تطبيقا على ما يبدو للاتفاق الذي ابرم بين الرئيس جلال طالباني الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني ونائبه الاول في الحزب كوسرت رسول علي وبحضور نائبه الثاني الدكتور برهم صالح في بغداد أول من أمس، فقد اتخذ المكتب السياسي للحزب، الذي بدأ اجتماعاته مطلع الاسبوع الحالي لوضع بنود ذلك الاتفاق حيز التطبيق، سلسلة قرارات اولية شملت تغيير مواقع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة والحزب.
وطبقا لما صرح به كوسرت رسول علي نائب الامين العام للاتحاد الوطني فان المكتب السياسي قرر ترشيح عماد احمد عضو المكتب السياسي ووزير الاسكان والتعمير وهو من اهالي بلدة خانقين واحد اقرب الموالين لطالباني لشغل منصب نائب رئيس حكومة الاقليم، خلفا لـعمر فتاح، الذي اكد مصدر قيادي مطلع في الاتحاد الوطني بانه قدم استقالته الرسمية من منصبه وسيرفعها الى نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الاقليم فور عودته من الخارج، وترشيح الشيخ جعفر مصطفى لشغل منصب وزير شؤون البيشمركة، وجلال الشيخ كريم لمنصب وكيل وزارة الداخلية وقادر حمه جان عزيز الرئيس السابق لبلدية السليمانية لمنصب المدير العام لجهاز الامن الكردي (الاسايش).
واضاف كوسرت رسول، في تصرح صحافي وزع على وسائل الاعلام الكردية وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس والمذيل بتوقيعه وتوقيع الدكتور برهم صالح النائب الثاني للأمين العام والدكتور فؤاد معصوم القيادي في الحزب، بان هذه التغييرات «ضرورية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان الاقليم وضمان امن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وتعميق الممارسة الديمقراطية في الاقليم وتكريس سيادة القانون»، حسب تعبير التصريح الذي اوضح بان التغييرات في مواقع المسؤولين تمثل «لمرحلة الاولى من عملية التغيير والتحسين التي ستجرى في الجهازين الحزبي والحكومي لاحقا طبقا للمقررات التي وافق عليها الامين العام جلال طالباني».
وأكد البيان بان «مشروع اعادة توحيد وزارات حكومة الاقليم الثلاث: الداخلية والمالية والبيشمركة، اصبح جاهزا وقد اوعز الى الجهات المعينة للمباشرة بعملية توحيد الوزارات». ولم يوضح التصريح اسباب تغيير مواقع هؤلاء المسؤولين، وما اذا كان الحزب سينيط بهم مسؤوليات اخرى مستقبلا ام لا، لا سيما المدير العام السابق لجهاز الاسايش اللواء سيف الدين علي احمد، الذي لم يكن اسمه واردا ضمن قائمة المسؤولين الذين دعا اعضاء التيار الاصلاحي الى تغييرهم.
كما لم يبين التصريح ما اذا كان كوسرت رسول سيواصل العمل في منصبه الحالي ضمن الاتحاد الوطني الكردستاني ام لا، لكن تبنيه لعمليات التغيير في مواقع المسؤولين والاصلاحات التي تعهد باجرائها لاحقا، يؤكدان عزمه على الاستمرار في الحزب، بمعزل عن رفاقه الاربعة الذين استقالوا من عضوية المكتب السياسي للحزب رسميا السبت الماضي، اعتقادا منهم بان معضلات الحزب الداخلية لا تكمن في تغيير مواقع ومناصب بعض مسؤوليه بقدر ما تكمن في «غياب النظام المؤسساتي عنه وتلاشي حرية الفكر والديمقراطية الحقيقية والشفافية في ما يخص الموارد المالية للحزب وآليات صرفها»، حسب ما أكد على ذلك جلال جوهر، احد الاعضاء المستقيلين. يذكر ان استقالة الاعضاء الاربعة وهم كل من: جلال جوهر وعمر السيد علي وعثمان الحاج محمود ومصطفى السيد قادر، المصنفين ضمن التيار الاصلاحي بقيادة كوسرت رسول علي، جاءت على خلفية احتدام الخلافات بين اعضاء المكتب السياسي للاتحاد المنقسم الى فريقين، الاول وهو الفريق الموالي لطالباني، يدعو الى فصل نوشيروان مصطفى السياسي المعروف والرجل الثاني سابقا في الحزب ورفاقه الموالين له قبل السماح له بخوض الانتخابات النيابية المقبلة بقائمة مستقلة عن قائمة الحزب، الذي ما زال ينتمي اليه، على اعتبار ان ذلك يخالف منهاج العمل الحزبي وشروط الانتخابات، لا سيما ان الاتحاد الوطني وحليفه الاستراتيجي الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، رئيس الاقليم، قررا خوض الانتخابات بقائمة موحدة ومغلقة، فيما يدعو الفريق الثاني الذي استقال معظم اعضائه الى عدم فصل نوشيروان مصطفى ورفاقه تقديرا لـ«تاريخه النضالي» الطويل في الحزب باعتباره احد ابرز مؤسسيه.
في غضون ذلك، اشارت انباء رشحت عن اوساط الاتحاد الوطني الى ان طالباني حمل نائبه الثاني برهم صالح والدكتور فؤاد معصوم رسالة الى نوشيروان مصطفى دعاه فيها الى دعم الاصلاحات التي تبناها في الحزب مؤخرا، وترشيح من يراه مناسبا ليشارك في الانتخابات المقبلة ضمن قائمة الاتحاد، لكن يبدو ان تلك الرسالة لم تصل الى مصطفى بعد.
ويرى جناح طالباني المحافظ بان الاصلاحات التي تقررت في اجتماع المكتب السياسي المنعقد السبت الماضي، لن تنفذ بحذافيرها وبشكل كامل كونها تصطدم برأيين مختلفين احدهما يدعو الى اجراء تغييرات طفيفة في مواقع ومناصب بعض المسؤولين والاخر وهو الاقوى يدعو الى اناطة جميع مسؤوليات مكاتب ومراكز الاتحاد الوطني باعضاء اللجنة القيادية (بمثابة اللجنة المركزية) وتكليف اعضاء المكتب السياسي بادارة شؤون المكتب السياسي وصياغة سياسات الحزب.