توجه رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز إلى ليبيا في زيارة ستستغرق يوما واحدا في أول خروج له من البلاد منذ مشاركته في اجتماع الدوحة الأخير والثاني له منذ توليه السلطة أغسطس (آب) الماضي. ورافق الرئيس العسكري، الذي سافر على متن طائرة ليبية خاصة وزير الاقتصاد ومدير الديوان وبعض مستشاريه المقربين، ويتوقع أن تشمل مباحثاته مع الزعيم الليبي معمر القذافي عدة قضايا في مقدمتها الأزمة السياسية الموريتانية، إضافة إلى موضوع العلاقات مع إسرائيل وملف الرهائن الغربيين المختطفين لدى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، حيث تبذل سلطات طرابلس جهودا للإفراج عنهم، فيما طالب تنظيم «القاعدة» باستبدالهم بعناصر موريتانيين يحتجزهم الأمن المالي.
وتأتي هذه الزيارة التي لم يعلن عنها رسميا بدعوة من القذافي، حيث سيبحث الطرفان موضوع الأزمة السياسية في موريتانيا بعد دعوة المجتمع الدولي الفرقاء لعقد حوار وطني برعاية الاتحاد الأفريقي الذي تتولي ليبيا رئاسته الدورية.
وأكد كل من «جبهة الدفاع عن الديمقراطية» المناوئة لانقلاب أغسطس الماضي، وحزب تكتل القوى الديمقراطية أكبرأحزاب المعارضة نيتهما التوجه إلى ليبيا الأسبوع المقبل بعد تلقيهما دعوتين من الزعيم الليبي لبحث الأوضاع الجارية في البلاد، تمهيدا لعقد حوار مشترك يفترض أن يتم قبل نهاية شهر مارس (آذار) المقبل، أي المهلة التي حددها المجتمع الدولي للتوصل إلى حل توافقي من أجل تجنيب موريتانيا مواجهة العقوبات وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي. وستجرى أطراف الأزمة الموريتانية كل على حدة، مشاورات مع القذافي حول إمكانية عقد حوار مشترك يحضره كل من رئيس المجلس العسكري الحاكم والرئيس المطاح به سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله على أن يقدم كل طرف تنازلات بهدف الاتفاق على خريطة طريق تنهى الأزمة الحالية، وتقوم على أساس تنحي العسكرعن السلطة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بإشراف حكومة وحدة وطنية ورقابة دولية.
وكانت«جبهة الدفاع عن الديمقراطية» أعلنت استعداداها للدخول في حوار مشترك مع العسكر دعت له «مجموعة الاتصال» خلال اجتماعها الأخير في باريس، فيما اكتفى الجانب الرسمي في موريتانيا بالترحيب بهذه الدعوة من دون تحديد ما إذا كان سيشارك فيها أم لا.
وتتجه أنظار السياسيين في موريتانيا إلى ما ستتمخض عنه المبادرة الليبية الرامية لحل الأزمة القائمة في وقت بدأ فيع العد التنازلي لتدويل الملف الموريتاني، وفي الوقت ذاته يرى بعض المراقبين أن تقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة مازال بحاجة إلى مزيد من الوقت بسبب تشبث كل جانب بموقفه.