أو 600 توقيع منتخبين. وأحضر بوتفليقة استمارات التوقيع الخاصة بترشحه، على متن سبع شاحنات صغيرة لوحظ عليها ملصقات بها صورة المرشح ومكتوب عليها باللغة الفرنسية: «بوتفليقة هو اختياري». ورفض الرئيس التصريح للصحافة بعد مقابلة قصيرة جرت مع رئيس «المجلس» بوعلام بسايح، حيث فضل ركوب سيارته ومغادرة المكان في صمت. وقالت لويزة حنون مرشحة «حزب العمال اليساري»، للصحافة بعد إيداع أوراق الترشيح بالمجلس، إن ملفها «استوفى كل الشروط القانونية الضرورية من خلال جمع 140 ألفا و850 استمارة توقيع خاصة بناخبين، و996 ألف توقيع من منتخبين ينتمون إلى 47 ولاية». وأوضحت أنها حققت أكثر من 70 بالمائة من أهدافها من خلال عملية جمع التوقيعات.
وقدم أمس «مرشح الإسلاميين» محمد السعيد ملف ترشحه، إضافة إلى مرشح حزب «الانفتاح» محمد بوعشة ومرشح حزب «عهد 54» فوزي رباعين، ومرشحان آخران غير معروفين في المشهد السياسي، دخلا المعترك بصفة مستقلة هما رشيد بوعزيز وعمار صويفي. وقدم أول من أمس، كل من أمين عام الحزب الإسلامي «حركة الإصلاح الوطني» جهيد يونسي، ورئيس حزب «التجمع الجزائري» علي زغدود أوراق ترشحهما.