في سياق إعلانه أن عمل المحكمة الخاصة بلبنان ذات الصفة الدولية سيبدأ يوم الأحد المقبل، توقع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن، أن تبدأ مع بداية العام 2010 جلسات محاكمة المتورطين والمشتبه بهم في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وأوضح الأمين العام في تقريره إلى المجلس - الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه في بداية مارس (آذار) 2009 سوف تستكمل الإجراءات الأمنية الخارجية و(عمليات) تأثيث موقع المحكمة. وقد تم اختيار مهندس معماري لتصميم قاعة المحكمة «ومن المتوقع أن تكون القاعة جاهزة للاستخدام في بداية عام 2010». وأفاد بان كي مون في تقريره بأنه حدد بدء عمل المحكمة بالأول من مارس على خلفية المساهمات المالية الكافية لبدء عمل المحكمة في سنتها الأولى وعلى التقدم الذي أحرزته اللجنة الدولية المستقلة المكلفة بالتحقيق في الجريمة.
وذكر بان كي مون أن عملية اختيار قضاة المحكمة استكملت وبيّن أنه لن يتم الإعلان عن أسماء القضاة حتى تستكمل كل الإجراءات الأمنية الضرورية. وذكر أيضاً أن لجنة من الخبراء ستجتمع مع المستشار القانوني للأمم المتحدة في مارس المقبل لبحث ومناقشة مسودة أولية لقواعد الادعاء العام وللأدلة ولقواعد الدفاع وللتعليمات المتعلقة بتعيين مستشار الدفاع. ومن المتوقع أن تستكمل هذه المسودة في نهاية هذا الشهر وسوف تطبع بلغات المحكمة الرسمية وهي العربية والإنجليزية والفرنسية.
ومن المقرر أن تبلغ تكاليف المحكمة للسنة الأولى من عملها 51.4 مليون دولار، وبيّن بان كي مون أن المحكمة تسلمت مبالغ إضافية في نهاية العام الماضي بلغت 10 ملايين دولار أودعت في حساب خاص بها. وكذلك استكملت الإجراءات الأمنية المتعلقة بموقع المحكمة.
وأوضح الأمين العام أن الأمم المتحدة تبحث مع السلطات الهولندية وبالاشتراك مع السلطات الأمنية في لبنان الإجراءات الأمنية لضمان أمن قضاة المحكمة ومسؤوليها. وسيباشر القاضي الكندي دانيال بلمار عمله كمدعٍ عام بدءًا من الأحد المقبل وسيتم بعد الأول من مارس المقبل اختيار رئيس المحكمة الذي سيباشر عمله فور تعيينه، وكذلك سيتم اختيار رئيس مكتب الدفاع، على أن يباشر عمله فور تعيينه، وأخيراً سيتم اختيار قاضي المحكمة الذي سيباشر فور تعيينه ممارسة مهامه في إصدار قرارات الاستجواب والتحقيق وكذلك كل إجراءات تهيئة بدء جلسات المحكمة. وسوف يباشر قضاة المحكمة الآخرون أعمالهم في موعد سيعلن عنه بعد مشاورات سيجريها الأمين العام مع رئيس المحكمة.