قال الدكتور محمود الزهار القيادي في حركة حماس، وزير الخارجية في حكومة إسماعيل هنية المقالة: إنه «سيسبق حوار المصالحة عقد اجتماع لتنقية الأجواء بين فتح وحماس بعد ما حدث في الفترة الأخيرة وذلك بإطلاق سراح المعتقلين من أبناء حماس في الضفة الغربية.
وحسب الزهار، فإن الاجتماع سيعقد بين وفدي حماس وحركة فتح من الداخل والخارج لتهيئة الأجواء الخاصة ببدء حوار المصالحة الوطنية الذي تستضيفه القاهرة يوم الخميس المقبل. وأضاف الزهار للصحافيين أثناء تواجده بمدينة الإسماعيلية، إحدى مدن قناة السويس لزيارة أقارب والدته المصرية أن هذا الاجتماع سيكون «جسا للماء»، «ما إذا كانت فتح قد جاءت للحوار بنية صافية، بحيث نصل بموضوع الحوار إلى نهايته أم أنها تريد أن تبدأ الحوار من مبدأ الضغط علينا، أو أن هناك تدخلات من شخصيات وأجهزة أمنية أميركية وإسرائيلية بالضفة، وهذا ما ستكشف عنه هذه اللقاءات».
وتابع القول:«سيتم يوم الخميس (غداً) بدء حوار المصالحة بتشكيل خمس لجان وتسمية عضوية كل لجنة وتسليم كل فصيل مهام اللجان التي سيتم تشكيلها. واشار الزهار الى وجود خلاف جذري بين فتح وحماس «في ما يتعلق بالرؤية السياسية والعلاقة مع العدو الصهيوني وأن الأمور التي يمكن الاتفاق عليها هي تلك التي تتعلق بعمل اللجان التي سيتم تشكيلها فلجنة الانتخابات ستدرس وضع هذه الانتخابات وقانونية أبو مازن (الرئيس محمود عباس) والانتخابات التشريعية المقبلة متى وكيف؟. وستدرس لجنة أخرى إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية، إضافة إلى لجنة تشكيل الحكومة ولجنة منظمة التحريرٍ وكذلك لجنة المصالحة التي ستتوالى إعادة الحقوق لأصحابها وتفكيك العلاقات السلبية بين العائلات، التي حدثت نتيجة الأزمة الأخيرة».
وعن التوترات الأخيرة بين فتح وحماس قال: إنه في الأسبوع الأخير وبعد أن تم تحديد موعد عقد الحوار تم اعتقال عدد كبير من أبناء حماس بالضفة الغربية. وأضاف:«هذه الأمور لا تخدم الحوار.. هناك أشخاص لا يريدون لهذا الحوار أن يتم.. لأنهم سيفقدون مناصبهم وامتيازاتهم.. تصريحاتهم تدل على شخصياتهم. وتابع «أن هذا التوتر بسبب التدخل الأميركي وأن هناك أجهزة أميركية تعمل في الضفة، وأنه تم إبلاغ الجانب المصري بكل هذه الخروقات.ونشرنا صوراً لمن يسمونهم بالمعتقلين السياسيين في غزة الذين اعترفوا بأنهم قاموا بتزويد العدو بالمعلومات في ما يتعلق بأماكن تواجد المرابطين (المقاومين) والأنفاق ونوعية التسليح. ورفض الزهار الإفصاح عن التصورات التي ستطرحها حماس عن عمل هذه اللجان خلال الحوار قائلا:«لن ندخل الحوار وأورقنا مكشوفة سنعلن ما سنتفق عليه». لكنه قال «لو حدث أي خلاف، فإن اللجنة السباعية العربية، التي تضم مصر وسورية والجزائر والمغرب واليمن والسعودية والأردن هي التي ستتدخل لحل هذا الخلاف». وعن رفض إسرائيل للتهدئة قال: إنها وافقت على كل الخطوات التي تمت وقبل الإعلان عن موعد التهدئة تراجعت في اللحظة الأخيرة كعادتها وربطت بين قضية تبادل الأسرى وفتح المعابر وقالوا إنها تهدئة غير معلنة.
وواصل قائلا: «نحن لا نقبل مطلقا أن يتم دفع استحقاقات الجندي الأسيرعندنا من المعابر.. كما لا نقبل أن يتم تجاوزمطالبنا المتعلقة بصلب الصفقة في ما يتعلق بالأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد بغض النظرعن انتماءاتهم السياسية أو مواقعهم الجغرافية وهذه مسألة خلافية بيننا وبينهم».
وقال الزهار:«نحن لا نلهث وراء التهدئة ..إسرائيل هي التي تريدها ..هذا الرفض الإسرائيلي الخبيث غير مقبول».
وعن الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تتجه نحو اليمين المتشدد قال: إن جميع التيارات الإسرائيلية متحدة في ما يتعلق بالقضايا الجوهرية خاصة قضية القدس واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الاحتلال ورفض حق العودة وأمن دول العدوالإسرائيلي وهذه القضايا هي جوهرمطالب الشعب الفلسطيني. ووصف الزهار محادثاته ووفد حماس الأخيرة مع عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية بالإيجابية والمعمقة والشاملة، موضحا أن الحركة طالبت بضرورة إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين لدى الجانب المصري وضرورة إدخال حاويات إلى قطاع غزة تنوي الحركة شراءها لإيواء أبناء غزة الذين أصبحوا بلا مأوى بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
وذكر أن وفدا من مهندسي الحركة من الداخل والخارج، وصل إلى مصر أول من أمس لبحث شراء نحو ألف حاوية لهذا الغرض. وأضاف أن حماس طالبت الجانب المصري بالضغط على إسرائيل من أجل السماح بإدخال الأخشاب والزجاج والألمنيوم وحديد البناء ومواد الكهرباء إلى غزة حتى يتم إعادة ترميم ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.
وعن فتح معبر رفح قال:«كان هناك اتفاق بأن يتم بعد شهر واحد من إعلان التهدئة، عقد اجتماعات بين فتح وحماس والجانب المصري وربما أطراف أخرى لوضع تصور جديد لإدارة المعبر بمشاركة الجميع وإشراك كل من لا يتمكن من التحكم في فتح أو إغلاق المعبر إلا أن هذا الأمر تعثر بسبب التعنت الإسرائيلي». وعن الأموال التي تحفظت عليها مصر وكانت بحوزة أيمن طه القيادي بالحركة قال:«من حقنا أن ندخل كل شيء من الأموال وحتى السلاح.. لم نعط أي احد تعهدات في هذا الموضوع».
وأضاف «أن هذه الأموال ستستخدم لشراء كل ما يحتاجه الشعب الفلسطيني وترميم ما دمره الاحتلال الإسرائيلي».