يقترب الرئيس الأميركي باراك أوباما من اتخاذ قرار يقضي بأمر قوات القتال الأميركية بالخروج من العراق بحلول شهر أغسطس (آب) عام 2010، حيث يسعى إلى إنهاء الحرب التي استنزفت الولايات المتحدة واستقطبتها لما يقرب من ستة أعوام، وفقا لما صرح به مسؤولون رفيعو المستوى في الإدارة.
وسيمنح الجدول الزمني للجيش ثلاثة أشهر إضافية إلى16 شهرا وهي المهلة المخصصة للانسحاب التي وعد بها أوباما العام الماضي في إطار حملته الانتخابية. وصرح مسؤولون بأنه كان مستعدا لهذا التغيير لأنه اتفق مع مخاوف القادة في أرض المعركة الذين أرادوا مزيدا من الوقت لتعزيز المكاسب الأمنية، وتقوية المؤسسات السياسية، والتأكد من أن العراق لن يعود غير مستقر مجدّدا.
وحتى مع قرار الانسحاب، يخطط أوباما إلى ترك «قوة باقية» مكونة من عشرات الآلاف من الجنود من أجل الاستمرار في تدريب قوات الأمن العراقية، وتعقب الخلايا الإرهابية الأجنبية، وحراسة المؤسسات الأميركية، كما قال أثناء حملته الانتخابية في العام الماضي.
ولم يتخذ أوباما الذي اجتمع مع وزير الدفاع روبرت غيتس أول من أمس قرارا نهائيا، لكن من الممكن، بحسب ما صرح به مسؤولون في الإدارة، أن يكمل مراجعته ويعلن خطته الأسبوع الحالي. وفي خطابه أمام الكونغرس الليلة قبل الماضية ، قال أوباما إنه «سيعلن قريبا عن خطوة نحو الأمام في العراق، لنترك العراق إلى شعبه، وننهي هذه الحرب مع تحمل المسؤولية».
ولم يكن من الواضح أول من أمس كم من القوات البالغ عددها 140.000 جندي، سيبقى على وجه التحديد في العراق بعد أغسطس 2010، أو ما إذا كان أي من فرق القتال البالغ عددها 14 فرقة ستظل هناك مع تكليفها بمهمة جديدة.
وكانت وكالة «أسوشيتيد برس» أول من نقل خبر الإطار الزمني الذي يصل إلى 19 شهرا من أجل انسحاب القوات يوم الثلاثاء. وتعد الخطة حلا وسطا بين اقتراحات القادة العسكريين الذين تقدموا بعدّة خيارات، منها الانسحاب على 16 شهرا كما وعد أوباما العام الماضي، وجدول زمني أطول يجعل الانسحاب مقسّما على 23 شهرا. ويقول مستشارو أوباما إنهم يعتقدون أنهم قد وصلوا إلى تسوية ترضي كلا من الجيش والشعب المتلهف للخروج من العراق، مع تخفيف الضغوط على القوات المسلحة وتحرير بعض الموارد من أجل أفغانستان.
وصرح مسؤول رفيع المستوى في الإدارة، اشترط عدم ذكر اسمه لأن القرار لم يعلن بعد: «لقد فوجئ الرئيس بحقيقة اتفاق مستشاريه العسكريين في كثير من الأشياء بشأن الطريقة الآمنة المسؤولة التي نعيد بها نشر قواتنا مع حماية مصالحنا في العراق». وصرح مسؤول آخر رفيع المستوى بأن البيت الأبيض واثق من أن الذين دعموا انتخاب أوباما سيقبلون بوجود إطار زمني أطول قليلا. وقال المسؤول: «إنه يقول دائما إنه سيستشير قادته العسكريين في هذا، وسيصل إلى قرار مسؤول مناسب. وهذا ليس تغييرا كبيرا للغاية».
وفي الأسابيع الأخيرة، ناقش غيتس مع الأدميرال مايك مولين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، خيارات الانسحاب الثلاثة، على 16 و19 و23 شهرا، مع الرئيس. ووصف مسؤولو البنتاغون المحادثات بأنها مكثفة، وقالوا إنه تم عرض كل اقتراح مع ما يراه غيتس والأدميرال مولين من مخاطر مصاحبة له. وقد قدم كل من غيتس والأدميرال مولين توصياتهما إلى الرئيس حول ما يريانه أفضل اقتراح، لكن رفض مسؤولو البنتاغون ذكر ما أوصيا به على وجه التحديد. وصرح مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع أن غيتس «كان دائما شديد الاحترام لقادته في الميدان». وقد رفض أعلى قائدين مسؤولين في العراق، الجنرال ديفيد بترايوس، والجنرال راي أوديرنو، التصريح بالاقتراحات التي يفضلانها، لكن مسؤولين عسكريين أوضحوا أن الاثنين لم يكونا مرتاحين لخطة الأشهر الـ16 التي كان يؤيدها أوباما أثناء حملته الانتخابية. وصرح مسؤولون أيضا بأنهم لا يعرفون حجم القوة التي ستبقى في العراق، على الرغم من أن أحد مستشاري أوباما للأمن القومي صرح أثناء الحملة أنه قد يتراوح ما بين 30.000 و55.000 جندي. كذلك صرح مسؤولو وزارة الدفاع أنهم لا يعرفون أعداد القوات القتالية التي ستتخلف في العراق وتتولى مهام جديدة كمدربين أو مستشارين أو قوات مكافحة للإرهاب، التي سيظل بعض منها على الأقل يشارك بفاعلية في وظائف قتالية. ويقول مخططون عسكريون إنه من أجل الوفاء بمواعيد الانسحاب النهائية، سيعيدون إسداء مهام لبعض القوات القتالية من تدريب للعراقيين ودعم لهم، على الرغم من أن هذه القوات ستكون مسلحة وتذهب في دوريات قتالية مع نظرائها من القوات العراقية.
وصرح مسؤولو الإدارة إنه من الممكن أن يعلن أوباما عن قراره بشأن الانسحاب من العراق غدا أثناء زيارة له إلى نورث كارولاينا، إما في معسكر لوجون أو فورت براغ. ويضم معسكر لوجون حوالي 8.000 من قوات المارينز التي ستنشر في أفغانستان وفقا للخطة التي أعلن عنها أوباما الأسبوع الماضي بإرسال 17.000 جندي إضافي إلى هناك.
* خدمة «نيويورك تايمز»