كشف سليم عبد الله المتحدث باسم جبهة التوافق العراقية، عن ضياع المذكرة التي قدمها مرشح الجبهة اياد السامرائي لمنصب رئاسة البرلمان، من المذكرة الأصلية التي رفعت إلى المحكمة الاتحادية حول أحقيته بالمنصب، مؤكدا إن «ضياع أوراق مهمة مثل هذه ليس صدفة». وكانت جبهة التوافق العراقية قد أعلنت، بعد إجراء التصويت في البرلمان على منصب الرئاسة وحصول مرشحها السامرائي على 136 صوتاً، أي بفارق صوتين عن العدد المطلوب وهو 138، أنها تقدمت بطلب إلى هيئة رئاسة البرلمان لتخاطب المحكمة الاتحادية، بهدف تفسير كيفية اختيار رئيس البرلمان إن كانت بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الكلي، أم بأغلبية عدد الحاضرين في الجلسة.
وكان عدد من الكتل السياسية وأبرزها حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد أعربوا عن رفضهم لترشيح السامرائي للمنصب كونه عضوا في الحزب الإسلامي العراقي، أحد مكونات الجبهة. وجاء الاعتراض خشية من «استحواذ» الحزب الإسلامي على منصب سيادي خامس إضافة إلى المناصب السيادية الأربعة التي يتمتع بها الحزب، من بينها منصب نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية ورئيس ديوان مجلس النواب. وقال عبد الله لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد، انه «اليوم من خلال متابعتنا داخل المحكمة الاتحادية، وجدنا أن الذي وصل للمحكمة مجرد كتاب من مجلس النواب من دون مرفقات للمذكرة أو تفاصيل النزاع»، مشيرا إلى مرور ثلاثة أو أربعة أيام منذ تم رفع المذكرة إلى المحكمة.
وقال عبد الله إن المحكمة الاتحادية بعثت، اثر ذلك، كتابا إلى مجلس النواب تبين أن الطلب الذي تم رفعه لا يتضمن أوليات القضية ولا مذكرة السامرائي، وطلبت من المجلس رفعها من جديد.
وعند سؤاله عن الجهة المسؤولة عن عملية رفع الكتب والوثائق للمحكمة الاتحادية، قال إن الأمر يقع على عاتق الإداريين في مجلس النواب، غير انه أحجم عن اتهام جهة بعينها بمسؤوليتها عن اختفاء المذكرة، لكنه أكد أن ضياع الأوراق» لا يخضع للصدفة خصوصا في مثل هذه القضية المهمة».
وتساءل عبد الله «لماذا ترفع مذكرة للاستفسار عن أمر بسيط مثل استئناف جلسات مجلس النواب إلى المحكمة الاتحادية ويأتي جواب المحكمة في اليوم التالي، ويلقى القرار داخل مجلس النواب ويتم العمل به، وبالمقابل يتم تأخير قضايا أخرى مهمة مثل رئاسة مجلس النواب وتواجه الإهمال والتلكؤ؟». وذكر المتحدث باسم الجبهة انه من المفترض أن تبت المحكمة الاتحادية بالأمر خلال 15 يوما، وأشار إلى أن الجبهة توقعت أن يتم الاستعجال بالقرار بسبب أهميته وأن لا يتجاوز صدوره 3 أيام. وأشار إلى أن الجبهة رفعت أمس المذكرة مرة ثانية إلى المحكمة وأنها تلقت جوابا تأكيديا منها بوصول الأوليات كافة. وكانت جبهة التوافق العراقية أصدرت بيانا في وقت سابق أمس ووزعته على الصحافيين في قصر المؤتمرات في بغداد، قالت فيه إن الجبهة «تسلمت الثلاثاء (أمس) كتاباً من المحكمة الاتحادية تشير فيه إلى أن الطلب الذي تقدم به النائب عن الجبهة اياد صالح مهدي السامرائي إلى المحكمة بخصوص رئاسة البرلمان، لم يردها ضمن المذكرة التي وردتها، على أن المحكمة طالبت بإعادة إرسال الطلب ليتسنى لها اتخاذ ما يلزم»، حسبما أوردته وكالة «أصوات العراق».
ووصف بيان الجبهة اختفاء طلب السامرائي من المذكرة بأنه يهدف إلى «إدخال البرلمان في دوامة الضغوط السياسية على المؤسسات التشريعية والقضائية»، بحسب الجبهة التي قالت «يبدو أن البرلمان اكتفى برفع كتاب مبهم حول طلب السامرائي من دون أن يرفق الطلب، الأمر الذي جعل المحكمة الاتحادية تخاطب المجلس بذلك»، وهو ما ينذر، بحسب بيان الجبهة بـ«انعكاسات خطيرة قد تترتب على مثل هذه السلوكيات».
وبدأت بعد ظهر الخميس الماضي عملية التصويت والفرز لانتخاب رئيس للبرلمان بحضور 234 نائبا. إذ تنافس على خلافة رئيس البرلمان محمود المشهداني، الذي استقال من منصبه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كل من أياد السامرائي (جبهة التوافق) وخليل جدوع (مجلس الحوار الوطني)، وحصل السامرائي على 136 صوتا، بينما حصل جدوع على 81، وبذلك لم يحصل أي منهما على الأغلبية المطلقة من عدد أصوات أعضاء المجلس البالغ عددهم 275.
إلى ذلك، كشف بهاء الاعرجي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عن أن المحكمة الاتحادية لا يمكنها النظر في قضية النائب السامرائي المقدمة لها، ما لم يتم حسم القضية التي تم رفعها من قبله كنائب في ضرورة النظر بالمادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة 55 من الدستور، والخاصة بعملية التصويت والحصول على الأصوات التي تؤهل المرشح لرئاسة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة.
وأكد الاعرجي لـ«الشرق الأوسط» أن «المحكمة الاتحادية تأخذ الإجراءات الروتينية في طلبها استكمال أوراق النائب اياد السامرائي، لكنها لن تنظر في القضية لأنه موضع نزاع وهناك قضية مقدمة تسلسلها 10 /209 في المحكمة».