طالب ضالح المطلك، رئيس جبهة الحوار الوطني العراقية، الحكومة أمس بفتح ملفات الاتهام لشخصيات سياسية داخل مجلس النواب على خلفية عمليات التهجير والقتل التي حدثت، مؤكدا أن جبهته ستكون مع القضاء العراقي إذا ثبت تورط النائب محمد الدايني في التهم الموجهة إليه بما فيها تفجير البرلمان.
وقال المطلك في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إن هناك ثمانية نواب واجهوا أو اتهموا بمثل هذه التهم، لكن لم يتخذ إجراء بحق أي منهم، والسبب أن الكتل السياسية الموجودة في البرلمان متورطة بعمليات التهجير والقتل والفساد، وعادة ما تحصل صفقات (لملمة) الموضوع بطريقة معينة، بحيث تحجب عن الأعضاء كل إجراء قانوني». وأضاف «ما لم يتغير هذا البرلمان ويأتي للبرلمان أناس حريصون على حياة المواطن وعلى أمنه ومستقبله واستقراره، بعيدا عن التعتيم الحزبي المسيطر الآن لن يحصل أي تغيير في الحياة السياسية». وأضاف المطلك «الغريب انه وحتى الآن لم يرفع البرلمان الحصانة عن أي عضو فيه، كما أن البرلمان لم يحاسب أو يستدعي أو يقصي أي وزير فاسد أو حتى محاسبة وكيل وزارة أو على الأقل مدير عام، والسبب هو وجود التحالفات الحزبية الموجودة داخل البرلمان، وبين أحزاب متورطة أصلا بالفساد ومتورطة بالتهجير وربما متورطة أيضا بالقتل، ولذلك هي تعمل أي الأحزاب على مبدأ قديم يقول: «شيلني وأشيلك».
وفي مؤتمر صحافي عقده بقصر المؤتمرات في بغداد أمس، قال المطلك «إن الحكومة اخترقت البرلمان من خلال عقد الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون مؤتمراً صحافياً يتهم فيه النائب السابق عن الجبهة محمد الدايني، إلا أن التهم الموجهة تبدو كيدية بسبب تضارب التهم التي تعلن على شاشات التلفاز التي تدعي أن الدايني وراء تفجير البرلمان»، حسبما أفادت به وكالة «أصوات العراق».
وهز انفجار نفذه انتحاري بحزام ناسف كافتيريا داخل مجلس النواب العراقي في (12/4/2007) ما أدى إلى مقتل ثلاثة بينهم نائبان أحدهما من جبهة الحوار محمد عوض بالإضافة إلى إصابة 20 آخرين بجروح بينهم عدد من الصحافيين والعاملين في المبنى.
وكان الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا قال على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده الأحد إن ابن شقيقة النائب محمد الدايني المدعو رياض الدايني اعترف «بمسؤولية» النائب الدايني عن التفجير الذي حدث في مبنى البرلمان، مبينا أن من يرتكب جريمة يجب معاقبته وإلقاء القبض عليه، أما إذا كان برلمانيا فيجب أن ترفع عنه الحصانة ليتم إلقاء القبض عليه.
وكان ابن شقيقة النائب محمد الدايني قال خلال الاعترافات التي بثت خلال المؤتمر الصحافي إن خاله النائب محمد الدايني، هو من أدخل الشخص الذي قام بالتفجير في مبنى البرلمان العراقي قبل أقل من سنتين وأدخل معه الحزام الناسف بمساعدة صاحب مطعم البرلمان، وأنه من قام بتهجير العوائل من حي القادسية، وهو المسؤول عن عمليات إطلاق الهاونات على المنطقة الخضراء وتنفيذ عمليات خطف وقتل وتسليب طالت الصاغة في حي المنصور غرب بغداد.
ويقع مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد. ونادرا ما يتمكن المسلحون من اختراق نقاط التفتيش العديدة من أجل شن هجمات.
وفي رد له على سؤال حول خروج النائب عن الجبهة قبل عام قال المطلك «إن الدايني مثّل البرلمان كعضو في الجبهة العراقية للحوار الوطني، لكنه خرج من الجبهة قبل عام نتيجة اختلاف تنظيمي بحت وليس له صلة بموضوع اتهامه أو وجهة نظر تتهمه بالسير في هذا الطريق». وبين أن «الجبهة ستدافع عن الدايني أمام الاتهامات الموجهة إليه لأنها اتهامات كيدية وراءها دوافع سياسية من قبل الحكومة لفرض هيمنتها على المجلس التشريعي»، نافياً وجود مذكرة إلقاء قبض بحق الدايني «ولم يخاطب مجلس القضاء الأعلى البرلمان لرفع الحصانة عنه».
وأكدت مصادر برلمانية مطلعة أن عدد النواب المشمولين بقضايا فساد هم عشرة نواب شملوا بقانون العفو بينما ما زال بعض الاتهامات لم تحسم بشأن نائبين متهمين بجرائم قتل وتهجير، بعض أقاربهم وحماياتهم ما زالوا قيد الاعتقال.
إلى ذلك، قالت النائبة عن القائمة العراقية عالية نصيف جاسم، لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الاتهامات «شملت أقطابا من كلا الجانبين ولم تتخذ إجراءات بعد عقد صفقات وحدثت تصفيات بينهم أي السكوت من جهة مقابل سكوت جهة أخرى، فهناك عمليات فعل ورد فعل، خصوصا بعد بروز ظاهرة التهجير في بغداد وبرزت أزمة رفع حصانة بعض أعضاء البرلمان وطالب البعض تبيان أسباب رفع الحصانة وشكلت لجنة لمتابعة الأمر ورفعت تقريرا لرئاسة البرلمان بعدم أحقية رفع الحصانة عن بعض الأسماء وأحقية الأسماء الأخرى، والأسماء التي طالبت اللجنة البرلمانية المشكلة برفع الحصانة عنهم حدثت بعدها تصفيات سياسية ما بين الكتل حول هذه الأسماء وتم تدارك الأمر بينهم».
وأضافت جاسم بشأن إعادة التحقيق بجميع الملفات السابقة «نحن كقائمة عراقية نعد الآن كشفا بكافة الجرائم التي ارتكبت منذ سقوط النظام عام 2003 وحتى الآن بما فيها تفجير المرقدين في سامراء وما صاحبها من عمليات قتل وتهجير لجميع الطوائف وطالبنا الحكومة بإبراز نتائج التحقيق أو التهم الموجهة لكل جهة بما فيها تفجير البرلمان والجرائم المتعلقة بجسر الأئمة وسجن الجادرية والكثير من القضايا التي لم تتوصل الجهات لنتائجها أو حتى لم يتعرف البرلمان على نتائج التحقيق».