قال الدكتور يوسف المدلل مسؤول ملف التحويلات الخارجية في وزارة الصحة بالحكومة المقالة إن السلطات المصرية رفضت السماح لـ 250 مريضا من أصل 330 حولتهم وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة للعلاج بالخارج، من دخول مصر للعلاج خلال فتح معبر رفح في اليومين الماضيين. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال المدلل إن جميع المرضى الذين تم تحويلهم هم من الحالات الطارئة، مشدداً على أن بعضهم توجه للمعبر من داخل غرف العناية المركزة. وأكد أن هذا العدد لا يشمل مئات المرضى الذين حاولوا الدخول لمصر بغرض العلاج على نفقتهم الخاصة. وأشار إلى أن السلطات المصرية تقوم بإرجاع المرضى بحجة أنهم لا يملكون جوازات سفر، موضحا أنها أي السلطات المصرية كانت تطالب المرضى بتقديم بطاقات الهوية فقط. ولفت المدلل إلى أن الكثير من الفلسطينيين في غزة لا يملكون جوازات سفر، لعدم توفر هذه الجوازات التي تتحكم في إصدارها حكومة سلام فياض في رام الله، مشيرا إلى أن مشكلة توفير جوازات سفر مرتبطة بحل الانقسام الداخلي. وأكد المدلل أن عدداً كبيراً من المرضى تم رفضهم لأسباب أمنية. ودعا المدلل إلى ضرورة التحرك العاجل من أجل السماح للمرضى بالعبور لمصر لتلقي العلاج على اعتبار أن هناك خطراً يتهدد حياة المئات منهم. وعادت السلطات المصرية لإغلاق معبر رفح صباح أمس. وقال إيهاب الغصين الناطق بلسان وزارة الداخلية في الحكومة المقالة إن 1489 فلسطينيا من الطلبة وأصحاب الإقامات والمرضى غادروا إلى مصر، في حين عاد 150 فلسطينيا كانوا عالقين في الجانب المصري إلى قطاع غزة. وذكر شهود عيان أن المئات من الفلسطينيين من المرضى والطلبة وجدوا على بوابة المعبر منذ ساعات الفجر الأولى على أمل السماح لهم بدخول المعبر.
يذكر أنه تم إغلاق معبر رفح منذ الحسم العسكري في منتصف يونيو (حزيران) من عام 2007، عندما سيطرت حركة حماس على قطاع غزة. ويذكر أن الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية اتهمت الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) برفض إرسال دفاتر جوازات السفر لقطاع غزة كجزء من الضغوط على المواطنين الفلسطينيين.