فيما اعلنت المحكمة الجنائية العراقية العليا أمس تأجيل الحكم بحق نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز في قضية إعدام التجار الى الشهر المقبل، كشف محاميه عن رسالة وجهها موكله للمحكمة يطلب فيها حكما «عادلا » بحقه.
وقال عارف شاهين رئيس المحكمة الجنائية العليا لـ«الشرق الأوسط» إن النطق بالحكم على طارق عزيز سيصدر في الحادي عشر من الشهر المقبل لان القضاة لم يستكملوا اوراقهم وعليهم تدقيقها بشكل تفصيلي قبل النطق بالحكم. ويحاكم مع عزيز سبعة آخرون من أعوان النظام السابق بتهمة إعدام 42 تاجرا في بغداد عام 1992 إبان فترة الحظر الدولي على العراق. والمتهمون السبعة الآخرون هم: وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية ابان تنفيذ عملية اعدام التجار، وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الامن العام (1991-1995) وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي اعضاء مجلس قيادة الثورة المنحل. كما يحاكم في القضية ذاتها عبد حميد حمود سكرتير صدام حسين واحمد حسين خضير وزير المالية (1992-1995) وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي (1994-2003).
وقد طالب عزيز مطلع الشهر الحالي، في رسالة خطية بعثها الى المحكمة باصدار قرار «عادل» في القضية، وفقا لمحاميه بديع عارف عزت. وكتب عزيز (73 عاما) المسيحي الوحيد في فريق نظام الرئيس الراحل صدام حسين في رسالة موجهة إلى رئيس المحكمة «لقد حضرت كل جلسات المحكمة واستمعت إلى إفادات الشهود وشكاوى المشتكين ولم أجد فيها أي شكوى أو شهادة ضدي».
واضاف في الرسالة المؤرخة نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحصل محاميه على نسخة منها «لم تظهر خلال المحاكمة أي إشارة إلى علاقتي بموضوع المحكمة (...) ولذا ارجو من المحكمة اصدار القرار العادل بشأني». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحامي أن «المدعي العام منقذ آل فرعون طلب من المحكمة الافراج عن عزيز»، لكن «التوصية غير ملزمة على الأغلب للمحكمة التي تصر بأن عزيز لعب دورا في اصدار القرارات باعتباره من اعضاء مجلس قيادة الثورة (اعلى سلطة آنذاك)». يذكر ان جلسات المحاكمة في هذه القضية بدأت في 29 ابريل (نيسان) 2008.
واضافة الى ذلك، يحاكم عزيز مع 15 متهما آخرين في قضية قتل وتهجير الاكراد القبليين الشيعة إبان ثمانينات القرن الماضي. وكان عزيز، الواجهة الدولية للنظام السابق، وبذل جهودا كثيرة مع عواصم اوروبية لمنع اجتياح العراق.وقد قام بتسليم نفسه في الرابع والعشرين من ابريل 2003 الى القوات الاميركية بعد أيام على دخولها بغداد، وتطالب عائلته باستمرار بإطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.