قفز أمس الحدث القضائي من لاهاي إلى بيروت، إذ قرر المحقق العدلي اللبناني القاضي صقر صقر إطلاق سراح ثلاثة موقوفين في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، هم: الأخوان أحمد عبد العال ومحمود عبد العال، والسوري إبراهيم جرجورة، لقاء كفالات مالية بمليون ليرة عن الشقيقين عبد العال، ومائة ألف ليرة عن جرجورة. في وقت قرر فيه رفض طلبي إخلاء سبيل المقدمين من المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج، وإبقاءهما قيد التوقيف. فيما لم يتقدم العميدان مصطفى حمدان وريمون عازار بطلبات مماثلة، ليرسو التوقيف على الضباط الأربعة من أصل أحد عشر شخصا، بعدما أطلق سراح الباقين على دفعات.
هذا التطور القضائي المفاجئ، الذي يأتي قبل ثلاثة أيام من موعد انطلاق المحكمة الدولية في لاهاي، بررته مصادر قضائية بأن الموقوفين الثلاثة «استنفذوا مدة توقيفهم الاحتياطي، خصوصا أنه مضى على توقيفهم ما يزيد على الثلاث سنوات، باعتبار أن الجرم المنسوب إلى الأخوين عبد العال هو التدخل في جريمة اغتيال الحريري، وأن جرجورة مدعى عليه بجرم الإدلاء بشهادة كاذبة وتضليل التحقيق، وبالتالي لا داعي لاستمرار توقيفهم».
وأكدت المصادر أن إطلاق سراح هؤلاء لا يعني تبرئتهم أو إخراجهم من الملف، فهم لا يزالون مدعى عليهم، موضحة أنه بعد تسليم الملف إلى المحكمة الدولية يمكن للمدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار أن يستدعيهم ويطلب مثولهم أمام المحكمة لأنه يصبح صاحب الصلاحية المطلقة في ذلك.
إلى ذلك وعشية انطلاق المحكمة الدولية، أجرى رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة اتصالا بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون شكره فيه على الجهود التي بذلها ويبذلها من أجل قيام وانطلاق عمل المحكمة الدولية. كما ناقش معه الحادث الذي حصل في الجنوب اللبناني عبر إطلاق الصواريخ ورد الفعل الإسرائيلي عليه. وشدد السنيورة على «أن الحكومة اللبنانية عبر أجهزتها الأمنية المختصة تعمل لمنع تكرار هذه الخروق، وإجراء التحقيقات اللازمة لذلك، بالتعاون مع اليونيفيل». وأبدى رفضه واستنكاره لإقدام إسرائيل على خرق القرار 1701 والرد على الصواريخ بقصف الأراضي اللبنانية من دون مراجعة القوات الدولية أو الاستعلام منها. ومن جهته، أكد بان كي مون للسنيورة التزامه الكامل بضرورة تطبيق القرار 1701 والتشديد على الاحترام الكامل له.