احتفلت سفارة الكويت في بغداد مساء أمس، عشية زيارة مرتقبة لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد السالم الصباح، بالذكرى الثامنة عشرة لتحرير الكويت من الاحتلال إبان نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري لوكالة الصحافة الفرنسية على هامش الاحتفال الذي أقيم في فندق فخم وسط بغداد إن نظيره الكويتي سيصل بغداد اليوم. وأضاف بينما كان جالسا إلى جانب السفير الكويتي الفريق علي محمد المؤمن إن «الزيارة ستحصل غدا». وتابع «إنها المرة الأولى التي نحتفل فيها بتحرير الكويت في بغداد. هناك صفحة جديدة من الاحترام، نتطلع قدما إلى علاقات جيدة بين البلدين».
من جهته، اعتبر المؤمن أن الحفل الذي حضره حوالي 300 شخصية من دبلوماسيين وسياسيين وعسكريين يحمل دلالة خاصة بالنسبة لبلاده. وقال إن «إقامة الاحتفال هنا أمر يعني الكثير بالنسبة لي شخصيا ولشعبنا وقيادتنا. لدينا مهام كبيرة أمامنا وسنبذل أقصى الجهود».
وكُتب على قالب ضخم من الحلوى «أشقاء للأبد» تم تزيينه بالعلمين العراقي والكويتي قبل أن يقطعه زيباري والمؤمن. يشار إلى أن السفارة تتخذ من الفندق مقرا مؤقتا لها.
وزيارة الشيخ محمد هي الأولى لمسؤول رفيع المستوى منذ غزو الكويت في الثاني من أغسطس (آب) 1990. وكان دبلوماسي أوروبي رفض الكشف عن هويته قال: «تلقينا بطاقة تتضمن الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى الثامنة عشرة لتحرير الكويت».
وقد عينت الكويت في يوليو (تموز) الماضي الفريق المؤمن، وهو رئيس أركان سابق، سفيرا لها في العراق للمرة الأولى منذ 1990، وقدم أوراق اعتماده في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. يذكر أن الاحتلال العراقي للكويت استمر سبعة أشهر من أغسطس (آب) 1990 إلى فبراير (شباط) 1991.
وكان زيباري أعلن قبل فترة أن مسؤولين كويتيين سيزورون بغداد. وأوضح أن لدى الطرفين لائحة من المشاكل المعلقة التي تتضمن الاستغلال المشترك لأحد الحقول النفطية الحدودية وترسيم الحدود البحرية وتعويضات بمليارات الدولارات تطالب بها الكويت. وقد أعلنت الكويت قبل يومين أنها حصلت حتى الآن على 3،13 مليار دولار كتعويضات من العراق عن الغزو والاحتلال. وكان مجلس الأمن الدولي أرغم العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للأمم المتحدة للتعويض عن اجتياح الكويت. وتلقى الصندوق طلبات للتعويض قدرها 368 مليار دولار، إلا انه اقر 52 مليارا فقط بينها 39 مليارا للكويت، وذلك استنادا إلى أرقام من الكويت ومن الصندوق. ويطالب العراق مرارا منذ سقوط النظام السابق، الدول الأجنبية والكويت خصوصا بشطب عشرات مليارات الدولارات المستحقة عليه، أو تخفيضها بشكل ملحوظ على الأقل.